ترحيب محلي ودولي بتعيين هانا تيتيه مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تلقى تعيين الغانية هانا سيروا تيتيه مبعوثة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبا واسعا من مختلف الأطراف الليبية والدولية.
فقد رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالتعيين، مؤكدا دعمه الكامل لجهود تيتيه في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، داعيا إلى تعاون وطني وإقليمي ودولي معها.
وعبر المنفي عن أمله في أن تتمكن تيتيه من تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في كسر حالة الانسداد السياسي الراهنة وتمهد لإجراء انتخابات عامة حرة.
من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالتعيين، مؤكدا دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة والتزامه بحل سياسي مستدام عبر حوار شامل بين الليبيين.
وعبر السفير البريطاني في ليبيا عن ترحيبه الحار بالتعيين، مؤكدا تطلع بلاده لمواصلة الشراكة الوثيقة مع بعثة الأمم المتحدة لدعم حل سياسي شامل في ليبيا.
كما رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بالتعيين، معربا عن أمله في أن تسهم تيتيه في تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة تعيين “هانا سروا تيتيه” ممثلة خاصة له في ليبيا ورئيسة للبعثة الأممية.
وتقلدت تيتيه عدة وظائف في المجال الأممي، خلال العامين 2022 و2024 حين جرى تكليفها مبعوثة خاصة للأمين العام بالقرن الإفريقي، وممثلة خاصة للأمين العام بالاتحاد الإفريقي وذلك خلال الفترة بين 2018 و2020
كما ترأست تيتيه رئاسة حكومة بلادها بين عامي 2014 و2015، إلى جانب تكليفها بوزارة الخارجية الغانية وذلك بين عامي 2013 و2017.
المصدر: ليبيا الأحرار.
البعثة الأمميةهانا تيتيه Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية هانا تيتيه
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترفض قرار واشنطن بحظر سفر مواطنيها.. يكافئ الإرهاب بدل مكافحته
عبّر مجلس النواب الليبي، عن "بالغ الأسف والاستياء" إزاء القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي بإدراج ليبيا ضمن قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الأسس الموضوعية ويتجاهل التضحيات الليبية في مكافحة الإرهاب.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الاثنين رفضت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان الليبي، القرار الأمريكي، مشيرة إلى أنه "يتناقض مع الحقائق على الأرض، ويتجاهل الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها ليبيا للحفاظ على الاستقرار الداخلي والإقليمي".
ليبيا: دفعنا ثمن الحرب على الإرهاب... فهل نُكافأ بالحظر؟
وأكد البيان أن الدولة الليبية، بمؤسساتها المدنية والعسكرية، خاضت معارك طويلة ومكلفة ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تنشط على أراضيها، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، ما أدى إلى تقويض تهديد إقليمي واسع.
وأضاف: "القرار يُعطي انطباعًا مضللًا بأن ليبيا مصدر تهديد، بينما الحقيقة أن ليبيا كانت ساحة مواجهة للإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي، وقدّمت تضحيات جسيمة لذلك".
انتقاد للمجتمع الدولي: أنتم من انسحب وترك الفوضى
وجّه البيان انتقادًا مباشرًا للمجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، قائلاً: "منذ عام 2011، تدخّل المجتمع الدولي في ليبيا، ثم انسحب فجأة تاركًا البلاد في فوضى أمنية ومؤسساتية"، معتبرًا أن تحميل ليبيا وحدها مسؤولية الانهيار غير عادل.
وأوضح أن ليبيا، ورغم التحديات، تعمل على استعادة دورها الدولي، وتسعى نحو مناخ آمن للاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا وليس إجراءات عقابية.
تحذير من تبعات القرار: ضربة للعلاقات الاقتصادية
وحذّرت اللجنة من أن القرار الأمريكي قد يُعرّض العلاقات الاقتصادية بين طرابلس وواشنطن إلى التدهور، في وقت تسعى فيه ليبيا لجذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية ضمن خطة إعادة الإعمار.
وأكدت أن فرض قيود على سفر المواطنين الليبيين يُعيق مجالات التعاون، لا سيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن، ويُرسل "رسالة سلبية إلى الشركاء الدوليين".
في ختام البيان، دعت اللجنة الخارجية مجلس النواب الليبي إلى التواصل الرسمي مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة النظر في القرار، وطالبت بضرورة "المعاملة بالمثل تجاه المواطنين الأمريكيين في ليبيا"، مع تأكيد الحرص على المصالح المشتركة والمستقبل الإيجابي للعلاقات بين البلدين.
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة، بينها ليبيا، من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، في خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى "حماية الأمن القومي من تهديدات إرهابية"، وسط إدانات دولية وحقوقية اعتبرته قرارًا عنصريًا وتمييزيًا.
ووردت ليبيا في القائمة إلى جانب دول مثل إيران واليمن والسودان، رغم أنها قدّمت تضحيات كبيرة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وتبذل جهودًا أمنية متواصلة لتحقيق الاستقرار.
وبررت واشنطن الخطوة بغياب إدارات فاعلة للتدقيق الأمني في هذه الدول، فيما اعتبر مجلس النواب الليبي القرار غير عادل ومجحفًا بحق دولة تسعى لإعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. من جهتها، نددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية كالعفو الدولية بالحظر، مشيرة إلى طابعه الجماعي ومخالفته لمبادئ عدم التمييز في القانون الدولي.