وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمستشفى الإيمان العام للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى
خلال جولة تفقدية.. وزير التموين يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المخابز السياحية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة والاستثمار المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: العالم يشهد مرحلة جديدة من النهضة والثورة الصناعية
أكد النائب محمد أبو العينين، أن العالم يشهد مرحلة جديدة من النهضة والثورة الصناعية، تقوم على مفاهيم حديثة ترتبط بالأمن الشامل والتطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، يعكس هذا التوجه من خلال الاهتمام بعلوم المستقبل والذكاء الاصطناعي.
كان الإعلامي مصطفى بكري قال إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية.
المعرفة والمهارات اللازمةوأوضح أبو العينين أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي باتت تمتلك تأثيرًا يفوق الأسلحة التقليدية، نظرًا لقدرتها على إحداث تغييرات واسعة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مستقبل التكنولوجيا والابتكار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية