رفض قاضٍ فيدرالي، طلب شركة آبل برفض دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية، تزعم أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا قد بنت متاهة من الحواجز غير القانونية لحماية هواتف آيفون من المنافسة وزيادة هوامش ربحها.

سيُمكّن الرأي الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كزافييه نيلز في نيوجيرسي، والمكون من 33 صفحة، من مواصلة دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد آبل قبل 15 شهرًا.

وقد حدد نيلز جدولًا زمنيًا قد يسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة في عام 2027.

آبل تسعى لرفض دعوى الحكومة الأمريكية

وسعت آبل إلى رفض الدعوى، مُجادلةً بأن وزارة العدل شوّهت معالم سوق الهواتف الذكية، وقدمت سلسلة من التفسيرات الخاطئة الأخرى التي تبرر رفض القضية.

لكن نيلز قرر وجود أدلة كافية تدعم تعريفات وزارة العدل للسوق، وخلص إلى أن الادعاءات الرئيسية في القضية تستحق مزيدًا من الدراسة في المحاكمة.

وتسعى القضية إلى اختراق القلعة الرقمية التي بنتها شركة أبل، ومقرها كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا، حول آيفون وآيباد ومنتجات أخرى لإنشاء ما يسمى الحديقة المسورة التي تسمح لأجهزتها وبرامجها بالتداخل بسلاسة للمستخدمين.

وتزعم وزارة العدل أن سياسة الحدائق المُسوّرة قد تحوّلت إلى درعٍ واقيٍ من المنافسة، مما خلق ظروفًا سوقية تُمكّنها من فرض أسعارٍ أعلى وخنق الابتكار.

وكتب نيلز في رأيه أن الدعوى القضائية "تطرح العديد من مزاعم وجود حواجز تكنولوجية تُشكّل سلوكًا مُناهضًا للمنافسة.

كما خلص القاضي إلى أن وزارة العدل أشارت إلى ما يكفي من جوانب السلوك المُقلق التي أثارت احتمالًا خطيرًا بأن آبل قد حوّلت هاتف آيفون إلى احتكارٍ غير قانوني.

آبل: قضية وزارة العدل «خاطئةٌ» من حيث الوقائع والقانون

وفي بيانٍ صدر يوم الاثنين، جددت آبل موقفها بأن قضية وزارة العدل خاطئةٌ من حيث الوقائع والقانون، وسنواصل محاربتها بشراسةٍ في المحكمة.

ولا تُعدّ دعوى مكافحة الاحتكار المشكلة القانونية الوحيدة التي تُهدد بتقويض أرباحها، التي بلغت 94 مليار دولار على مبيعاتٍ بلغت 295 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في سبتمبر الماضي.

وأصدر قاضٍ فيدرالي آخر في أبريل أمرًا بازدراء مدني يمنع شركة آبل من تحصيل أي رسوم من المعاملات داخل التطبيق على هاتف آيفون، والتي تُحوّل عبر خيارات أخرى إلى جانب نظام معالجة الدفع الذي كان حصريًا لها سابقًا، والذي كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 15% و30%.

وقد تخسر آبل مبلغًا سنويًا يزيد عن 20 مليار دولار تحصل عليه مقابل جعل جوجل أداة البحث الافتراضية على هاتف آيفون ومنتجات أخرى، وذلك في إطار قضية أخرى لمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل، حيث يدرس قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة ما إذا كان سيحظر الصفقات مع آبل، كجزء من إعادة هيكلة مقترحة لمعالجة احتكار جوجل غير القانوني في مجال البحث.

وجاء قرار نيلز بالسماح باستمرار قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل في نفس اليوم الذي واجهت فيه آبل دعوى قضائية من شركة بروتون، صانعة التطبيقات، مما زاد من حدة اتهامات السلوك غير المشروع للشركة.

وتطالب الدعوى القضائية، التي تسعى للحصول على شهادة كدعوى جماعية تضم آلاف المطورين الذين أنشأوا تطبيقات آيفون، بتعويضات عقابية ضد شركة أبل، بالإضافة إلى أمر من المحكمة بتفكيك حديقتها المسورة.

اقرأ أيضاًترامب يهدد شركة آبل برسوم كبيرة إذا لم تخضع لشروطه

تعرف على سعر هاتف iPhone 16 Pro Max أحدث إصدار لشركة آبل الأمريكية

سعر أيفون 17 برو ماكس في مصر 2025.. «آبل» تعلن موعد طرح هاتفها الجديد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التكنولوجيا وزارة العدل الأمريكية آبل الحكومة الأمريكية ولاية كاليفورنيا آيفون سوق الهواتف الذكية مكافحة الاحتكار قاض فيدرالي آيباد وزارة العدل شرکة آبل التی ت

إقرأ أيضاً:

شركة “إيمرسون” البريطانية ترفع دعوى تحكيم دولي ضد المغرب وتطالب بتعويض 2.2 مليار دولار

أعلنت شركة “إيمرسون بي إل سي” البريطانية، يوم الاثنين، عن مباشرتها لإجراءات التحكيم الدولي ضد المملكة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مطالبةً بتعويض مالي قدره 2.2 مليار دولار أمريكي، على خلفية رفض السلطات المغربية منح التصريح البيئي لمشروعها لاستخراج البوتاس في إقليم الخميسات.

ويُعد منجم الخميسات من أكبر مشاريع البوتاس في إفريقيا، حيث كان يُنتظر أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى ما بين 700 و782 ألف طن، على مدى زمني يبلغ 19 سنة، فيما تُقدر احتياطياته بنحو 537 مليون طن من المعادن.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع رُفض للمرة الثانية في أكتوبر 2024 من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالرغم من الإجراءات التصحيحية التي قامت بها لمعالجة التحفظات البيئية. واعتبرت أن هذا القرار أدى إلى فقدان كامل لقيمة أصول مشروعها، وهو ما تسبب في شطب أصول بقيمة 21.1 مليون دولار، وتكبّد خسائر إجمالية بلغت 25.7 مليون دولار خلال سنة 2024.

وفي يناير 2025، حصلت “إيمرسون” على تمويل بقيمة 11 مليون دولار لدعم الملف القانوني، وعينت مكتب “بويز شيلر فليكسنر” كمستشار قانوني للتحكيم، في وقت عبّر فيه المدير التنفيذي غراهام كلارك عن “خيبة أمل كبيرة” إزاء القرار المغربي، مؤكدًا ثقته في مآل التحكيم لصالح الشركة.

وكشفت الشركة عن تطوير تقنية جديدة لمعالجة البوتاس تحمل اسم “خميسات ملتي مينيرال بروسيس – KMP”، تسهم في تقليص استهلاك المياه بنسبة 50%، دون الحاجة إلى التخلص من النفايات الملحية، مؤكدة أنها بصدد دراسة فرص تسويق هذه التقنية بالتوازي مع خفض التكاليف استعدادًا لطول أمد النزاع القضائي.

مقالات مشابهة

  • لترويجها أغنية تشهيرية.. دريك يرفع دعوى قضائية ضد شركة إنتاج شهيرة
  • دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية لهذا السبب
  • شركة “إيمرسون” البريطانية ترفع دعوى تحكيم دولي ضد المغرب وتطالب بتعويض 2.2 مليار دولار
  • الخارجية الأمريكية تكشف عن العقوبات التي لن يرفعها ترامب عن سوريا
  • مصر.. القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم
  • المحكمة الأفريقية تقبل دعوى الكونغو الديمقراطية ضد رواندا
  • دعوى قضائية من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الإستثنائية
  • دعوى قضائية من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية
  • «فوزي» يقدم تعازي الحكومة لأسر فتيات المنوفية.. ويتعهد بعدم تكرار الحادث