القضاء العراقي في زمن التحدي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بقلم : فراس الغضبان الحمداني ..
يستخدمون أسلحتهم المختلفة ، يمرون من خلال الأبواب الضيقة ، يتسلقون الجدران مثل لصوص الليل ، يلوكون الكلمات في أفواه متيبسة ، يمدون ألسنتهم بالباطل ليشوهوا سمعة الشرفاء وحماة القانون وبناة الوطن والساهرين على راحة الشعب وأمنه وأمانه ، والذين يحاربون الفساد والمتربصين بالقرص لنهب ثروات الشعب والمتجاوزين على حقوقه ، ويعبرون حدود الشرف والأخلاق والضمير والمسؤولية ليهاجموا آخر القلاع بتوجيه من أسيادهم الفاسدين القابعين في جحورهم والذين لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الضربات التي هزتهم وأرعبتهم بقرارات قضائية شجاعة وضعت السراق والمتجاوزين على المال العام وأصناف من الفاسدين خلف القضبان لينالوا جزاءهم العادل جزاءاً لما إقترفته أيديهم الآثمة بحق شعبنا وممتلكاته ومؤسساته .
ألف تحية لكل القضاة بيوم القضاء العراقي الذي نظم في الثالث والعشرين من كانون الثاني برقم 45 عام 2017 .
Fialhmdany19572021@gmail.com
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بن عطية: من حق كل مواطن أن يعلم كيف مات «المريمي»
اعتبر عميد بلدية تاجوراء السابق، حسين بن عطية، أن قضية عبدالمنعم المريمي، أصبحت قضية رأي عام وخاص وشأن داخلي و ذات اهتمام دولي.
وأضاف بن عطية، عبر حسابه على “فيسبوك”:” كفى مزايدات واستغلال وإزدواجية المعايير في تناول هذه القضية، لنتفق أن الكلمة الفصل في إظهار الحقيقة بالأدلة الظاهرة هي القضاء”.
وأكد أن اعتبار أن أهله غير راضون على ما أعلن عن ظروف موته، وتعاطف المجتمع معها بسبب ارتباط ماحدث بحرية التعبير والرأي وحق التظاهر بما لا يتعارض مع النظام العام”.
وتابع:” أعتقد لدينا أجهزة أمنية مسئولة وقضائية نزيهة واحترام واجب لمقتضيات عمل مؤسسات الدولة بغض النظر عمن يمارس الفساد والخيانة والخداع وربما محاولة انقلاب البعض على الدولة والمجتمع”.
واستطرد:” موقف القضاء وإعلان الأدلة أصبح مطلبا شعبيا، وحق لكل مواطن أن يعلم كيف مات المريمي، ولأنها ترتبط مباشرة بالأحداث السياسية الجارية والاغتيالات التي تمس حرية المواطن وأمنه وحقه في الحياة الحرة الكريمة بقضاء عادل نزيه، بعيدا عن الاعتقال التعسفي خارج الأطر والإجراءات القانونية لتحقيق العدالة”.