بعد موافقة النواب على قوانين الحوافز الضريبية.. وزير المالية: سنبدأ صفحة جديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلاً: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».
أضاف الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.
قال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.
أضاف أننا نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
أوضح أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
لن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة
دعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلًا: «سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة»
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أكد الوزير، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلاً لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
السماح للممولين بتسوية المنازعات
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أكد الوزير، أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.. وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة.. ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.. وكما ذكرت: سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتًا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية مجلس النواب لمجتمع الأعمال مقابل التأخیر صفحة جدیدة الناتجة عن سنبدأ مع ا
إقرأ أيضاً:
عاجل للسيد وزير المالية
حتى الآن معدلات الأمطار فوق المعدل وكل الدلائل تشير إلى أن القادم أجمل لأن شهر أغسطس هو قمة الخريف وهذا يشي بأن المساحات المزروعة ستكون واسعة جدا خاصة في وسط السودان .. وربما يكون الأمر مختلفا في كردفان و دارفور حيث لهيب النار مازال حده السماء … على العموم سوف نسمع قريباً أن المساحة المزروعة في هذا الموسم فاقت الأربعين مليون فدان… وفي هذا خير وبركة..
في المشاريع المروية عامة والجزيرة خاصة أن هناك جهدا كبيراً قد بذل من جانب الإدارات والمزارعين لإصلاح الأعطاب التي طالت القنوات من جراء الحرب… إدارة مشروع الجزيرة ممثلة في قسم الري أصلحت القنوات الرئيسية بينما المزارعون دفعوا من دم قلبهم لإصلاح القنوات الفرعية ومع ذلك هناك أجزاء مقدرة خرجت من هذة العروة نتيجة الخراب الشديد الذي طال قنوات الري فيها .. وأنه لمن المحزن أن يتفرج المزارع على أرضه وهي بور بلقع لن تعطية ولا قبضة ذرة… ولكن ما لا يدرك كله لايترك جله كما يقول علماء الأصول.
ومع كل الذي تقدم فهذا الموسم تنقصه الكثير من المعينات الإنتاجية وعلى رأسها التقاوي المحسنة ومع أن منظمة الفاو قد وعدت بتوفيرها إلا أن معظم المزارعين لم تصلهم هذة التقاوي ومن وصلتهم لم تكن كافية لدرجة أن أحدهم قال ساخراً (الناس ديل عاوزننا نزرع الشلابي بس؟) .. والشلابي لمن هم من غير أهل الزراعة المروية هي سرابات تكون في مقدمة الحواشة تحرث متعارضة مع بقية سراب الحواشة لتسهيل عمليات الري..
إذن على الجهات المسؤلة أن تبحث أين ذهبت هذة التقاوي، هذا إذا أوفت الفاو بوعدها.. مشكلة التقاوي تغلب عليها المزارعون باللجؤ إلى ما عندهم من ذرة من الموسم الماضي وهي مش ولابد من حيث الإنتاجية (ما متل أبوك لكن بربيك).
أها الآن نحن أمام مشكلة أكبر وهي مشكلة السماد (اليوريا) فالمعلوم أن الدعامة قد بددوا كل كميات السماد التي كانت مخزنة… منها ما هو لدي بعض المزارعين كبقايا من المواسم السابقة وهي كميات قليلة لدى الواحد منهم… ولكن إذا جمعتها سيكون لها وزن ولكن الأكبر كان في مخازن التجار في العاصمة في صافولا وبحري وفي الحصاحيصا وفي مخازن مشروع الجزيرة، وقد رأيت بأم عيني كميات مهولة منها تحملها الجرارات ولا أدري إلى أين ذهبت… أغلب الظن أنها قد تعرضت للتلف والتبديد.. قال لي أحدهم إنه شاهد بعض الدعامة يرصفون أحد الطرق بالأسمدة والمحاصيل لكي تمر به منهوباتهم من عربات صغيرة غالية الثمن وعربات كبيرة وجرارات !!
خلاصة الأمر أنه وفي هذة اللحظة من عمر الموسم الزراعي الحالي فإن المزارعين قد ووجهوا بانعدام السماد والمعروض منه قد وصل سعر الجوال سعة خمسين كيلو جرام قرابة المائة ألف جنيه.. علما بأنه في الموسم الماضي وفي مثل هذة الايام كان بخمسة عشر ألف جنيه فقط وفي مواسم ما قبل الدعامة كان يصل إلى خمسة وعشرين في أعلى حالاته.. وحتى هذا مقارنة بالأسعار العالمية مرتفع جداً، فتجار السماد عندنا جبلوا على الاحتكار والتخزين والانزال في الأسواق بالقطارة… فهم من طينة الفساد الذي كان ومازال سائدا فالوجع عندنا قديم يا جماعة الخير…
ويبدو أن هذة الحرب بدل أن تعطينا درساً في الحياة سوف تغطس حجرنا زيادة طالما إن التماسيح مازلت تتضرع بيننا وبتحد أكبر من ذي قبل.
عودة إلى موضوعنا إن لم نخرج عنه، فالنداء موجه للسيد وزير المالية بأن يتلافى الموسم الزراعي ويغرق السوق بالسماد… فمن المعلوم بالضرورة أن الفدان الواحد من الذرة إذا وجد خمسين كيلوجرام فقط من اليوريا سوف تتضاعف انتاجيته فما بالك إذا وجد مائة كيلو… طبعا معظم المساحات المطرية التي تزرع تقليديا لا يستخدم فيها السماد لذلك انتاجيتها متدنية إن لم نقل مضحكة ولكن برضها بتسد فرقة فأحيانا ( الكترة بتغلب الشجاعة)، ولكن كل الأراضي المروية تستخدم السماد لأن الأرض فيها منهكة نسبيا كما أن المشاريع المطرية الحديثة في القضارف والنيل الأزرق وجبل موية (وهذة مطمورة السودان) الحقيقية تستخدم السماد ولو بكميات قليلة مقارنة مع المعايير العالمية…
فيا سيادة وزير المالية.. الأمن الغذائي جزء لا بتجزأ من الأمن العام… استيراد السماد لا يقل أهمية عن استيراد المعينات القتالية… فمن فضلك من تصدير الذهب أو من قروض ميسرة أو حتى بقرار بالسماح لأي كميات بسيطة من دخول البلاد بدون أي رسوم أو غرامات (النل فاليو) المهم أن التدابير لن تعوزك وحرامية الدولة وحرامية السوق معلومين لديك.. فانقذ هذا الموسم الزراعي وإن لم يكن من أجل دموع المزارعين الذين أدمنوا البكاء… فمن أجل عيون البلاد حتى لانسمع غداً المنظمات الدولية المتربصة بالبلاد تتكلم عن شبح المجاعة وانتشار المجاعة.. فحفنة سماد تعطيك كيلة عيش وخمسين كيلو سماد تعطيك مائتي وخمسين كيلو ذرة..
إن صدق الذي أخبرني، وأنا أميل إلى تصديقه لمعرفتي بمعرفته في هذا الشأن، فقد قال لي أنه في الأيام القليلة الماضية رست سفينة في ميناء بورتسودان محملة بالسماد ونتيجة للمضاربة التي حدثت حولها ارتفع سعر جوال السماد فيها إلى ثلاثة أضعاف قبل أن تبدأ التفريغ
واتفرج… يا سلام…
دكتور عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب