"تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، الاثنين، اجتماعًا مشتركا أقرت خلاله الصيغة النهائية لمشروع قانون لمشروع قانون التنظيم العقاري في سلطنة عمان المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيدا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة

وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية من جهة ومن جهة اخرى تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما تم استعراض مواد محل الخلاف بين اللجنتين للخلوص الى رأي متوافق بينهما ما أمكن ذلك، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تعديلات حول عدد من احكام مواد القانون.

وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت في وقت سابق عدداً من الخبراء العقاريين بالإضافة إلى الجهات الحكومية القائمة على مشروع القانون؛ وذلك من أجل الأخذ بمرئياتهم والاستنارة بخبراتهم لإيجاد وجهة نظر فاحصة حول مشروع القانون.

يشار إلى أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.

وبحسب قانون مجلس عمان فأنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.

حضر الاجتماع سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، و سعادة د.أحمد بن علي السعدي رئيس لجنة القانونية والتشريعية بالمجلس وبحضور أعضاء اللجنتين من أصحاب السعادة.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية