خبير عسكري: مصر تمنح أمريكا أكثر مما تأخذ منها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الدكتور أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن مصر لديها علاقات استراتيجية وممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبرها شريك استراتيجي.
المساعدات الأمريكيةوأوضح «عبد المحسن» خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المقامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان «بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري» أنّ المساعدات الأمريكية هو موضوع ثانوي لمصر، والقاهرة تقدم لواشنطن أكثر مما تقدمه أمريكا لمصر، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها من الموارد والقدرات ما يجعلها لا تتوقف على أي قرارات دولية أو تحتاج لدعم من دول أخرى.
ومن جانبه، قال السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر في إسرائيل وسوريا سابقا، إنّ مصر لا يمكن أن تثق أو تتعاون مع تيار الجماعة الإرهابية الذي تلطخت يداه بالدم، كما لا يمكن أن تتعاون مع أي من شاركوا في جرائم حتى لو اصبحوا ضمن نظم أو إدارات دولية جديدة.
الرؤية السياسية والاستراتيجيةوأوضح أن مصر يمكنها دراسة الأمر في حال ثبات استقرار الأوضاع في سوريا ووضوح الرؤية السياسية والاستراتيجية، مضيفا: «يجب أن يتعامل الإعلام بشكل معقول مع القضية السورية حتى لا نشكل عداوة مع الشعب السوري الشقيق، خاصة وأن الشعب السوري له اتجاهات مختلفة ونحن نتحدث من دافع خبرتنا السابقة، وخطواتنا مدروسة بعلم وخبرة ووضع دولي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الأمريكية ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة تنسيقية شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
قدرة أمريكا على تعطيل أسلحتها عن بُعد.. صفقات السلاح الأمريكية-الخليجية مؤخراً تفقد دول الخليج سيادتها وأمنها
يمانيون / تقرير
تشهد دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، طفرة مستمرة في صفقات التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن أسلحة متطورة تشمل طائرات دون طيار، أنظمة دفاع جوي، وصواريخ دقيقة.. إلا أن تطورًا لافتًا أعلن مؤخراً يطرح تساؤلات حساسة: هل ما زالت هذه الأسلحة “مملوكة بالكامل” من قبل الدول “المشترية”؟.
تشير تقارير استخباراتية وصحفية إلى أن التكنولوجيا الأمريكية باتت تتيح لواشنطن تعطيل أو تقييد عمل الأسلحة -التي تصنعها- عن بُعد، الأمر الذي يفتح الباب لنقاش جاد حول السيادة، والتبعية، والخيارات الاستراتيجية لدول الخليج.
الجانب العسكري.. بين القوة والسيطرة عن بُعد
كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث الاستراتيجية في العام ’’ 2021’’ أنه رغم تعاظم القدرات التسليحية لدول الخليج، إلا أن اعتمادها على أسلحة “مشفّرة ومراقبة” من قبل المصنّعين الأمريكيين يجعلها معرضة لفقدان سيطرتها على منظوماتها في لحظات حرجة.
أبرز النقاط العسكرية
أنظمة تشفير وتحكم: بعض أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار الأميركية تحتوي على “كودات تشغيل” لا تُفك شفرتها إلا بإذن من واشنطن.
التحديثات والإصلاحات: يتطلب تشغيل وصيانة الأنظمة الأميركية تدخلاً دوريًا من شركات أمريكية، مما يبقي الدول المستوردة “تحت الطلب”.
التكامل الاستخباراتي: غالبًا ما تُدمج منظومات الأسلحة بأنظمة أميركية للتتبع والمراقبة، ما يسمح باختراقات استخباراتية دقيقة.
البُعد السياسي.. التبعية المشروطة
إن تزايد صفقات السلاح لا يُترجم دائمًا إلى استقلال سياسي أو عسكري، بل في كثير من الحالات يتحول إلى وسيلة ضغط أميركية على القرار الخليجي. وهو ما أكدته (منظمة العفو الدولية ) في دراسة أعدتها في العام (2019) تناولت فيها حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة في النزاعات الإقليمية
النتائج السياسية المحتملة
الضغط في الأزمات: قدرة واشنطن على تعطيل السلاح قد تُستخدم كورقة ضغط في حال تصاعد الخلافات السياسية (كما حدث في أزمة الخليج 2017).
التبعية الاستراتيجية: استمرار الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية يقلص من خيارات المناورة السياسية أمام دول الخليج.
انحيازات في النزاعات: الولايات المتحدة قد تحد من استخدام الأسلحة في بعض النزاعات خشية استخدامها في اتجاهات لا توافق عليها، كما في الصراع اليمني أو خلافات شرق المتوسط.
الأثر الاقتصادي.. استنزاف مستمر لصالح تكنولوجيا لا تُملك كليًا
صفقات السلاح تمثل جزءًا كبيرًا من الميزانيات العسكرية الخليجية، لكنها في المقابل لا تعود بعوائد صناعية محلية كافية، بل تُصرف نحو صيانة وتحديث أنظمة لا يمكن الاستقلال بتشغيلها.
التحديات الاقتصادية
غياب التصنيع المحلي: رغم الحديث عن توطين الصناعات الدفاعية، لا تزال معظم الصفقات تُنفذ خارج الخليج.
نزيف العملة الصعبة: تُقدّر قيمة الصفقات الموقعة منذ 2015 بأكثر من 300 مليار دولار، معظمها يدفع نقدًا أو على فترات بشروط أمريكية.
تكلفة التبعية التقنية: صيانة البرمجيات والتحديثات الأمنية تفرض التزامات مالية دائمة.
لماذا تستمر دول الخليج في شراء هذا السلاح؟
رغم معرفتها بالقيود التقنية والسياسية المفروضة ضمنيًا، تواصل دول الخليج التوسع في شراء السلاح الأمريكي للأسباب التالية:
– الحماية الأمنية: تظل واشنطن الضامن الأساسي لأمن الخليج في مواجهة إيران -حد زعمهم-، والوجود العسكري الأمريكي يعزز هذا الشعور.
– الردع الإقليمي: التسلح المتقدم يخدم استراتيجية الردع ضد أي تهديد خارجي، حتى وإن لم يُستخدم فعليًا.
التحالف السياسي: استمرار شراء السلاح يُعد وسيلة لإبقاء العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع أمريكا في أفضل حال.
غياب البدائل الفعالة: رغم الانفتاح الخليجي على روسيا والصين وفرنسا، إلا أن أنظمة التسليح الغربية، خصوصًا الأمريكية، لا تزال الأكثر تطورًا وتكاملاً.
الصورة الدولية: امتلاك تكنولوجيا متقدمة يعزز من صورة الدولة كقوة إقليمية.
التحديات المستقبلية والخيارات الاستراتيجية
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، تواجه دول الخليج تحديات تتعلق بالسيادة والاستقلالية. لمواجهة هذه التحديات، يمكن التفكير في الخيارات التالية:
– الاستثمار في التصنيع الدفاعي المحلي: تطوير صناعات دفاعية وطنية يقلل من الاعتماد على الخارج.
– تنويع مصادر التسليح: البحث عن شركاء آخرين لتوفير توازن في العلاقات العسكرية.
– التفاوض على صفقات تشمل نقل تكنولوجيا حقيقية: الحصول على تقنيات متقدمة مع القدرة على تطويرها محليًا.
– بناء تحالفات عسكرية متعددة المسارات: تعزيز التعاون مع دول أخرى لتقليل التبعية.
– استخدام الأسلحة الأمريكية في صراعات عربية – من الردع إلى التدخل
رغم أن صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة تُبرر عادة بالحاجة للدفاع وردع التهديدات الخارجية، إلا أن الواقع أثبت أن جزءًا منها استخدم في صراعات إقليمية أثارت جدلًا واسعًا بشأن شرعية استخدامها وتأثيرها على الأمن العربي.
العدوان على اليمن:
السعودية والإمارات استخدمتا مقاتلات أمريكية من طراز F-15 وF-16، وصواريخ موجهة بدقة، وطائرات دون طيار في العدوان على اليمن منذ بدء العمليات عام 2015.
أدّت هذه الهجمات إلى خسائر بشرية ومدنية هائلة، استخدم فيها التحالف أسلحة ذكية في غاية الخطورة ومحرمة دولياً لقصف مستشفيات ومدارس وأسواق، ما أثار انتقادات أممية.
لعبت قدرة التحكم الأمريكي في الأسلحة دورًا مثيرًا للجدل، حيث كانت بعض الصفقات تُقيّد باستخدام الأسلحة إلا في حالات معينة وتحت إشراف مباشر.
تأجيج النزاعات في ليبيا:
وُجهت اتهامات لدول خليجية بدعم فصائل مسلحة في ليبيا بأنظمة تسليح وتقنيات مراقبة.
رغم الحظر الدولي المفروض على السلاح، جرى نقل معدات متطورة عبر وسطاء وشركات خاصة، مما أدى إلى تأجيج الحرب الأهلية وتعقيد جهود التسوية السياسية.
التدخل في سوريا:
استخدمت بعض دول الخليج قوتها المالية والعسكرية لدعم جماعات مسلحة في سوريا، بينها فصائل كانت تصنّف سابقًا على أنها متطرفة، عبر قنوات غير رسمية.
أشارت تقارير غربية إلى وجود أسلحة أمريكية تم تسريبها أو إعادة تصديرها بطرق غير قانونية، ما أضعف قدرة الولايات المتحدة على التحكم في انتشار أسلحتها.
الأزمة السودانية
في خضم النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وُجهت اتهامات لبعض الأطراف الخليجية بدعم أحد الطرفين بالسلاح أو المال، مما ساهم في استمرار الصراع وتأزيم الأزمة الإنسانية.
النتائج الإقليمية لاستخدام السلاح الأمريكي في الصراعات العربية
– تآكل الثقة الإقليمية: استخدام الأسلحة ضد دول عربية أدى إلى تراجع الثقة في نوايا بعض دول الخليج، وزاد من حدة الانقسامات داخل الجامعة العربية.
– تحول أدوات الردع إلى أدوات نفوذ: عوضًا عن حماية الأمن الجماعي، تحوّلت القوة العسكرية إلى وسيلة ضغط سياسي وتدخل مباشر في شؤون الدول المجاورة.
– زيادة الرقابة الدولية: تصاعدت المطالبات في الكونغرس الأمريكي بفرض رقابة أكبر على مبيعات السلاح للدول الخليجية بعد الكشف عن استخدامها في قصف المدنيين باليمن. وهو ما أكدته تقارير الرقابة على صادرات الأسلحة الأمريكية في الكونغرس الأمريكي في العام 2020
العدو يعيد تقييم سياسات التسليح لعملائه
في ظل هذا الواقع المعقّد، هل تلتفت هذه الدول لإعادة تقييم سياسات التسليح، ليس فقط من حيث الاستقلال عن التكنولوجيا الأمريكية، بل أيضًا من حيث المسؤولية السياسية والأخلاقية في استخدام هذه القوة، إن استمرار استخدام هذه الأسلحة في صراعات عربية يُهدد النسيج الأمني للمنطقة، ويُضعف من مشروع بناء أمن جماعي عربي متكامل، ولكن اعتبارات التبعية تطغى على الفعل والموقف السعودي والإماراتي على وجه الخصوص.
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه