السعودية وإيطاليا توقعان اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وقعت إيطاليا اتفاقيات تعاون واتفاقيات صناعية بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا مع المملكة العربية السعودية في إطار شراكة استراتيجية قوية بين البلدين، بحسب ما أعلنت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.
والتقت ميلوني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العلا بالمملكة في وقت سابق من اليوم.
وقالت ميلوني "هناك إمكانيات هائلة في تعاوننا وأتمنى أن تفتح هذه الزيارة مرحلة جديدة بالكامل في شراكتنا.
وأضافت ميلوني أن إيطاليا والسعودية وقعتا "العديد من الاتفاقيات على المستوى الحكومي ودعمتا أيضا مذكرات التفاهم التي وقعتها الكيانات العامة والخاصة خلال الزيارة".
وأشارت إلى عدة قطاعات للتعاون المشترك يمكن تعزيزها ومنها البنية التحتية والطاقة والدفاع والرياضة والترفيه والسياحة.
وذكر مكتب ميلوني في بيان أن رئيسة الوزراء وولي العهد السعودي ناقشا خلال لقائهما أيضا "السلام العادل والدائم في أوكرانيا"، وتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا ومساعدة لبنان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ولي العهد السعودي إيطاليا والسعودية السعودي أوكرانيا السعودية إيطاليا السعودية وإيطاليا اقتصاد السعودية ولي العهد السعودي إيطاليا والسعودية السعودي أوكرانيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة