محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه الصرف بقرية ميانة بإهناسيا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظة بني سويف، الأجهزة والقطاعات المعنية بالتعامل الفوري مع شكوى أهالي قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا، بشأن تسريب مياه صرف بالقرية.
الدفع بمعدات الوحدة المحليةودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بمعدات الوحدة المحلية لقرية براوة، لكسح المياه المتسربة كحل عاجل لتخفيف معاناة الأهالي، مع متابعة الموقف بشكل دوري لحين الانتهاء من المشروع القومي للصرف الصحي الجاري تنفيذه بالقرية، تنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف.
ومن جانبها أوضحت أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن المشكلة ترجع إلى مشروع الصرف القديم "غير التقليدي" الذي تم تصميمه في الأساس لخدمة 500 منزل، لكنه أصبح يخدم الآن حوالي 2500 منزل بالمخالفة، مما زاد العبء على الشبكة وأدى إلى هذه المشكلة.
مشروع صرف صحي متكامل بالقريةوأضافت الشركة، أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي من المتوقع أن يحل المشكلة بشكل جذري بعد اكتماله، حيث تم الانتهاء من محطة الرفع وخط الطرد، فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف لتنفيذ الوصلات المنزلية بعد الانتهاء من الشبكات الرئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف قرية ميانة مركز اهناسيا شركة مياه الشرب والصرف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»