ثورة يناير وعيد الشرطة.. لميس الحديدي تدعو لقراءة التاريخ بتمعن وتجنب الأخطاء
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الجدل الدائر حول حلول 25 يناير من كل عام يتجدد في نفس التاريخ، حيث تُطرح الأسئلة: هل نحتفل بذكرى ثورة 25 يناير أم بعيد الشرطة؟.
تابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: "هذا الجدل أصبح مضيعة للوقت، رغم أن التاريخ يوثق أن يوم 25 يناير يجمع بين حدثين؛ عيد الشرطة، الذي يخلد ذكرى موقعة الإسماعيلية الشهيرة عام 1952، حيث استشهد 50 من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي.
وأضافت: " الحدث الثاني هو ذكرى ثورة يناير وفي الوقت نفسه، لدينا منذ 14 عامًا ذكرى ثورة يناير، التي نص عليها الدستور المصري. الثورة التي انطلقت بتظاهرات قادها شباب يحملون أحلامًا وشعارات مثل: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لكنها لاحقًا تعرضت للانحراف حتى وصلنا إلى ما عايشناه جميعًا من نهايات".
وأوضحت: "الحدثان مكتوبان في التاريخ المصري، ولا يمكننا أن نغير التاريخ أو نقتطع صفحات منه بسبب اتفاقنا أو اختلافنا معه. القلق من تكرار الأحداث لا يُغيّر التاريخ، ولكن ما يمكننا تغييره هو المستقبل فقط".
وأكملت: "ما نستطيع فعله هو قراءة صفحات التاريخ بتمعن والتعلم من الأخطاء. يجب أن ندرك أن هناك أخطاء وخطايا عديدة وقتها أدت إلى اندلاع ثورة يناير، وهذه حقيقة لا يمكننا نسيانها أو تناسيها وسط التحديات الراهنة".
واستطردت: "عندما نقرأ عن ثورة يناير، علينا أن نفهم ما الذي أدى إليها آنذاك، وما الأخطاء التي يجب ألا نكررها. لا توجد دولة تستطيع بناء مستقبلها إذا تجاهلت تاريخها. الأهم أن نركز على أهداف واضحة لمستقبل هذا البلد، وأن نسعى جميعًا لتحقيقها، مثل تحسين أحوال معيشة الناس، وتلبية مطالبهم في العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، والديمقراطية".
واختتمت حديثها قائلة: "هذه هي الأهداف التي يجب أن نسعى لتحقيقها. لا يمكننا أن نغير التاريخ، ولكن يمكننا أن نتعلم منه ونتجنب أخطاء الماضي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الشرطة عيد الشرطة ثورة يناير يناير ثورة الاحتلال الإنجليزي المزيد ثورة ینایر
إقرأ أيضاً:
رئيس تشيلي يعاقب إسرائيل: لا يمكننا الاستمرار في تمويل قتل الأطفال في غزة
تشيلي – أعلن الرئيس التشيلي غابريل بوريك تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ردا على “الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي” في غزة.
وأمر بوريك بتقليل اعتماد تشيلي على الصناعة العسكرية الإسرائيلية من خلال البحث عن بدائل في أسواق أخرى، مع مشروع قانون لحظر المنتجات المصنوعة في المستوطنات.
من بينها: مشروع قانون سريع يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال بوريك للمشرعين: “لا يمكننا الاستمرار في تمويل موت الأطفال”، مما أثار تصفيقا وانتقادات شديدة من مختلف التيارات السياسية. كما أضاف أن هذه السياسة تستهدف “حكومة الإبادة الجماعية وليس الشعب الإسرائيلي”، وأدان الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
ويأتي هذا القرار في أعقاب استدعاء الملحقين العسكري الدفاعي والجوي من السفارة التشيلية في تل أبيب، وهو إجراء تم تنسيقه مع وزارة الدفاع التشيلية ردا على “الوضع الإنساني المتردي الذي يواجهه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا، نتيجة العملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي”.
وأشار بوريك أيضا إلى دعم الجهود الدولية لعزل إسرائيل دبلوماسيا. وأيد علنا قرار إسبانيا الأخير بفرض حظر على الأسلحة، وكشف أن تشيلي ستسعى إلى تقليل اعتمادها على تقنيات الدفاع الإسرائيلية من خلال استكشاف موردين في دول أخرى.
المصدر: وسائل إعلام عبرية