"العُمانية لنقل الكهرباء" تدشّن "الإطار التنظيمي للتمويل الأخضر"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
دشّنت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء الإطار التنظيمي للتمويل الأخضر، والذي يأتي كخطوةٍ ومبادرةٍ استراتيجية لدعم أهداف الشركة الرامية نحو التحوّل في سلطنة عُمان إلى اقتصاد ذو انبعاثات كربونية أقل، تماشيًا مع الرؤى والمستهدفات الوطنية المتمثّلة في رؤية عُمان 2040، إلى جانب الوصول إلى هدف الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2050، حيث بُنِيَ الإطار التنظيمي للتمويل الأخضر للشركة بالتعاون مع بنك "سيتي (Citi)".
ويتيح هذا الإطار إمكانية التمويل عبر الاعتماد على الصكوك والسندات والقروض الخضراء، المخصصة للاستثمارات الخضراء في مجالات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف ومنع التلوث والتحكم به، والتي تهدف إلى تعزيز الانخفاض في حجم الانبعاثات الكربونية، وتحسين أمان الطاقة وموثوقية الشبكة وغيرها من المجالات، كما تمتلك الشركة العُمانية لنقل الكهرباء مقوّمات عديدة تمكّنها من النجاح في هذا الجانب، ولعل إحدى ممكّناتها الرئيسية هو تركيزها على نقل وحدات الطاقة النظيفة والمتجددة عبر شبكة نقل الكهرباء الممتدة في أنحاء عُمان.
وتلّقت الشركة تقييم طرف ثاني من قبل "ديت نورسك فيريتاس" حول الإطار التنظيمي للتمويل الأخضر للشركة، والذي انتهى بتأكيد توافق الإطار مع أحدث التوجيهات التابعة لمبادئ السندات الخضراء وفق رابطة أسواق رأس المال الدولية، وتحقيقها لمبادئ القروض الخضراء الصادرة عن رابطة سوق القروض، وجمعية تجميع القروض والتداول، ورابطة أسواق القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتأكيدًا على جهود الشركة العُمانية لنقل الكهرباء وحرصها على التحوّل نحو تقليل انبعاثات الكربون؛ أشار المهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة، إلى مساعي الشركة وخططها ومبادراتها والمشاريع المختلفة التي تنفّذها من أجل تعزيز قطاع الطاقة الخضراء والمتجددة، إضافةً إلى الخطوات الحثيثة والدقيقة التي اتّخذتها الشركة للنموّ في هذا الجانب، وذلك وفق الأطر واللوائح والمعايير المعتمدة دوليًا.
وأضاف الرمحي: "تقوم الشركة بخطوة مهمة في تدشين الإطار التنظيمي للتمويل الأخضر للشركة العُمانية لنقل الكهرباء، وذلك ضمن استراتيجيات الشركة نحو تمكين مستقبلٍ أكثر استدامة لعُمان واقتصادها، وهذه المبادرة لا تعمل على تعزيز موقعنا كشركة مسؤولة ورائدة وكممكنين لهذا التحوّل الأخضر فحسب، وإنما تدعم تحقيق المستهدفات الأشمل لسلطنة عُمان، وتُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء في جولة ميدانية مفاجئة: المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والإجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسير على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود.
وأكد أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة