إسرائيل تماطل في الانسحاب من لبنان عشية انقضاء المهلة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بيروت "أ ف ب": اتهم الجيش اللبناني إسرائيل اليوم بـ"المماطلة" في الانسحاب من مناطق حدودية في جنوب البلاد، غداة تأكيد كيان الاحتلال أنه لن ينجز ذلك بحلول غداً الأحد مع انتهاء مهلة الستين يوما المدرجة ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من فجر 27 نوفمبر.وبموجب الاتفاق الذي أبرم بوساطة أميركية، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 60 يوما، أي بحلول 26 يناير، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
كما يتوجب على الحزب سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.
وأكد الجيش اللبناني في بيان أن وحداته تواصل "تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل".
وأضاف "حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي".
وأتى ذلك غداة إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن انسحاب قواته "سيتواصل" بعد انقضاء المهلة،زاعما أن لبنان لم يحترم التزاماته "بشكل كامل".
وكان حزب الله اعتبر في بيان أصدره الخميس أن "أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعانا في التعدي على السيادة اللبنانية ودخول الاحتلال فصلا جديدا".
ورأى أن ذلك "يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن الاحتلال".
وأفاد مصدر حكومي لبناني بأنه "مع بداية الحديث عن احتمال تأجيل الانسحاب الإسرائيلي في مطلع الأسبوع، تواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الإدارة الأميركية الجديدة ونبّه من خطورة محاولة الإسرائيليين الالتفاف على تطبيق وقف إطلاق النار، وأكد ضرورة احترام المهل".
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون في وقت سابق إلى انسحاب إسرائيل "ضمن المواعيد المحددة" بموجب الاتفاق.
في المقابل، أدى القصف الجوي والعمليات البرية الإسرائيلية الى نزوح مئات الآلاف من مناطق لبنانية تعد معاقل للحزب مثل الجنوب والبقاع (شرق) والضاحية الجنوبية لبيروت. ولم يتح بعد لسكان العديد من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، والتي تعرّضت لدمار واسع، العودة إليها مع تواصل الانتشار العسكري الإسرائيلي.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن نازحين من المناطق الحدودية تلقوا اليوم السبت "اتصالات على هواتفهم من ارقام دولية متعددة يطلب فيها المتحدث باسم جيش العدو (الإسرائيلي) وبلهجة عربية ركيكة... عدم العودة الى بلداتهم غداً الأحد ويحذرهم من ذلك".
ودعا الجيش اللبناني اليوم "الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي".
وأكد أن وحداته تعمل "على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتُتابع الوضع العملاني بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب العدو الإسرائيلي".
وأوضح مصدر عسكري لبناني أن "القوات الاسرائيلية لم تنجز انسحابها من القطاع الشرقي لأن انسحابها من القطاع الأوسط تأخر بعدما أنجزت الانسحاب من القطاع الغربي في أوائل يناير".
وذكر بيان للرئاسة اللبنانية على منصة إكس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره اللبناني الجديد جوزاف عون في اتصال هاتفي أنه يجري اتصالات للإبقاء على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
وطلب عون من ماكرون إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق للحفاظ على الاستقرار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی الجیش اللبنانی الانسحاب من إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي وتخفيف العبء على الجيش اللبناني
بروكسل "رويترز": جاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء على الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح جماعة حزب الله.
ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة إذ تشن إسرائيل غارات من حين لآخر على الأراضي اللبنانية قائلة إنها تستهدف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه.
وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
المشورة والتدريب
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات"، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاما لخفض حجمها تدريجيا والانسحاب من لبنان.
وبدلا من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي "المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي" من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
اجتماع قريب
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر.
وذكرت الوثيقة أنه "من خلال تقديم المشورة والتدريب، وربما توفير بعض المعدات، سيكون الهدف العام تمكين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد"، مُضيفة أن الاتحاد الأوروبي يُمكنه أيضا مساعدة لبنان لتعزيز تأمين حدوده البرية مع سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان، كان في بيروت الاثنين لاقتراح خارطة طريق تهدف إلى تقييم عملية نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل.
وصرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأسبوع الماضي بأن لبنان يُريد أن يكون لآلية مراقبة وقف إطلاق النار دور أكثر فعالية للتحقق مما تقوله إسرائيل حول إعادة حزب الله بناء قدراته، وكذلك التحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للجماعة المسلحة.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن لبنان سيقبل بوجود قوات أمريكية وفرنسية على الأرض ضمن آلية التحقق، قال سلام "بالطبع".