20.5 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بعجمان في 2024
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان العام الماضي 15125 تصرفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 20.5 مليار درهم، وبنمو ملحوظ 21% مقارنة بعام 2023.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن الأداء الاستثنائي للسوق العقارية خلال العام الماضي دليل على صلابة القطاع، ومؤشر إيجابي يعزز مكانة عجمان وجهة استثمارية بامتياز، ويبشر بمستقبل واعد لاقتصاد الإمارة.
وأكد أن الأرقام المسجلة تترجم رؤى القيادة الرشيدة ومساعيها الرامية إلى تعزيز سمعة القطاع العقاري في عجمان، والذي يعد أحد أكثر الأسواق تنافسية، لما يوفره من فرص واعدة وتجربة استثمارية متكاملة وجاذبة تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين بمختلف شرائحهم.
وأضاف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تتطلع إلى بناء مستقبل عقاري واعد، يدعم النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز ثقة المستثمرين ويوفر لهم بيئة استثمارية مثالية ونمط حياة عصرياً ومتكاملاً.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة، أن القطاع العقاري في الإمارة حافظ على أدائه المتصاعد وأرقامه الإيجابية، وفقاً للأرقام والإحصاءات التي أظهرها مؤشر عجمان العقاري.
وأوضح أن عام 2024 شهد تسجيل 11880 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 14.37 مليار درهم، بنمو بلغ 40%، مقارنة بعام 2023، وأن منطقة «الجرف 1» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم، وسُجلت أعلى قيمة رهن بـ 155 مليون درهم في منطقة «العامرة».
وقال المهيري: إن النشاط المتزايد للسوق العقارية كان متوقعاً بالنظر إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وذلك بفضل المحفزات الداعمة والتسهيلات الاستثنائية التي تتيحها إمارة عجمان للمستثمرين، ما جعل القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً وأهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي، باعتباره مساهماً رئيسياً في نشاط باقي القطاعات الحيوية. وذكر أن القطاع «الشرقي» تصدر قائمة القطاعات الأكثر تداولا، متقدماً على كل من القطاعين «الجنوبي» و«الشمالي»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الزاهية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
العُمانية: أوصى المؤتمر العربي الـ 24 الذي استضافته سلطنة عُمان ونظمته وزارة الصحة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالشراكة مع شركة المواساة للخدمات الطبية بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، والمؤسسات غير الربحية في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
كما أوصى ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع، وتطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - والتأمين الصحي - والتأمين التعاوني - والمسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وأوصى كذلك ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء وتبنّي نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة مع التركيز على توظيف الذكاء الصناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي والاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبنّي برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وحثّ المؤتمرُ القطاعَ الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص في الاستثمارات بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ودعا إلى أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبنّي مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة والتوجيه بإنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية.
وقد شهد المؤتمر في يومه الختامي مشاركة نخبة من المختصين والخبراء الصحيين من مختلف الدول العربية، ونُظمت جلسات حوارية تطرقت إلى الفكر الإداري الحديث في إدارة المستشفيات وتبادلت فيها الخبرات والتجارب بين القيادات الإدارية العربية؛ من أجل تجويد الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي وطرق تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية باستراتيجيات مبتكرة وحلحلة تلك التحديات بالتظافر والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
كذلك تضمنت الجلسة النقاشية الرابعة "فرص وممكنات التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية" وتناولت دور القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الصحية، وموضوع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي والحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، كما نوقش فيها دور الصحة الوقائية في المستشفيات الحكومية والخاصة نحو مستقبل أفضل.
فيما استعرضت الجلسة السادسة أوراق عمل الفائزين بالمسابقة البحثية لجائزة الأستاذ محمد السليم –رحمه الله- للتميز في القطاع الصحي، وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة