الصحة تنفي غلق مستعمرة الجذام وبيع أرضها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لقيام الوزارة بغلق مستعمرة الجذام، بهدف طرح أرضها للاستثمار، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل على تطوير البروتوكولات العلاجية الخاصة بمرض الجذام، وإنشاء مستشفيات عامة، لخدمة المواطنين، تحتوي على أقسام متخصصة للتعامل مع مرض الجذام.
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن حالات مرض الجذام لم يعد يتم استقبالها في المستعمرات، ولكن يتم معالجتهم في أقسام الأمراض الجلدية في المستشفيات، كما أن المستعمرة لم تعد تستقبل مرضى منذ سنوات، ولا يوجد أي توصية طبية على مستوى العالم بعزل مرضى الجذام أو حجزهم في مستعمرات، مضيفا أن جميع المستعمرات على مستوى العالم قد تم إغلاقها، حيث تم إغلاق آخر مستعمرة جذام في عام 2011، لأن مريض الجذام منذ تلقي أول جرعة للعلاج، يصبح غير معد لأي شخص، كما أن العلاجات الحديثة، تشفي المريض تماما خلال فترة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه من المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مستعمرة الجذام الجذام المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: دلتا مصر من أكثر الدلتات هشاشة على مستوى العالم
قالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن دلتا مصر من أكثر الدلتات هشاشة على مستوى العالم، وما نتحدث حول الآن وحدث في الإسكندرية هو ما يندرج تحت مسمى "التكيف"، "وهو كان معلوم إنه جاي جاي، ليسب مفاجأة صدقوني".
وأضافت: "اللي كان ممكن يحصل في إسكندرية لو ماكنتش الإجراءات المتخذة منذ 8 سنوات كان سيكون أسوأ بمراحل مما حدث"، ووزارة الري هي مسئولة عن التعامل مع موضوع ارتفاع منسوب سطح البحر، فقد تم صرف ما بين 8 و9 مليار جنيه لعمل إجراءات حماية الشواطئ في الإسكندرية- دمياط- رشيد- كفر الشيخ- مرسى مطروح، ولو لم تتم هذه الإجراءات كان الوضع أسوأ بكثير الآن.
وتابعت: أن موجة الأمطار والعواصف التي شهدتها الإسكندرية هي مثل موجات الحر التي تحدث في القاهرة لأيام متتالية، وتم اعتماد خطة في 2020 للمتابعة هذه التغيرات على مستوى المحافظات، والنجاح في إدارة أزمة كان من ضمن العوامل التي عاجلت الأمر منعًا لحدوث شلل تام للبلد، والتنبؤ القادم يتبع وزارة الموارد المائية والري، باعتبارها المسئولة عن هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، والطلبات العامة حول؛ (خطط وزارة البيئة بشأن التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، واستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، وبيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية).
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا