عودة النازحين إلى شمال غزة: اتفاق جديد تحت مجهر التساؤلات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/- في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة وتداعيات الصراع المستمر، أصدرت القوات الإسرائيلية تعليمات جديدة تتعلق بعودة النازحين إلى شمال القطاع، وذلك بناءً على اتفاق تم التوصل إليه برعاية وسطاء. هذا الاتفاق يفتح بابًا جديدًا للجدل حول أبعاده الحقيقية ومدى التزام الأطراف به.
التعليمات الإسرائيلية: عودة مشروطة
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صباح الاثنين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعودة النازحين. وأوضح أن العائدين بإمكانهم الانتقال إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام عبر طريق نتساريم وشارع الرشيد (طريق البحر) ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما يُسمح باستخدام المركبات بعد التفتيش عبر طريق صلاح الدين اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا.
لكن، وسط هذه التسهيلات الظاهرة، حذّر الجيش الإسرائيلي من أي محاولات لنقل المسلحين أو الأسلحة عبر هذه الطرق، معتبراً ذلك خرقًا للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف.
انسحاب القوات الإسرائيلية: خطوة تكتيكية أم تنازل؟
بالتزامن مع إعلان التعليمات، وردت أنباء عن انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم في وسط غزة. هذا الانسحاب، وإن بدا وكأنه جزء من الاتفاق، يثير تساؤلات حول نوايا الجانب الإسرائيلي. هل هو انسحاب تكتيكي يعيد توزيع القوات، أم خطوة اضطرارية بسبب ضغوط داخلية ودولية؟
السكان بين الأمل والخوف
بالنسبة لسكان غزة، هذه الخطوة قد تحمل بعض الأمل في عودة الحياة إلى مناطقهم، لكنها تأتي أيضًا مع مخاوف كبيرة. فتح الطرق وإتاحة التنقل مشروط بالتفتيش، ما يعني استمرار حالة الضغط والرقابة المشددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحذيرات من خرق الاتفاق عبر نقل أسلحة أو مسلحين تزيد من تعقيد الوضع، خاصة مع غياب ضمانات واضحة لسلامة العائدين.
دور الوسطاء: نجاح أم مناورة؟
الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الوسطاء يعكس دورًا متزايدًا للقوى الإقليمية والدولية في محاولة تخفيف حدة التوتر في غزة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمتلك هؤلاء الوسطاء القدرة على ضمان التزام الطرفين بالاتفاق، أم أن دورهم يقتصر على تهدئة الأوضاع مؤقتًا؟
تساؤلات حول النوايا الحقيقية
بينما تعتبر هذه التعليمات بادرة إيجابية لعودة النازحين، لا يمكن إغفال أن الوضع في غزة يحمل أبعادًا سياسية وعسكرية أعمق. هل تسعى إسرائيل من خلال هذا الاتفاق إلى تخفيف الانتقادات الدولية حول تعاملها مع الأزمة الإنسانية في القطاع؟ أم أن هناك أهدافًا استراتيجية طويلة المدى وراء السماح بعودة السكان إلى الشمال؟
في النهاية، يظل الوضع في غزة معقدًا ومفتوحًا على كافة الاحتمالات. وبينما تنتظر العائلات النازحة العودة إلى ديارها، تظل المخاوف قائمة من أن تتحول هذه الخطوة إلى فصل جديد من فصول المعاناة في ظل غياب حل شامل ينهي الأزمة بشكل جذري.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة