هل تستغل جوبا الأزمة السودانية لفرض واقع جديد في أبيي؟

الخرطوم- بعد فترة من الهدوء، برز إلى السطح مجددا النزاع بين السودان وجنوب السودان على منطقة أبيي الحدودية، إثر تحركات في جوبا للاعتراف بنتائج استفتاء من جانب واحد جرى قبل أكثر من 11 عاما، في حين عدت الخرطوم ذلك خرقا للتحكيم الدولي، واحتجت قبيلة المسيرية العربية التي تقطن المنطقة ولوحت بالتصعيد.

ويشكل وضع منطقة أبيي، التي توازي مساحة لبنان وتقع بين السودان وجنوب السودان، إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي لم يعالجها اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 وانتهى بانفصال الجنوب في 2011 وصار دولة مستقلة.

منطقة أبيي تقع في الشريط الحدودي بين شمال السودان وجنوبه (الجزيرة) تحركات جوبا

في تحرك جديد حيال منطقة أبيي بدأت حكومة جنوب السودان خطوات عملية للاعتراف بنتائج الاستفتاء الأحادي. وينتظر أن يعقد مجلس وزراء جنوب السودان اجتماعا -الأربعاء المقبل- للاعتراف رسميا بنتائج استفتاء عشائر دينكا نقوك.

وتكشف منصات إعلامية قريبة من حكومة الجنوب أن وزير شؤون أفريقيا دينق ألور المنحدر من أبيي ورئيس دائرة أبيي شول دينق ألاك عقدا اجتماعا مع الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار لإدراج قضية أبيي في أجندة مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق اعتمد المجلس التشريعي لمنطقة أبيي الذي شكلته حكومة الجنوب من جانب واحد نتائج الاستفتاء الذي سيطرح بعد تمريره من مجلس الوزراء على الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية "البرلمان" للمصادقة عليه.

إعلان

في المقابل، نظمت الخارجية السودانية في بورتسودان -السبت- لقاء مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالسودان.

وطرح وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين خلال اللقاء عدة قضايا مرتبطة بأوضاع السودانيين في جنوب السودان الذين تعرضوا إلى اعتداءات -الأسبوع الماضي- بعد تحرير الجيش ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ووقوع عنف ضد رعايا من دولة الجنوب.

كما كشف المدير العام للتعاون الدولي بالخارجية السفير أنس الطيب -حسب بيان من الوزارة- عن قرارات أحادية ظلت تتبناها دولة جنوب السودان بشأن منطقة أبيي.

ووصف الطيب ممارسات جوبا بأنها مثيرة لقلق الحكومة السودانية وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي "يونيسفا" (قوامها نحو 5 آلاف من العسكريين والشرطة والمدنيين)، وعد تلك الخطوات الأحادية انتهاكا صارخا لاتفاقية 20 يونيو/حزيران 2011 بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية في المنطقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

عشائر دينكا نقوك احتفلوا عام 2013 بنتائج استفتاء شعبي -من جانب واحد- بشأن الانضمام لجنوب السودان (رويترز) فرض أمر واقع

وعددت المذكرة خروقات حكومة الجنوب بنشر قوات من جيشها وعناصر أمنها في أبيي وتوسيع دائرة تمددها يوميا، وتعيين إدارية من جانب واحد، إضافة لإنشاء مكتب في جوبا لمنح تأشيرة دخول إلى أبيي مما يعتبر ممارسة لأعمال السيادة على المنطقة.

يقول مدير إدارية أبيي من جانب السودان سلومة موسي، إن مساعي عشائر دينكا نقوك لدفع حكومة جنوب السودان للاعتراف بالاستفتاء الأحادي "مرفوضة وغير مرحب بها بالنسبة للحكومة السودانية والمواطنين السودانيين في أبيي".

ورأى موسي أن من حق شعب المسيرية مناهضة اتجاه دينكا نقوك لفرض الاعتراف بنتائج الاستفتاء من جانب أحادي وسيعملون من أجل ذلك بكل الوسائل السلمية المتاحة.

وحسب حديث المسؤول الحكومي للجزيرة نت، فإن الحكومة السودانية هي المسؤولة عن إجراء الاستفتاء والترتيبات المتعلقة به، وإن تحركات جوبا من شأنها أن تهدم الهدوء والاستقرار الذي تشهده المنطقة.

إعلان

بدوره، يوضح المحامي وأستاذ القانون الدولي هاني تاج السر أن قرار التحكيم الدولي أجاز حكما ذاتيا خاصا لمنطقة أبيي. كما حدد القرار -حسب المحامي- حدود المنطقة بشكل دقيق، ولم يكن مرضيا بصورة كاملة لأي طرف لكنه صار واقعا قضائيا لا فكاك منه.

وقال تاج السر للجزيرة نت إن أي خطوة جديدة من حكومة جنوب السودان تجاه أبيي ستكون انتهاكا لقرار دولي وتعديا على أراض سودانية وعدوانا على سيادته.

احتجاج المسيرية

وكانت قبيلة المسيرية قد نظمت، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الدولية "يونيسفا" ضد إجراءات حكومة جنوب السودان باعتماد استفتاء عشائر دينكا نقوك، وسلمت قيادة القبيلة مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد قادة القبيلة الذين وقعوا على المذكرة -التي اطلعت عليها الجزيرة نت- رفضهم القاطع للخطوات التي تقوم بها حكومة جنوب السودان لإقرار الاستفتاء الأحادي وضم أبيي إلى سلطتها.

واتهم المحتجون حكومة جنوب السودان باستغلال ظروف الحرب الدائرة في السودان لمحاولة فرض أمر واقع وضم المنطقة المتنازع عليها، وتمسكوا بحق الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة.

"يونيسفا" تضم نحو 5 آلاف من العسكريين والشرطة والمدنيين (إعلام سوداني) سنوات على الاستفتاء

وكان الطرفان قد لجآ إلى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي التي قضت في يوليو/تموز 2009 بإعادة رسم حدود منطقة أبيي الشمالية والغربية والشرقية، وصارت حقول النفط خارج المنطقة تابعة للسودان.

ونص اتفاق السلام على إجراء استفتاء لسكان أبيي من قبيلتي المسيرية العربية ودينكا نقوك الأفريقية حول مصير المنطقة، إذا كانوا يفضلون البقاء تحت سلطة الحكومة السودانية مع الاحتفاظ بوضع خاص، أم يرغبون في الالتحاق بالجنوب.

لكن الاستفتاء أرجئ أكثر من مرة بسبب خلاف بين الخرطوم وجوبا على الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت.

إعلان

غير أن عشائر دينكا نقوك صوتت في استفتاء شعبي من جانب واحد في أكتوبر/تشرين الأول 2013 على الانضمام لجنوب السودان بنسبة 99.9%، في حين أعلن الاتحاد الأفريقي عدم قبوله بأي إجراء أحادي لتحديد مصير تبعية المنطقة إلى جوبا أو الخرطوم.

المصدر: الجزيرة