لوقف نزيف الطلاق.. هذه تفاصيل إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، يستعد لتخريج أول فوج سيضعه رهن إشارة وزارة العدل في إطار هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين قبل اللجوء للطلاق.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن الأمر يتعلق بالفوج 21 الذي يتلقى حاليا التكوين الأساسي برسم سنة 2025 (150 من الرجال، 100 من النساء).
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كان قد كشف في ندوة صحافية لعرض أبرز تفاصيل مراجعة مدونة الأسرة، أنه سيتم إحداث هيئة غير قضائية تتكون من حكمين في كل محكمة ينتميان لوزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية لمحاولة المصالحة بين الازواج قبل الوصول الى الطلاق النهائي.
وهبي ذكر خلال ذات الندوة ، أن القاضي يمكن له الاستعانة بانتداب حكمين بعد بعد ذلك مجلس العائلة لمحاولة الصلح بين الزوجين ، و رغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها.
وبخصوص إحصائيات الطلاق في المغرب، كشف الوزير، في جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنها بلغت سنة 2023 حوالي 341 حالة بالنسبة للطلاق الرجعي، فيما بلغ الطلاق الاتفاقي حوالي 24.162 حالة سنة 2023 من أصل 249.089 رسم زواج مسجل خلال السنة المذكورة.
و بحسب مصادر Rue20 ، فإن هذه الآلية سيتم الشروع في تطبيقها مباشرة بعد اعتماد مدونة الاسرة الجديدة و تخرج الفوج الاول من المرشدين الدينيين بداية السنة المقبلة.
الحكومة، كانت قد أعلنت قبل أيام تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة ، و تتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط استحقاق نفقتي المتعة والزوجة وفقا للقانون
تساؤلات يومية يطرحها آلاف المواطنين، خاصة النساء، في أروقة محاكم الأسرة وصفحات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغموض والارتباك حول حقوق النفقة، واختلافها بين النفقة أثناء الزواج، ونفقة العدة، ونفقة المتعة بعد الطلاق.
ورغم وضوح النصوص القانونية، لا تزال المفاهيم مختلطة لدى قطاع واسع من الأسر، ما يجعل الكثيرين عرضة لتنازل عن حقوقهم أو الدخول في نزاعات طويلة الأمد بسبب نقص الوعي أو بطء الإجراءات.
نفقة المتعة، على سبيل المثال، هي حق للزوجة المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها، تُقدّر غالبًا بنفقة 24 شهرًا وفقًا لما تراه المحكمة، وتعد تعويضًا معنويًا وماديًا عن الطلاق المفاجئ.
لكنها تسقط إذا ثبت أن الطلاق تم برغبة الزوجة أو نتيجة خطأ جسيم من جانبها، كالإيذاء أو الخيانة.
أما النفقة الزوجية، فهي واجبة للزوجة بمجرد العقد الصحيح، ولو لم يتم الدخول بها، وتشمل الطعام، والمسكن، والملبس، وغيرها من الاحتياجات التي يقرها الشرع. لكنها تسقط قانونًا إذا ثبت نشوز الزوجة، أي امتناعها عن طاعة زوجها دون سبب مشروع.
وتعاني الأسر من تداخل النفقات وكثرة أنواع القضايا المرتبطة بها، مثل:
دعوى نفقة زوجة
دعوى نفقة صغار
دعوى متعة وعدة
دعاوى زيادة أو تخفيض نفقة
دعاوى حبس لعدم السداد
كل ذلك وسط مطالبات متزايدة من النواب و الخبراء والمحامين بسرعة الفصل في قضايا النفقة، وتوفير آليات فورية لصرف مستحقات الأطفال، إلى جانب توعية المواطنين بالفروق الجوهرية بين أنواع النفقات وشروط كل منها.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط