وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
إسرائيل – دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران، بعد تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وكتب ساعر في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: لقد حان الوقت لتفعيل آلية “سناب باك”، داعيا دول المجموعة الأوروبية الثلاث (E3) ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى “إعادة فرض جميع العقوبات على إيران”.
واعتبر أن “إيران أصدرت إعلانا فاضحا بشأن تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعد هذا تخليا كاملا عن جميع التزاماتها وتعهداتها النووية الدولية”، مضيفا: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن بحزم، ويستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لوقف الطموحات النووية الإيرانية”.
يذكر أن آلية “سناب باك” تعد أحد أقوى الأدوات الدبلوماسية التي جرى التخطيط لها على الإطلاق في العلاقات الدولية، وتعتبر كأنها “مكبح طوارئ” في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015، وهو بند فريد يسمح بإعادة فرض العقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بسرعة في حال انتهاكها التزاماتها النووية.
وقد صممت هذه الآلية وأقترحت من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأدرجت ضمن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقد صدر القرار 2231 عن مجلس الأمن بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، وألغى ستة قرارات سابقة صادرة عن المجلس بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى معظم العقوبات الأممية المفروضة على طهران.
وقد أعلنت بريطانيا استعدادها لتفعيل آلية “سناب باك” ضد إيران على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي.
كيف تعمل آلية “سناب باك”؟
يمكن لأي من الدول الأعضاء الحالية في الاتفاق النووي، وهي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا، أن تفعل آلية “سناب باك” في حال ادعت أن إيران انتهكت الاتفاق.
أما الولايات المتحدة، فبعد انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة فرضها للعقوبات خلال رئاسة دونالد ترامب، فقدت نفوذها السياسي لاستخدام هذه الآلية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانها المطالبة بتفعيلها من خلال دول أخرى.
وتستطيع أربع من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي والتي هي أيضا أعضاء دائمون في مجلس الأمن تفعيل الآلية بشكل مباشر. أما ألمانيا، التي لا تتمتع بعضوية دائمة في المجلس، فينبغي لها أن تسعى إلى التفعيل عبر أحد الأعضاء الدائمين.
في المرحلة الأولى، يتعين على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي تقديم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق.
وبعد تقديم الرسالة، يتوجب على رئيس مجلس الأمن إبلاغ الأعضاء الآخرين بوجود هذا التحذير.
ويملك مجلس الأمن عشرة أيام من تاريخ استلام الرسالة رسميا للتصويت على مشروع قرار بشأن الاستمرار أو إنهاء تعليق العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
ولا يملك أي طرف حق النقض (الفيتو)، ويحدد الإطار الزمني بـ30 يوما فقط.
ولا يمكن الموافقة على استمرار تعليق العقوبات إلا في حال حصول القرار على تسعة أصوات مؤيدة داخل مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض أي من الأعضاء الدائمين عليه.
ونظرًا إلى أن دولة واحدة على الأقل من الدول التي تملك حق النقض دعت إلى إعادة فرض العقوبات، فإن تفعيل القرارات السابقة وإعادة فرض العقوبات على إيران باستخدام آلية “سناب باك” يصبح مضمونا.
ويمنح الأعضاء مهلة عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القرار المقترح من إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يلزم رئيس المجلس بصياغة قرار يؤكد استمرار تعليق العقوبات الدولية عن إيران.
وفي حال فشل الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع أو خيار بديل كمنح إيران مهلة إضافية، بحلول نهاية اليوم الثلاثين، تعيد الرسالة الأصلية المقدمة إلى مجلس الأمن تلقائيا تفعيل جميع القرارات السابقة والعقوبات المرتبطة بها، وتعود وضعية إيران في المجلس إلى ما كانت عليه قبل اعتماد القرار 2231.
المصدر: RT + iran wire
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العقوبات على إیران الاتفاق النووی الدول الأعضاء مجلس الأمن الأعضاء فی إعادة فرض من الدول فی حال
إقرأ أيضاً:
باكستان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي
نيويورك – تولت باكستان رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد تسلمها من جمهورية غيانا التعاونية.
وأفاد الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، في تصريح للصحفيين بشأن رئاسة باكستان لمجلس الأمن الدولي التي ستستمر طوال شهر يوليو، أن هذه هي الدورة الثامنة لباكستان في رئاسة مجلس الأمن الدولي.
وأكد أن نهجهم راسخ في مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والحل السلمي للنزاعات، والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، والقانون الدولي والتعددية مع شعور عميق بالمسؤولية والعزيمة.
وقال أحمد إنهم سيمارسون رئاسة مجلس الأمن بالشفافية والشمول والتركيز على مشاركة الدول الأعضاء والحساسية تجاه الأزمات.
وأشار أحمد إلى أن أول جلسة رفيعة المستوى لباكستان ستعقد في 22 يوليو بشأن تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال التعددية والحل السلمي للنزاعات، وأن الاجتماع سيرأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.
وأوضح أحمد أن الجلسة الثانية رفيعة المستوى ستتناول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وأن اجتماعا مع منظمة التعاون الإسلامي سيعقد في 24 يوليو/تموز الجاري في هذا الإطار.
وذكر أحمد أنهم يريدون أيضا نقل جلسة المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية الروتينية إلى المستوى الوزاري، مبينا: “هذا الاجتماع سيؤكد مسؤولية المجلس عن حماية المدنيين، والتزامه بدعم القانون الإنساني الدولي، ودعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة”.
ولفت أحمد إلى أنهم سيرأسون أيضًا جلسات إحاطة شهرية، مضيفًا “نحن مستعدون لعقد اجتماعات إضافية إذا تطلبت التطورات على الأرض، وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، من أجل تدخل المجلس في الوقت المناسب”.
وتطرق المسؤول الباكستاني أيضًا إلى التطورات في غزة، قائلا إن الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن تقدموا بمشروع قرار مؤخرًا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده، مؤكدا: “هذه مسؤوليتنا. نحن نبذل جهودًا. وسنواصل ذلك، ونأمل أن نتمكن من تجاوز العقبات التي تواجهنا وننجح في الحصول على نتيجة من المجلس تساهم في وقف إطلاق النار والسلام والاستقرار”.
وبين أحمد أنه لاحظ أن أغلبية الدول الأعضاء تتحدث عن خطوات أخرى في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “إنهم يتحدثون عن أفق سياسي ومستقبل فلسطين”.
ولفت أحمد إلى أنه ينبغي تحديد موعد انعقاد “المؤتمر الدولي لفلسطين” المؤجل أيضا، وقال: “ستظل كل هذه المناقشات وكل أبعاد القضية الفلسطينية، وخاصة الأزمة الإنسانية في غزة، تحت المتابعة الوثيقة لمجلس الأمن”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان لحماس دور في مستقبل غزة، أجاب أحمد إنه يعتقد أن هذه قضية أساسية يجب حلها بين الفلسطينيين.
وأوضح الممثل الدائم لباكستان: “أعتقد أن أفضل نهج هو ترك الأمر للفلسطينيين. عليهم أن يقرروا بأنفسهم نوع المستقبل الذي يرغبون في رؤيته، ونوع الترتيبات المستقبلية أو شكل الحكم الذي يريدونه لجميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة. هذا هو جوابي. لا أريد أن أذهب إلى أبعد من ذلك”.
الأناضول