البنك الدولي يدعو باكستان لمضاعفة الاستثمار لتعزيز النمو
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
دعا البنك الدولي باكستان إلى تبسيط اللوائح وجعل آفاقها الاقتصادية متوقعة لجذب المزيد من الاستثمار وتحفيز النمو بشكل كبير.
وقال مارتن رايزر نائب رئيس البنك لجنوب آسيا، في مقابلة أجريت معه في إسلام آباد يوم الجمعة الماضية، إن الدولة الواقعة في جنوبي آسيا يمكن أن تشهد تسارع معدل نموها السنوي إلى ما يبلغ 8% إذا ضاعفت الاستثمار واستخدمت أصولها ورأس المال البشري بشكل أفضل.
وأضاف "إذا استثمرت 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فلا تتوقع المعجزات.. لن تنمو. الأمر بهذه البساطة".
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انخفض إلى ما دون 15% في السنوات الأخيرة، وهو أدنى مستوى في المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3% هذا العام، وفق مسح أجرته بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد.
وافق البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، الأسبوع الماضي على إطار شراكة مدته 10 سنوات لباكستان، والذي يقول رايزر إنه يهدف إلى مساعدة الحكومة على جعل مناخ الأعمال في البلاد أكثر استقرارًا.
واجه اقتصاد باكستان دورات متتالية من الازدهار والكساد بعد أن تسببت السياسات المالية غير المتوازنة وغير المستدامة في نقص التمويل لقطاعات حيوية بما في ذلك الصحة والتعليم، مع إنفاق ما يقرب من نصف عائدات الحكومة على سداد الديون والدفاع.
إعلانوتحتل الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 مليون نسمة، مرتبة أدنى في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي مقارنة بدول جنوب آسيا الأخرى.
ويهدف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% بنهاية يونيو/حزيران المقبل بعد تفادي التعثر الاقتصادي العام الماضي بمساعدة خارجية. وفي إطار برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات، تعهد بزيادة الإيرادات الحكومية وسد التسربات المالية من خلال إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وقال رايزر إن زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% "أمر قابل للتنفيذ إلى حد كبير" من خلال خفض الإعفاءات التي تحمي "بعض المصالح الخاصة" ومكافحة التهرب الضريبي ورقمنة نظام التحصيل.
ونقلت رويترز عن وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب قوله إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين 6% و7%، في وقت تتطلع فيه إسلام آباد للحصول على مزيد من التمويل.
وأضاف أورنغزيب خلال مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، "تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة (التمويل)".
وأوضح أورنغزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال