أوربان وأردوغان يناقشان في بودابست أمن الطاقة وانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد في بودابست رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمحادثات حول أمن الطاقة وملفّ انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
لم تصوّت المجر بعد للمصادقة على انضمام السويد إلى الحلف الدفاعي، متحالفة مع تركيا التي عرقلت العملية لوقت طويل قبل أن يتراجع أردوغان عن رفضه في تموز/يوليو.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك “كما في المجر، نواب البرلمان التركي في إجازة وسيتمكّنون من العودة إلى الملفّ خلال دورة الخريف”، مضيفًا “اتفقنا على البقاء على اتصال”.
وتطرّقت الدولتان أيضًا إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، في ظلّ حصول المجر على جزء كبير من الغاز عبر خطّ أنابيب الغاز “تورك ستريم” الذي ينقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود.
ولفتت بودابست وأنقرة إلى أنهما تعتزمان تعميق “شراكتهما الاستراتيجية”، على أن يصبح هذا الإعلان رسميًا خلال زيارة أخرى مقررة لأردوغان في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وتأتي زيارة أردوغان في إطار سلسلة من لقاءات دبلوماسية نظمها أوربان في بودابست بمناسبة بطولة العالم لألعاب القوى التي بدأت السبت وبالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني.
واستقبل أوربان الأحد أيضًا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس قرغيزستان صادير جاباروف ورئيس تركمانستان سيردار بردي محمدوف.
ورحّب سيارتو بـ”التعاون الوثيق مع آسيا الوسطى وغرب البلقان” والأساسي لـ”التغلب على عواقب الأزمات الحالية” ولا سيما في مجال الطاقة.
ولفت إلى أن صربيا وعدت “بتوفير طاقات الترانزيت الضرورية” إذا قررت أوكرانيا عدم السماح بمرور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى دول أوروبية معينة.
وتمّ توقيع اتفاقية مع باكو تنصّ على تخزين 50 مليون متر مكعب من الغاز على الأراضي المجرية.
اتّبعت المجر، التي حافظت على علاقاتها مع الكرملين منذ بداية الحرب في أوكرانيا على عكس دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي فرضت سلسلة عقوبات على موسكو، سياسة انفتاح على الشرق في السنوات الأخيرة، لا سيّما تجاه آسيا الوسطى والصين.
وقال أوربان الذي يدافع عن قيم “غير ليبرالية” إنه رحّب بـ”أصدقاء سياسيين” في بودابست في ظلّ احتفالات غاب عنها حلفاؤه الغربيون الذين يتهمونه بانتظام بنزعة استبدادية.
المصدر أ ف ب الوسومالسويد المجر تركيا حلف الأطلسيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السويد المجر تركيا حلف الأطلسي فی بودابست
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).
وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.
عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.
وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.
أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.
وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.
وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.
وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية