وزير المالية: ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلًا: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».
أضاف الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.
قال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.
أضاف أننا نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
أوضح أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
دعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلًا: «سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة»
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أكد الوزير، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلًا لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أكد الوزير، أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.. وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة.. ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلًا: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.. وكما ذكرت: سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتًا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لمجتمع الأعمال مقابل التأخیر صفحة جدیدة الناتجة عن سنبدأ مع ا قائل ا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية ونظيره الفرنسي يوقعان الوثيقة التنفيذية للتعاون الأمني
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية برونو ريتايو، وذلك بمقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين.
أخبار متعلقة عاجل: أمين الأمم المتحدة: أشكر السعودية وفرنسا لتنظيمهما مؤتمر حل الدولتينوزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف عاجلًاوعقب اللقاء عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية جلسة مباحثات رسمية.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن جلسة المباحثات تأتي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الداخلية ونظيره الفرنسي يوقعان الوثيقة التنفيذية للتعاون الأمني - واس وزير الداخلية ونظيره الفرنسي يوقعان الوثيقة التنفيذية للتعاون الأمني - واس var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });شبكات تهريب المخدراتوأشار سموه إلى حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع الجمهورية الفرنسية؛ لمكافحة الجريمة بصورها كافة وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال، وتبادل الخبرات بين المختصين في البلدين، منوهًا بما حُقق من منجزات في الفترة السابقة في مجالات التعاون الأمني.
وقدّم الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال كلمته في الاجتماع التهنئة لوزير الداخلية الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية فرنسا، متمنيًا سموه لحكومة وشعب جمهورية فرنسا دوام الأمن والأمان والازدهار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الداخلية ونظيره الفرنسي يوقعان الوثيقة التنفيذية للتعاون الأمني - واس مسارات التعاون الأمنيةوبعد الجلسة، وقّع الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الداخلية الفرنسي الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمنية المستقبلية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية.
حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، والمدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف على برنامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعددٌ من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية