«تنمية المشروعات» يمول الاقتصاد الأخضر بـ1.3 مليار جنيه خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يسهم في خطة الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة فنيا وماليا، وكذلك تشجيعهم على تطوير مشروعاتهم لتتوافق مع الشروط البيئية، وكذلك تشجيع الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للتوجه للمشروعات الخضراء ذات المردود الاقتصادي الجيد.
وأوضح «رحمي»، بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني، أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الجهاز ووزارة البيئة لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالعمل على تطبيق كافة النواحي البيئية في مجالات عمل جهاز تنمية المشروعات، بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وخدمة الأهداف الاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050.
وأضاف، أن الجهاز موّل حوالي 21 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مجال الاقتصاد الأخضر منذ يوليو 2014 حتى ديسمبر 2024 بإجمالي 1.3 مليار جنيه، ما أتاح حوالى 63.4 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن هذا التمويل يتم وفقا لاستراتيجية متكاملة يقوم بتطبيقها الجهاز للمساهمة في حماية البيئة ومساندة التحول الأخضر.
تعاون وثيق مع الجهات الدوليةوأضاف «رحمي»، أن هذه الاستراتيجية تقوم في أحد محاورها على التعاون الوثيق مع العديد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات التمويلية الدولية وعلى رأس تلك الجهات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في تطوير خطط فعالة ومؤثرة يستفيد منها كافة المشروعات من عملاء الجهاز لدعم مشروعاتهم بيئيا.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشرعات أن الجهاز خصص تمويلات بلغت 1.2 مليار جنيه؛ وذلك لتحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات وذلك ضمن مبادرة الدولة لإحلال وتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الغاز الطبيعي/البنزين بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في شركتي "كارجاس وغازتك" للمساهمة في ترشيد الإنفاق على الوقود والحد من التلوث وفى نفس الوقت تعظيم القدرة التشغيلية للمركبات.
المشروعات صديقة البيئةوأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على تشجيع تمويل مجموعة من المشروعات صديقة البيئة منها أنشطة إحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى حديثة وتمويل المشروعات التي تقوم على إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي "البيوجاز" لتوليد طاقة نظيفة، وكذلك مشروعات جمع وكبس المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب القطن هذا بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والمشروعات التي ينفذها الجهاز في جميع المحافظات ومنها مشروعات حماية جوانب نهر النيل، وإعادة تدوير المخلفات، ورصف الطرق الريفية، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.وأضاف درويش أن استراتيجية الجهاز تقوم على التحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر من خلال المشروعات التي يدعمها فنيا أو ماليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الاقتصاد الأخضر المشروعات الصغيرة مشروعات الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر أن الجهاز
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟