نائب رئيس حزب المؤتمر: زيارة الرئيس الصومالي لمصر تعكس الدور الريادي للقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيد علي عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، كما أنها تساهم في دعم التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في منطقة القرن الإفريقي التي تتمتع بأهمية جيوسياسية كبيرة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن هذه الزيارة تؤكد الدور المحوري لمصر في القارة الإفريقية، حيث تحرص القاهرة على دعم استقرار وتنمية دول القارة من خلال تعزيز التعاون الثنائي، وتقديم الدعم اللازم لبناء مؤسساتها الوطنية، كما أن مصر تلعب دورا حيويا في دعم الصومال على المستويات الاقتصادية، السياسية، والأمنية، وهو ما يظهر جليا في التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القيادة السياسية المصرية تدرك جيدا أهمية منطقة القرن الإفريقي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن الإقليمي والدولي لافتا إلى أن التعاون بين مصر والصومال في تأمين الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن، ومكافحة القرصنة البحرية، يبرز التزام البلدين بحماية خطوط التجارة العالمية، ويعكس رؤية مصر لتعزيز الأمن البحري كجزء من استراتيجيتها لدعم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف الدكتور رضا فرحات أن مصر تستهدف من خلال تعزيز علاقاتها مع الصومال تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ودعم الشعب الصومالي في تحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل وتحمل زيارة الرئيس الصومالي لمصر رسائل سياسية واضحة بشأن أهمية التعاون الإفريقي المشترك، والدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قضايا القارة الإفريقية على الساحة الدولية، من خلال توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة، وتعزيز السلم والأمن الإقليمي.
وشدد فرحات على أن زيارة الرئيس الصومالي لمصر تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون في كافة المجالات كما شدد على أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز جهود التنمية والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتعكس التزام القيادة السياسية المصرية بمواصلة دعم الدول الإفريقية لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح شعوب القارة بأكملها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القيادة السياسية الدول الشقيقة زیارة الرئیس الصومالی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.