عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وتناول الاجتماع معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يجري وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

رفع نسبة المكون المحلي

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث تخصص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين

وأوضح أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات إلى قائمة الأنشطة المستهدفة لإقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.

ولفت إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة، وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعة التنمية الصناعية النقل تشجيع المستثمرين المناطق الاستثمارية المناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان التدبير الموحد لاحتياجات شركات الكهرباء

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من رؤساء شركات الكهرباء التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف بحث التعاون في عدد من ملفات العمل المشترك و على رأسها قيام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير احتياجات وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي، جاء ذلك  بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الإنتاج الحربي: نستهدف تخريج مهندسين أكفاء يحتاجهم سوق العملوزير الإنتاج الحربي يؤكد على الاهتمام بتطوير التعليم والبحث العلمي وربطهما بالصناعةفي جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلوماتوزير الإنتاج الحربي يطمئن على سير العملية الإنتاجية بمصنع 99

وأكد الوزير محمد صلاح، أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد التدبير الحكومي، حيث أن  وزارة الإنتاج  الحربي نجحت من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للوزارة بتوفير العديد من المتطلبات التصنيعية والتكنولوجية بجودة عالية و أسعار تنافسية لتلبية متطلباتها التصنيعية، لذا اهتمت الوزارة بإنشاء قطاع التدبير الموحد حرصا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقا لتخصصاتها والخامات المطلوبة للعملية الإنتاجية، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ماساهم في تجميع متطلبات  واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة الوقت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة  طبقاً لأسعار البورصات العالمية ، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.

و أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التعاون  مع  وزارة الكهرباء من خلال قطاع التدبير الموحد سيعمل على توفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات و الوحدات التابعة لها وكذا المساهمة في تدبير احتياجات الجهات الحكومية المختلفة لتوفيرها بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة خبرات صناعية  و تكنولوجية و هندسية وعلمية عريقة ومتراكمة و متعددة  المجالات  وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من توفير الاحتياجات المتميزة بمواصفات قياسية في معظم المجالات بدرجة عالية من الدقة و الجودة، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بالتعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية المتخصصة في كافة المجالات بهدف دعم الاقتصاد القومي. 

و أوضح الوزير محمد صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات ، تدريب) ، حيث يتبعها عدد (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية،  بالإضافة إلى شركة للصيانة، و أخري لنظم المعلومات شركة TUYA) TECHNOLOGY)، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات ، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعاً مهماً في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وصنيعية وفنية و كوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

من جانبه أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدور وزارة الإنتاج الحربي والتى تعد من أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لصالح الانتاج المدني، و كذا المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة ، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الكهرباء، مما يساهم فى دعم الجهات الحكومية المختلفة بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة.

وأشار وزير  الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق منتج ذو جودة عالمية، من خلال الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتراكمة لدى وزارة الإنتاج الحربي، وتوظيف أحدث التقنيات بها، و نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة. 

و أوضح الدكتور محمود عصمت أن شركات الوزارة تعمل في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة  وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة و تحقيق منتج متميز ذو جودة عالمية بأسعار مقبولة ، وتعمل على تيسير سبل استخدام التقنية الحديثة في الإنتاج  والتصنيع بالصورة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى الخدمة، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

توطين تكنولوجيات تصنيع جديدة

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على العمل خلال الفترة القادمة في عدد من موضوعات التعاون المشترك بمختلف المجالات التي تعمل على توطين تكنولوجيات تصنيع جديدة والاستعانة بامكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم بتنفيذها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لما يتمتع به الإنتاج الحربي من مقومات تصنيعية متميزة، لإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبجودة عالية.

طباعة شارك الإنتاج الحربي الكهرباء أسعار تنافسية قاعدة بيانات تكنولوجيات تصنيع

مقالات مشابهة

  • وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة تختتمان جولتهما الترويجية في آسيا
  • التعاون الاقتصادي والاستثمار في سوريا هدف الشركات الأجنبية في معرض “الصناعات التجميلية” بدمشق
  • برلمانية: مصر تتمتع بمقومات هائلة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي
  • روشتة برلمانية لجذب الاستثمارات في المناطق الحرة
  • مجلس المناطق الحرة في دبي يبحث دعم استدامة النمو الاقتصادي
  • رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يبحثان خطط جذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة
  • وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان التدبير الموحد لاحتياجات شركات الكهرباء
  • وزيرا الخارجية والإسكان يبحثان سبل دعم مشروعات التنمية في الدول الإفريقية
  • وزيرا الكهرباء والإسكان يبحثان خطة التوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة
  • 55 مليون ريال حجم الاستثمار في الصّناعات الطبية بـ"ريسوت الصناعية"