"تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، الاثنين، اجتماعًا مشتركا أقرت خلاله الصيغة النهائية لمشروع قانون لمشروع قانون التنظيم العقاري في سلطنة عمان المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيدا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية من جهة ومن جهة اخرى تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما تم استعراض مواد محل الخلاف بين اللجنتين للخلوص الى رأي متوافق بينهما ما أمكن ذلك، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تعديلات حول عدد من احكام مواد القانون.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت في وقت سابق عدداً من الخبراء العقاريين بالإضافة إلى الجهات الحكومية القائمة على مشروع القانون؛ وذلك من أجل الأخذ بمرئياتهم والاستنارة بخبراتهم لإيجاد وجهة نظر فاحصة حول مشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
وبحسب قانون مجلس عمان فأنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
حضر الاجتماع سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، و سعادة د.أحمد بن علي السعدي رئيس لجنة القانونية والتشريعية بالمجلس وبحضور أعضاء اللجنتين من أصحاب السعادة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس
أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ، أن نسبة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تراجعت إلى نحو 7% فقط وفق إحصاءات عام 2017، مقارنة بأعلى من 10% في عام 2006، نتيجة القوانين والتعديلات التي منحت فرصًا للمالكين لاسترداد وحداتهم المغلقة أو غير المستغلة.
وذكر مغاوري، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هناك من يطرح تساؤلات حول سبب استعجال الحكومة بإصدار التشريع رغم تراجع النسبة، قائلاً: “الأزمة لم تكن في العدد، بل في أثرها الاجتماعي.. وما أثار القضية ليس حجمها بل احتقانها”، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا كان يمكن حلّها لو تُركت طبيعيًا مع الزمن، لكن تفجير الملف فجأة في الفضاء الإعلامي هو ما فجّر التناقضات المكبوتة.
وأضاف مغاوري: “منذ صدور قانون الضرائب العقارية عام 2008، بات من السهل تتبع الوحدات السكنية والتمييز بين الاستخدام الشخصي والاحتفاظ العقاري، ولكن بعض الملاك تحايلوا على القانون بنقل الملكية لأبنائهم بعقود ابتدائية لتجنب سداد الضرائب، أو للاحتيال على قوانين الإيجار القديمة”.
واستطرد: “عندما يمتلك المستأجر أكثر من وحدة سكنية، أو يحتفظ بالشقة مغلقة، أو يحولها لتربية الدواجن أو لتخزين الخردة، فإن من الطبيعي أن تظهر المطالبة بإعادة النظر في المنظومة.. لكن ذلك لا يبرر أن تتحول العلاقة القانونية إلى حلبة خصومة”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات