علق الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن الكثير من الدعاية السلبية والحديث غير الصحيح قد أثير حول القانون، مؤكدا أن الأطباء بشكل عام لا يعتادون على قراءة القوانين بدقة؛ إذ يركزون أكثر على عملهم الطبي دون التطرق إلى التفاصيل القانونية، مضيفا أن القانون في صيغته الحالية عادل ومنصف، يضمن حماية الطبيب ويحفظ حقوق المريض.

الحماية للأطباء والمريض

وأوضح «البدري»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، أن الطبيب الذي يمارس مهنته بشرف لا يحتاج إلى الخوف من هذا القانون؛ إذ أنه لا يعاقب إلا في الحالات التي تستدعي العقوبة بناءً على خطأ طبي أو إهمال، مشيرًا إلى أن القانون يعفي الأطباء من المسؤولية في حال حدوث مضاعفات طبيعية أو أخطاء طبية، طالما أنه قد اتبع الإجراءات الطبية المتعارف عليها.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القانون لا يتضمن أي عقوبة غير عادلة، موضحا أنه قد زاد من العقوبات في حال الاعتداء على الأطباء خارج أماكن عملهم؛ إذا كان الاعتداء مرتبطا بممارستهم المهنية، ورافضا فكرة حبس الأطباء في حال الأخطاء غير الجسيمة، ويعاقب فقط الأطباء الذين يرتكبون أخطاء تصل إلى مستوى الجرائم.

دعوة لقراءة القانون بتمعن

ودعا الدكتور محمد البدري، زملاءه الأطباء، والطلاب، والمعلمين، وكل من يعترض على نصوص القانون، إلى قراءة المسودة بتمعن، مؤكدا أنهم سيجدون أنه في شكله الحالي جيد ويخدم مصلحة الجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية حماية الطبيب الأخطاء الطبية العقوبات

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي

يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.


في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :

1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيلقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة

2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.


3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .

كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. 

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتياطي حبس

مقالات مشابهة

  • برلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيين
  • البشريون والبيطريون غاضبون.. أزمات وخلافات تشعل أجواء عمومية المهن الطبية قبل انعقادها
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • “أخطاء الممارسة الطبية في علاج الأطفال”… محاضرة في نقابة أطباء حلب
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • نعرض رؤية نقابة البيطريين لتطوير اتحاد المهن الطبية وتعظيم موارده
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني