ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، أنّ وزير الخارجية الفرنسي أعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق قال ثلاثة دبلوماسيين لـ رويترز إن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتصل بالطاقة والنقل لكنه لم يتفق بعد على ما إذا كان سيخفف القيود على المعاملات المالية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لرويترز إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال الاجتماع.

بدأ نهج أوروبا تجاه دمشق يتحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من منصبه كرئيس في ديسمبر على يد قوات المعارضة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام".

وفي عام 2016، قطعت هيئة تحرير الشام علاقاتها مع تنظيم القاعدة، ومنذ توليها السلطة في سوريا في أواخر العام الماضي، قالت إنها ستشارك في عملية سياسية تضم جميع السوريين.

ويرى المسؤولون أن النقل يشكل عنصراً أساسياً في مساعدة مطارات سوريا على العمل بكامل طاقتها، وهو ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. 
كما يُنظَر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية للمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.

وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق إعادة البناء الاقتصادي في سوريا".

وأوصى الدبلوماسيون، الذين هم جزء من مجموعة تتفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضا "بتقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".

وكتب الدبلوماسيون في الرسالة "إن تخفيف الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي سيتم على مراحل وبطريقة قابلة للعكس، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية والانتقال الشامل.

وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم الاثنين، فإن المسؤولين الأوروبيين سيشرعون في العمل على التفاصيل الفنية.

لكن يجب أن تظل عدد من العقوبات قائمة، وفقا للوثيقة، بما في ذلك التدابير المتعلقة بنظام الأسد وتجارة المخدرات غير المشروعة وتجارة الأسلحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخارجية سوريا وزير الخارجية وزير الخارجية الفرنسي الخارجية الفرنسي المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي تعزيز الشراكة التنموية والاستراتيجية

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة "جوزيف سيكيلا" المفوض الأوروبي للشراكات الدولية يوم الأحد.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر في المجالات المختلفة، ومنها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية، ورحب بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربى بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر.

وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة تحديات المنطقة

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدور الذي تضطلع به إدارة الشراكات الدولية في دعم العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي ومتابعة مخرجات القمة الأوروبية-الأفريقية لعام ٢٠٢٢، وكذا التحضير للاجتماع الوزاري الأوروبي-الأفريقي المقبل، مؤكداً التزام مصر بدفع العمل الأوروبي-الأفريقي، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين. 

وتناول الوزير عبد العاطى المبادرات والمشروعات التى تربط مصر بأوروبا وأفريقيا، وفى مقدمتها مبادرة البوابة العالمية، مشيراً الى أهمية إشراك الدول الأفريقية في عملية صنع القرار في المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية وتشجيع القطاع الخاص الأفريقي. 

كما أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الأفريقية، سواء في بناء القدرات أو في قطاعات الصحة والعيادات المتنقلة والزراعة والكهرباء. 

وأكد على الاهتمام بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية-الأفريقية عام ٢٠٢٢، وذلك دعماً للتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستعرضاً ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الأفريقية وبناء قدراتها، مبرزاً جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة.

وأكد وزير الخارجية على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل وتدشين الآلية المصرية لتمويل مشروعات البينة التحتية بمبلغ ١٠٠ مليون دولار خاصة في دول حوض النيل الجنوبى، مشدداً على تمسك مصر بإعمال القانون الدولى في حوكمة نهر النيل لاسيما مبادئ عدم الإضرار والاخطار المسبق والتوافق.

طباعة شارك بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة جوزيف سيكيلا دعم المفوض الأوروبي الربط الكهربائي مصر والاتحاد الأوروربى وزير الخارجية والهجرة

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي تعزيز الشراكة التنموية والاستراتيجية
  • وزير الخارجية يستقبل المفوض الأوروبي للشراكات الدولية
  • وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي بختام أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد: “إعلان بغداد” يؤكد أهمية دعم سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها
  • وزير الخارجية السوري: نشكر السعودية بشأن جهودها لرفع العقوبات عن بلادنا
  • “رويترز”: سوريا تخطط لطباعة العملة في الإمارات وألمانيا
  • وزير الخارجية الفرنسي لـ "الفجر": السلام الدائم لأوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا بقوة ردع فعالة
  • الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
  • البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا
  • الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا لمنع تحولها إلى دولة فاشلة
  • أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار