20.5 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بعجمان في 2024
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان العام الماضي 15125 تصرفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 20.5 مليار درهم، وبنمو ملحوظ 21% مقارنة بعام 2023.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن الأداء الاستثنائي للسوق العقارية خلال العام الماضي دليل على صلابة القطاع، ومؤشر إيجابي يعزز مكانة عجمان وجهة استثمارية بامتياز، ويبشر بمستقبل واعد لاقتصاد الإمارة.
وأكد أن الأرقام المسجلة تترجم رؤى القيادة الرشيدة ومساعيها الرامية إلى تعزيز سمعة القطاع العقاري في عجمان، والذي يعد أحد أكثر الأسواق تنافسية، لما يوفره من فرص واعدة وتجربة استثمارية متكاملة وجاذبة تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين بمختلف شرائحهم.
وأضاف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تتطلع إلى بناء مستقبل عقاري واعد، يدعم النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز ثقة المستثمرين ويوفر لهم بيئة استثمارية مثالية ونمط حياة عصرياً ومتكاملاً.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة، أن القطاع العقاري في الإمارة حافظ على أدائه المتصاعد وأرقامه الإيجابية، وفقاً للأرقام والإحصاءات التي أظهرها مؤشر عجمان العقاري.
وأوضح أن عام 2024 شهد تسجيل 11880 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 14.37 مليار درهم، بنمو بلغ 40%، مقارنة بعام 2023، وأن منطقة «الجرف 1» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم، وسُجلت أعلى قيمة رهن بـ 155 مليون درهم في منطقة «العامرة».
وقال المهيري: إن النشاط المتزايد للسوق العقارية كان متوقعاً بالنظر إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وذلك بفضل المحفزات الداعمة والتسهيلات الاستثنائية التي تتيحها إمارة عجمان للمستثمرين، ما جعل القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً وأهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي، باعتباره مساهماً رئيسياً في نشاط باقي القطاعات الحيوية. وذكر أن القطاع «الشرقي» تصدر قائمة القطاعات الأكثر تداولا، متقدماً على كل من القطاعين «الجنوبي» و«الشمالي»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الزاهية».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.