الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقّعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن تتفق دول التكتل، اليوم الاثنين، على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقالت كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة»، مضيفةً: «نتوقّع قراراً اليوم بغية إعداد خريطة طريق لتخفيف العقوبات».
ويسعى الاتحاد لأوروبي إلى المساعدة في إعمار سوريا التي عانت من حرب استمرّت نحو 13 سنة، وإقامة علاقات مع القيادة الجديدة التي طالبت مراراً برفع العقوبات.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا. وأضاف: «سنتّخذ اليوم قراراً بشأن تعليق بعض العقوبات المفروضة على مجال الطاقة والنقل والمؤسسات المالية».
وأشار إلى أنه ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان «انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين».
وفُرضت العقوبات التي تطول قطاعات كاملة في الاقتصاد السوري على حكومة بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.
وأعرب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفّظات إزاء رفع العقوبات، مطالبةً بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشؤون الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أعلنت بريطانيا، أمس، أنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق.
وقال لامي في بيان: «هناك أمل متجدد للشعب السوري، تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين».
كما أعلنت الحكومة البريطانية حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين.
واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في دمشق أمس.
كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في العاصمة دمشق نظيره لامي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا».
واتخذت سوريا خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو الماضي، بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض.
وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ولاحقاً وقّع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، كما أعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا.
وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة 9 من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر.
وفي السياق، شدد خبراء ومحللون على أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يضع البلاد على طريق التعافي، ويعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، مؤكدين أن إعادة الإعمار ستُسهل عودة ملايين النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين من الخارج.
ودعا هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، الحكومة السورية إلى التعامل مع رفع العقوبات بجدية، عبر تأهيل البلاد للمرحلة الجديدة، وتنفيذ وعودها والتزاماتها الإقليمية والدولية، والتفاعل الإيجابي مع الشروط الأميركية والأوروبية لتسريع وتيرة رفع العقوبات.
وأوضح الخبير الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما مع إنهاء عزلة البنوك المحلية عن النظام المالي العالمي، وإعادة ربطها بمنظومة «سويفت»، إضافة إلى رفع التجميد عن أصول البنك المركزي، والسماح للمستثمرين بتحويل العملات إلى دمشق من دون قيود أو شروط معقدة.
وذكر عليكا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عودة الاستثمارات إلى سوريا بعد رفع العقوبات تسهم في خفض معدلات البطالة، وتفتح الباب أمام الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعيد حركة الإنتاج والتصدير، وإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة للعملية الإنتاجية، موضحاً أن رفع العقوبات يُعتبر خطوة رئيسية لإنهاء معاناة ملايين السوريين.
ونوه بأن أولويات إعادة النهوض الاقتصادي تشمل تأهيل شبكة الكهرباء والطرقات، وتوفير مادة المازوت بكميات كافية، لأنها من العناصر الأساسية لإعادة تشغيل المصانع، مناشداً الحكومة السورية التفاعل الإيجابي مع الشروط الأميركية والأوروبية لتسريع وتيرة رفع العقوبات، مما يسهم في الحصول على الدعم المطلوب، وتوفير القروض اللازمة لبدء مرحلة البناء والاستثمار.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي السوري، نواف خليل، أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل بارقة أمل حقيقية لملايين السوريين، تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، لافتاً إلى أن العقوبات التي فُرضت على البلاد بسبب سياسات النظام السابق أثرت كثيراً على أصحاب الدخل المحدود وأفراد الطبقة المتوسطة.
وأكد خليل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن رفع العقوبات يسهم في إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب، وحل العديد من القضايا الحياتية التي تهم السوريين في مختلف المجالات، موضحاً أن إعادة الإعمار تسهل عودة ملايين النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المدن السورية، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين من الخارج، بعدما اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب الحرب.
وطالب خليل، الحكومة السورية بأن تتعامل مع خطوة رفع العقوبات بجدية، عبر تنفيذ متطلبات المرحلة الجديدة على أرض الواقع، مؤكداً أن الغرب أقدم على خطوته الأولى نحو رفع العقوبات، والكرة الآن في ملعب الحكومة السورية التي يجب أن تنفذ وعودها والتزاماتها الإقليمية والدولية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات