قمة FDC Summit تدشن فعالياتها بجلسات نقاشية مبتكرة للقطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت اللجنة المنظمة لقمة FDC Summit، المنصة الإقليمية الرائدة للصناعة الرقمية، عن إطلاق أولى فعالياتها تحت عنوان "FDC Roundtable"، بمشاركة واسعة من أكثر من 120 متحدثاً يمثلون قطاعات رئيسية متنوعة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود القمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع، وتوفير منصة فعّالة للحوار تجمع بين الخبراء وصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال وممثلي الشركات المحلية والعالمية.
تهدف الفعالية إلى تبادل الأفكار والخبرات وبناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية، وتسهم في تعزيز التحول الرقمي بمختلف المجالات.
وقال المهندس طارق شبكة، رئيس اللجنة المنظمة لقمة FDC Summit:
"تنظيم FDC Roundtable ضمن سلسلة فعاليات القمة في دورتها السابعة يعكس التزامنا بدعم الصناعة الرقمية وتيسير الحوار بين الأطراف الفاعلة. نسعى من خلال هذه الفعالية إلى إرساء منصة ملهمة تتيح تبادل الرؤى والخبرات، وتعزز من قدرات القطاعات المختلفة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. نحن على ثقة بأن هذه الجلسة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي."
تضمنت الجولة الأولى من FDC Roundtable تنظيم جلسات نقاشية تناولت أربعة قطاعات رئيسية:
قطاع البترول: ناقش المشاركون أبرز التحديات والابتكارات في هذا القطاع مع التركيز على استدامة الموارد ومواجهة التهديدات الرقمية.مراكز البيانات: استعرضت الجلسة التطورات الحديثة وأهمية البنية التحتية الرقمية في دعم التحول الرقمي في مصر.الابتكار الحكومي: تناولت آليات الابتكار لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.الإطار التشريعي وريادة الأعمال: سلطت الضوء على أهمية البيئة التشريعية في تمكين رواد الأعمال ودعم ثقافة الابتكار لتعزيز الاقتصاد المصري.تُعد FDC Roundtable انطلاقة مميزة لقمة FDC Summit، حيث تمهد الطريق لتعاون أعمق بين مختلف القطاعات، وتدعم الجهود نحو التحول الرقمي وخلق بيئة داعمة للابتكار والتطوير.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.