البرلمان يُدين القرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
الوحدة نيوز/ أدان مجلس النواب قرار الإدارة الأمريكية إدراج أنصار الله فيما تسمى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن هذا التصنيف لا يستهدف أنصار الله كمكون يمني أصيل ملتزم بأداء واجباته الوطنية والقومية والإسلامية بقدر ما يشكل استهداف للشعب اليمني، ويأتي في إطار الانتقام من اليمن لمواقفه الثابتة والتزامه الديني والأخلاقي في إسناد ودعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة جماعية منذ أكثر من 15 شهراً.
وأشار البيان إلى أن القرار يعكس انحياز الإدارات الأمريكية المتعاقبة الداعمة والمساندة لكيان العدو الإسرائيلي المحتل وشراكته في كل الجرائم والمجازر التي ارتكبها ويرتكبها بحق الأشقاء في فلسطين ولبنان والعراق وبحق الشعب اليمني.
وأوضح أن الإدارات الأمريكية تتبنى سياسة تصنيف كل من يتصدى لسياساتها في الحد من فرض الهيمنة والاستكبار والسيطرة على حرية الشعوب الرافضة لإملاءاتها وغطرستها في قائمة المنظمات الإرهابية بهدف فرض العقوبات ومضاعفة أعباء الحياة.
وقال مجلس النواب: ” ليس مستغرب من الإدارة الامريكية التي أعلنت عدوانها على مقدرات الشعب اليمني، ورد اليمن الحاسم على اعتداءاتها، إصدار قرار بتصنيف أنصار الله جماعة ارهابية وهو ليس جديداً بل قرار ينطلق من حسابات إدارتها المأزومة أخلاقياً وإنسانياً للنيل من كل من يقف ضد سياساتها الظالمة وهي نتيجة طبيعية لتحيزها السافر لكيان العدو الإسرائيلي المجرم”.
وأضاف أن القرار نتيجة لاختلال موازين القوى وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت أمريكا من خلالها تصنف خصومها وتنعتهم بهذه الأوصاف التي لا تنطبق إلا عليها وحلفائها لارتكابهم المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية، التي يحتفظ التاريخ بسجل إجرامي بشع لها، ليس بحق الشعب الفلسطيني بل بحق شعوب المنطقة في لبنان والعراق واليمن وافغانستان والصومال وسوريا والسودان وغيرها من دول العالم التي عانت وتعاني من الغطرسة والصلف والإجرام الأمريكي المستمر .
وتطرق البيان إلى الدور الأمريكي المعادي لليمن على كافة المسارات السياسية والاقتصادية بما في ذلك التدخل العسكري وتشكيل ما يسمى بتحالف حارس الازدهار بهدف تهديد الملاحة الدولية وعسكرة البحر الأحمر، وما ترتب عليه من شن عدوان غاشم على مقدرات الشعب اليمني بالشراكة مع بريطانيا والكيان الصهيوني البغيض وبعض الدول التي تدور في فلكها، والتي لم تجرؤ على الإعلان عن نفسها، سوى مملكة البحرين وموقفها المخزي.
ودعا مجلس النواب برلمانات الدول العربية والإسلامية والدولية وكافة أحرار العالم، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الأممية التابعة لهما والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا التصنيف الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في اليمن وتوجهات السلام في المنطقة والعالم.
واعتبر أن هذا التصنيف يعكس مدى تخبط وتناقض سياسة ترامب مع نفسه والتي أعلن فيها دعم خيارات السلام، وتفرغ أمريكا لمواجهة فشلها ومشاكلها الداخلية، والعمل على وقف الحروب وتغذية الصراعات.
ولفت مجلس النواب إلى أن تلك السياسات المعادية لن تزيد الموقف اليمني الرسمي والشعبي إلا مزيداً من الصمود والثبات في مواجهة كافة المخططات الصهيونية الأمريكية البريطانية، وإفشال كافة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن والتصدي لأي تحركات واعتداءات أمريكية بريطانية صهيونية وكل من يقف خلفها.
ونوه إلى أن التصرفات والتحركات الأمريكية الطائشة والمشبوهة والمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، تؤكد أن أمريكا هي رأس الشر والإرهاب والفوضى في العالم، وأن الإدارة الأمريكية تستخدم تلك السياسات بين الفينة والأخرى للضغط والابتزاز السياسي لخصومها والمعارضين لسياستها .
وذكّر مجلس النواب بقرار محكمة العدل الدولية باعتقال مجرمي الحرب، والتحيز الأمريكي للحيلولة دون تنفيذ القرار من خلال توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارات كانت قد صدرت بفرض عقوبات على مستوطنين صهاينة ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة ما يتطلب تحركاً واسع النطاق لمتابعة تنفيذ قرار محكمة العدل باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم على المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة.
كما ذكّر المجلس بقانون كان قد أقره بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، الذي هدف إلى مواجهة الأعمال العدائية، والممارسات التي تمس بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها من أي دولة كانت وفي مقدمتها الكيان الصهيوني أو أي جماعة لها أنشطة معادية لليمن، وذلك في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 4 شعبان 1445 هـ الموافق 4 فبراير 2024م.
كما أشار البيان إلى أن أمريكا تريد الهروب من استحقاقات السلام التي كانت قد استخدمتها كورقة سياسية في الانتخابات السابقة لترجيح كفة بايدن .
ونوه مجلس النواب إلى أن العالم أصبح يعرف اليوم مدى تخبط الإدارة الأمريكية وسياساتها المتناقضة، والتي تعيش أزمة إنسانية وأخلاقية وبالتالي فلا أثر لتصنيفها العدائي لأنصار الله لأن موقف اليمن بكل قواه الحية على كافة المستويات الرسمية والشعبية قيادة وحكومة وشعباً موحد تجاه نصرة الأقصى والقضية الفلسطينية.
وأفاد بأن القوات المسلحة اليمنية تؤدي واجباتها ومهامها وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الصادرة عن مجلس النواب في حماية السيادة الوطنية على كامل الجزر والمياه والأراضي اليمنية.
وجدد المجلس رفضه المطلق للتصنيف الأمريكي لأحد المكونات اليمنية الأصيلة منظمة إرهابية.
ولفت إلى أنه سبق وأقر وضع الكيان الإسرائيلي والنظامين الأمريكي والبريطاني على رأس قائمة الإرهاب، وذلك في جلسته المنعقدة يوم السبت، 9 رجب ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤م، إضافة إلى إقراره قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، في جلسته المنعقدة يوم السبت بتاريخ 27 ربيع الآخرة 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، والذي جاء انسجاماً مع ما يمليه الواجب الديني والوطني والقومي وانتصارا للحرية والعدالة والسلام ودرءًا للمخاطر التي يشكلها كيان العدو الصهيوني على اليمن والمنطقة العربية، وتحصينًا من مخاطر الاختراق الصهيوني واستجابة للمطالب الشعبية الرافضة للتطبيع، وما يرتكبه العدو من مجازر وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وصولاً لإجباره على وقف الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية في الأراضي العربية المحتلة.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز وحدة الصف اليمني ورفد مسيرة الصمود بمزيد من الإصرار والثبات والنفير العام لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي وأذياله في المنطقة.
ورأى أنه من السخرية أن تصف أمريكا خصومها بالإرهاب وهي رأس الشر والإرهاب في العالم، مؤكداً وضع كيان الاحتلال الاسرائيلي والنظامين الأمريكي والبريطاني على رأس قائمة الإرهاب في العالم.
واستهجن مجلس النواب تماهي ما يسمى بمجلس رئاسي الثمانية الخونة بإيعاز سعودي إماراتي، مع قرار التصنيف الأمريكي والترحيب به بالتزامن مع ترحيب وزير الخارجية الإسرائيلي.. داعياً الأحرار في المحافظات اليمنية المحتلة إلى التصدي للتحركات الأمريكية البريطانية الصهيونية ومواجهة مواقف الخزي والعار التي يتبناها المرتزقة.
وجدد مجلس النواب تحذيره من أي تحركات مشبوهة من شأنها التفريط بالسيادة اليمنية أو أي من مقدرات وثروات الشعب اليمني، محملاً مرتزقة العدوان مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطنين في المحافظات المحتلة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي بحق الشعب الفلسطینی الشعب الیمنی مجلس النواب أنصار الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنصار الله الحوثيين للإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن
صنعاء (الجمهورية اليمنية) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنصار الله الحوثيين للإفراج "الفوري" عن الموظفين الأمميّين وجميع المحتجزين "تعسفا" مع حلول عيد الأضحى، في بيان نشر الثلاثاء 3يونيو2025.
وقال غوتيريش "في حزيران/يونيو من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن".
وأضاف "أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في كانون الثاني/يناير".
وجاء بيان غوتيريش الذي نشره مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بعد أيام من مطالبة منظمتين حقوقيتين الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين في اليمن.
ودعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" المتمردين اليمنيين الجمعة أيضا إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي.
وأشار بيان المنظمتين إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 أيار/مايو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 موظفا على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية.
وعبّر غوتيريش أيضا في البيان عن "بالغ الإدانة" لوفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام من طرف أنصار الله الحوثيين، وجدّد الدعوة إلى "إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل".
وكان البرنامج الأممي أعلن في شباط/فبراير "وفاة" أحد موظفيه، قائلا إنه "واحد من سبعة موظفين محليين احتجزتهم السلطات المحلية تعسفا منذ 23 كانون الثاني/يناير".
وأواخر كانون الثاني/يناير، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين المدعومين من إيران اعتقلوا سبعة موظفين جدد، وتمّ تعديل العدد إلى ثمانية، ليُضافوا إلى عشرات موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين اعتُقلوا منذ حزيران/يونيو 2024.
وبرّر أنصار الله الحوثيون اعتقالات حزيران/يونيو تلك، باكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.
وأكّد غوتيريش أن كل ذلك "فرض مزيدا من القيود على قدرتنا على العمل بفعالية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام".