بالتعاون مع (سدايا) وزارة التعليم تصدر دليلًا إرشاديًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العام بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدليل الإرشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العام في خطوة نوعية؛ تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته بشكل أخلاقي ومسؤول بما يكفل المحافظة على دور المعلم المحوري، ويدعم العملية التعليمية للطلبة مع رفع وعي أولياء الأمور تجاه هذه التقنيات المستخدمة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات التعليم في رؤية المملكة 2030.
ويتناول الدليل الإرشادي موضوعات مهمّة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم موجهة إلى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور؛ لرفع الوعي تجاه آلية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقديم إرشادات لاستخدام أدواته بشكل أخلاقي ومسؤول، مع اقتراح طرق مناسبة لاستخداماته وأمثلة عملية لتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رفع الوعي حول فوائده المختلفة مع التوعية بمخاطر استخداماته، وتحديد الأسس المناسبة لصياغة وبناء تعليمات بتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أخبار قد تهمك “سدايا” تمدد المشاركة في مسابقة “أذكى U” لبناء قدرات طلبة الجامعات في الذكاء الاصطناعي وتأهيلهم عالميًا 6 ديسمبر 2024 - 10:16 مساءً “سدايا” تبرز جهودها في دعم رواد الأعمال في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بملتقى بيبان 24 6 نوفمبر 2024 - 11:08 مساءًوجرى تطوير منهجية الدليل الإرشادي بما يتواءم مع الإرشادات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الصلة في المملكة، وهي : الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وسياسة التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم، كما أُجريت دراسة مقارنة مرجعية عالمية شاملة تضمن أفضل الممارسات في مبادئ إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مرحلة التعليم العام، حيث تضمنت هذه المرجعية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولًا مرجعية مثل : الولايات المتحدة، وأستراليا ونيوزلندا وغيرها.
ويشتمل الدليل على ثلاثة أجزاء؛ الأول يقدم تعريفًا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخرجاته، وآلية عمله، وفوائده في التعليم والمبادئ التي طورت في ضوئها إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمرحلة التعليم العام، وتم تخصيص الجزء الثاني لإرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ وكيفية استخدام أدواته في العملية التعليمية، بما يحقق الفائدة منه سواء كان ذلك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، بينما تطرق الجزء الثالث إلى تعريف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بأسس هندسة الأوامر بتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ بهدف الحصول على النتائج المرغوبة وتعزيز فعالية أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويأتي هذا التعاون بين وزارة التعليم وسدايا في إطار العمل المشترك؛ لتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأكيد ريادة المملكة في هذا المجال للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو التنافسية العالمية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد أبرز وأحدث مجالات الابتكار في مجال التقنية، وقفزة نوعية في قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على توليد محتوى خلّاق ومبتكر بصيغ مختلفة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: سدايا الذکاء الاصطناعی التولیدی فی أدوات الذکاء الاصطناعی والذکاء الاصطناعی التعلیم العام وزارة التعلیم فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة