السيمو يحاول تدارك ضجة وصفه في البرلمان الكوفية الفلسطينية بـ"شرويطة"
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ردا منه على الجدل الذي أثارته تصريحاته الإثنين الفائت في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، حول القضية الفلسطينية، تزامنا مع وقف إطلاق النار في غزة، والتي قال فيها إن المغاربة أنفقوا المليارات لفائدة فلسطين « وبلا شرويطة وبلا فايسبوك »، سارع محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، بتوضيح، أن « كلامه عن الكوفية كان بلغته الدارجة، وبشكل عفوي عندما استخدمت كلمة « شرويطة ».
نافيا أن يكون وصفه الكوفية بـ »الشرويطة » بهدف التبخيس والنيل من الكوفية التي كانت دوما رمزا للنضال الفلسطيني الشريف، بل إن تصريحاته المثيرة كان الغرض منها « الإشارة إلى من يسعى للمتاجرة الإعلامية الرخيصة بالقضية الفلسطينية السامية والنبيلة، ولا يقدم لها شيئا سوى الكلام والشعارات المدوية ».
وأكد السيمو الذي يرأس مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية في الغرفة الأولى، أن مداخلته كانت واضحة، أكدت في نظره أن « التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يختصر في حمل الكوفية وترديد الشعارات كما يفعل البعض، بل التضامن الحقيقي هو تقديم الدعم الملموس والمادي ».
مجددا تأكيده على أن « القضية الفلسطينية أكبر من مجرد كوفية »، مشيرا إلى أن « الكثير من الذين يزايدون عليه بسبب كلمة عفوية، لم يسبق أن حركوا ساكنا حين تتعرض رموز المملكة، وفي مقدمتها الراية الوطنية، للإساءة ».
معتبرا أن الحملة الإعلامية ضده، حاولت أن تركب على ما وصفه بـ »موجة التضامن مع القضية الفلسطينية » لتحقيق البوز الإعلامي لأهداف وصفها بـ »سياسوية حزبية ضيقة عمدت بكل مكر على إخراج كلامي من سياقه الحقيقي ».
مؤكدا في بيان له للرأي العام، أنه « لا ينبغي المزايدة بالقضية الفلسطينية في صفوف الشعب المغربي الذي كان دوما مناصرا للحق الفلسطيني، ومناصرا لكل القضايا الإنسانية العادلة، على اعتبار أن هذه القضايا العادلة قضايا مقدسة، ولا تحتاج إلى الدخول بها في مجال المتاجرة الإعلامية والحملات الدعائية التحريضية السياسية »، على حد تعبيره.
كلمات دلالية الاحرار العدالة والتنمية الكوفية الفلسطينية بيان صحفي سيمو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحرار العدالة والتنمية الكوفية الفلسطينية بيان صحفي سيمو
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.