أمام صفقة القرن الثانية: المطلوب أردنيًا موقف موحد لإنقاذ الوطن
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أمام #صفقة_القرن_الثانية: المطلوب أردنيًا #موقف_موحد لإنقاذ #الوطن
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة
يواجه #الأردن اليوم واحدًا من أخطر التحديات التي تهدد وجوده وهويته الوطنية، في ظل الحديث المتزايد عن صفقة القرن الثانية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وجعل الأردن جزءًا من هذا المشروع المشؤوم.
على نظامنا السياسي الأردني أن يتحلى بشجاعة وشفافية كاملة في مواجهة هذا التحدي. المطلوب هو مصارحة الشعب بحقيقة الضغوط الخارجية التي تُمارس على الأردن، والإفصاح عن طبيعة مطالب الإدارة الأمريكية ومواقف الدول الشقيقة والصديقة، خاصة تلك المعنية بشكل مباشر بصفقة القرن الثانية، كالسعودية ومصر والإمارات والسلطة الفلسطينية. هذه المكاشفة هي السبيل الوحيد لتعزيز الثقة بين الشعب والقيادة، وإشراك الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية.
مقالات ذات صلة المركزي: ترخيص منصات العملات الرقمية 2025/01/27إن مواجهة هذا الخطر تستدعي إعادة النظر جذريًا في العلاقة مع حركات المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي. فتح قنوات حوار مع هذه الحركات بات ضرورة وطنية، لأن المصير المشترك يتطلب وحدة الموقف وتنسيق الجهود لمواجهة المخاطر التي تهدد المنطقة بأسرها.
داخليًا، يجب أن يكون الانفتاح السياسي وإطلاق الحريات العامة على رأس الأولويات. لا يمكن بناء جبهة داخلية قوية دون الإفراج عن معتقلي الرأي وفتح المجال أمام جميع الأطياف السياسية، بما في ذلك المعارضة والحركة الإسلامية. الديمقراطية واحترام إرادة الشعب في مؤسسات الدولة هما المفتاح لبناء الثقة وتعزيز الولاء الوطني.
على الدولة أيضًا إعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات العامة، وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية، الذي بات يُستخدم لتكميم الأفواه وحماية الفساد. هذه القوانين تعيق الإصلاح وتُضعف الثقة في النظام السياسي.
أحد أبرز المعوقات التي تواجه الأردن اليوم هو الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. الفساد ليس مجرد مشكلة إدارية، بل هو جرح عميق يهدد مصداقية الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات. المطلوب تعزيز دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وضمان التحقيق الجاد في كل البلاغات والشكاوى التي تصلها، مع إعلان النتائج بشفافية للرأي العام. كما أن تطهير مواقع صنع القرار من عملاء السفارات بات ضرورة ملحة للحفاظ على سيادة الوطن واستقلال قراره.
أما المعارضة، فعليها أن تُدرك أن الخطر الذي يواجه الأردن اليوم يستهدف الجميع دون استثناء. عليها أن تتجاوز خلافاتها مع النظام وأن تقف في صف الوطن. الوقوف إلى جانب الدولة الآن ليس فقط واجبًا وطنيًا، بل هو موقف سيُخلد في صفحات التاريخ.
وفي المقابل، يجب على الموالاة أن تتخلى عن عقلية احتكار الوطنية أو تقسيم الأردنيين إلى موالين وغير موالين. الوطنية ليست شعارًا يُرفع، بل هي التزام حقيقي بمصلحة الوطن والعمل على وحدته. كل من يحمل الرقم الوطني الاردني ومقيم على الارض الاردنية هو مواطن اردني كامل الحقوق والواجبات، لا مجال للتشكيك في الهوية الوطنية الاردنية . يجب أن يكون الجميع في صف واحد، يدًا بيد، في مواجهة أي تهديد وجودي.
تعزيز الجبهة الداخلية هو السلاح الأقوى لمواجهة هذا الخطر. اللحمة الوطنية والتماسك هما حائط الصد الحقيقي أمام أي محاولة لزعزعة استقرار الوطن. اليوم، نقف جميعًا مع نظامنا السياسي الأردني، بغض النظر عن الخلافات السابقة، لأن التحديات الحالية لا تترك مجالًا للعتاب أو التصعيد.
المطلوب الآن هو طي صفحة الماضي، وتوحيد الصفوف، والعمل معًا لإنقاذ سفينة الوطن من الغرق. الأردن كان وسيظل نموذجًا في الصمود والوحدة الوطنية، لكن هذا لن يتحقق إلا إذا عملنا جميعًا بروح المسؤولية الوطنية.
الصف الوطني الموحد هو الرد الأقوى على كل من يراهن على زعزعة استقرار الأردن أو التلاعب بمصيره. فلنقف جميعًا، نظامًا وشعبًا، يدًا بيد، دفاعًا عن كرامة الأردن وسيادته، ولتظل هذه الأرض عصية على كل المؤامرات، قلعة صامدة في وجه التحديات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: صفقة القرن الثانية موقف موحد الوطن الأردن القرن الثانیة مواجهة هذا جمیع ا
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟