مشيرة خطاب: دستور 2014 نقلة نوعية في تاريخ الحقوق الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن دستور 2014، الذي وُضع بعد ثورة 30 يونيو، يمثل نقلة نوعية في تاريخ الدساتير المصرية، حيث يُعد من أكثر الدساتير رسوخًا من الناحية الحقوقية، ويعكس رؤية متكاملة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على العمل في الخفاء، ولكن حين تظهر للعلن تكشف حقيقتها.
واستذكرت المصريين الذين عاشوا عامًا صعبًا خلال حكم الجماعة، حيث تعرضت الهوية المصرية لخطر كبير، خاصة مع الإعلان الدستوري لعام 2012 الذي اعتبرته منافياً لمبادئ حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو مشيرة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدستور دستور 2014 الدكتورة مشيرة خطاب المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مشروع جريان نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة "جريان"، بمحور الشيخ زايد، بتحالف استراتيجي بين الدولة مُمثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وعددٍ من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري
قام بالتوقيع على عقد التحالف الاستراتيجي كلٌ من: المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، والمهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم مًعتبراً أنه نموذج متميز في مجال التطوير العقاري، ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة، ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة.
وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية لدعمها المُستمر للاستثمارات الوطنية الطموحة، مؤكدين أن المدينة تُمثل نموذجاً يُحتذى به في بناء المدن المستقبلية، ورافداً حقيقياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأشادوا بالمشروع كنموذج يطبق لأول مرة بالسوق العقارية المصرية.
وتعدُ المدينة أول مدينة سكنية صديقة للبيئة، تجمع بين خبرات كبار المطورين العقاريين بمشروعٍ واحد، حيث كانت البداية بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعدُ من أكبر المشاريع القومية، وله ثلاثة مصادر للري؛ ومنها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، والذي يمرُ من قلب المدينة ، حيث إن هذا المجرى المائي يتراوح عرضه داخل المدينة بين ٥٠ إلى ٢٤٠ متراً.
وتقع المدينة على مساحة تقارب ٦,٨ مليون م2، حيث تحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى إجمالي مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون م٢، تُلبي متطلبات الحياة العصرية؛ ومنها: مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية، بينما تحتل المسطحات المائية حوالي ٢٠% تقريباً من مساحة المدينة، في حين تُمثل المساحات الخضراء نحو 30% من المخطط العام، مما يعكس تناغماً فريداً من نوعه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية