“هيومن رايتس” تتهم حرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين عناصر حرس الحدود السعودي بإطلاق “أسلحة متفجرة” على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية، ما أودى بحياة المئات، منذ العام الماضي.
وتشير هذه المزاعم، التي لم تعلق عليها الرياض على الفور، إلى تصاعد كبير في الانتهاكات التي يتعرض لها سالكو “طريق الشرق” المحفوف بالمخاطر من دول القرن الأفريقي إلى السعودية، حيث يعيش ويعمل مئات الآلاف من الإثيوبيين.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نادية هاردمان، في بيان صدر بالإنكليزية إن “المسؤولين السعوديين يقتلون مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء في هذه المنطقة الحدودية النائية، بعيدا عن أنظار باقي العالم”.
وأضافت “إنفاق المليارات على شراء محترفي غولف وأندية كرة قدم وفعاليات ترفيه ضخمة لتحسين صورة السعودية لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن هذه الجرائم الشنيعة”.
ووثّقت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن، خلال عقد من الزمن، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو “واسعة النطاق ومنهجية” وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.
والعام الماضي، أشار خبراء في الأمم المتحدة إلى “مزاعم مقلقة” بشأن “تسبب القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية بمقتل ما يقرب من 430 مهاجرا” في جنوب المملكة وشمال اليمن، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
ولم يرد المسؤولون السعوديون على طلب وكالة فرانس برس للتعليق على الأمر، كما ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أنها لم تتلق ردا على خطابات أرسلتها لوزارتي الداخلية والدفاع السعوديتين وهيئة حقوق الإنسان والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن.
وفي 2015، شكلت السعودية تحالفا عسكريا للإطاحة بالحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء من الحكومة المعترف بها دوليا في العام السابق.
وتسببت حرب اليمن فيما تصفه الأمم المتحدة بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
لكن الكثير من الانتهاكات التي ذكرتها هيومن رايتس ووتش قد تكون حدثت خلال الهدنة التي بدأت في أبريل 2022 وصمدت إلى حد كبير، رغم انتهاء نفادها في أكتوبر.
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى مقابلات أجرتها مع 38 مهاجرا إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك من صور للأقمار الاصطناعية وصور ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو “تم جمعها من مصادر أخرى”.
ووصف 28 شخصا قابلتهم المنظمة “وقائع أسلحة متفجرة” بما في ذلك هجمات بقذائف الهاون.
ووصف بعض الناجين هجمات من مسافة قريبة، مع روايات تتحدث عن سؤال حرس الحدود السعوديون الإثيوبيين “في أي طرف من أجسادهم يفضلون إطلاق النار عليهم”، حسب ما ذكر التقرير.
وجاء في التقرير “وصف جميع من تمت مقابلتهم مشاهد مروعة: نساء ورجال وأطفال متناثرون عبر المنطقة الجبلية (سواء) أصيبوا بجروح بالغة أو قطعت أوصالهم أو ماتوا بالفعل”.
وذكرت امرأة (20 عاما) من منطقة أوروميا الإثيوبية أن “حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار على مجموعة من المهاجرين كانوا قد أطلقوا سراحهم للتو من الحجز”.
واسترجعت “أطلقوا النار علينا مثل المطر. حين أتذكر، أبكي”.
وروت “رأيت رجلا يطلب النجدة، فقد ساقيه.كان يصرخ ويقول:هل تتركني هنا؟ من فضلك لا تتركني.. لم نتمكن من مساعدته لأننا كنا نجري للنجاة بحياتنا”.
ودعت هيومن رايتس ووتش الرياض إلى “الإلغاء الفوري والعاجل” لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وحثّت الأمم المتحدة على التحقيق في عمليات القتل المزعومة.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
مشهد مزدوج: اللاجئين الصوماليين يغادرون اليمن وسط استمرار تدفق المهاجرين
اليمن يشهد في الوقت الراهن مشهداً مزدوجاً، بين عودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم وبين استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة نحو أراضيه، وهو ما يعكس تعقيدات الوضع الإنساني والهجرات غير النظامية في منطقة القرن الأفريقي واليمن. فبينما يسعى برنامج العودة الطوعية للاجئين الصوماليين لتأمين العودة الآمنة لمئات العائدين، يواصل آلاف المهاجرين المغامرة بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر والبر للوصول إلى اليمن.
أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها أعادت 957 لاجئاً صومالياً من اليمن إلى بلادهم خلال العام 2025، عبر رحلات بحرية إلى بربرة ورحلات جوية إلى مقديشو، ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين الصوماليين (ASR) الممول من الحكومة السويدية.
وأشارت المفوضية إلى أن العائدين سيحصلون على دعم إضافي عند وصولهم لتسهيل إعادة بناء حياتهم وبدء حياة جديدة. ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2017 وحتى نهاية 2024، ساعد البرنامج 8,555 لاجئاً صومالياً على العودة الآمنة، بما في ذلك 1,115 لاجئاً خلال العام الماضي وحده. ويبلغ إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في اليمن أكثر من 62 ألف شخص، أغلبهم من الصومال وإثيوبيا.
في المقابل، كشف تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية عن دخول أكثر من 17 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهو ما يعكس استمرار التدفق الهجري من بلدان القرن الأفريقي إلى البلاد. ووفق مصفوفة النزوح (DTM)، بلغ عدد الوافدين 17,659 شخصاً، بانخفاض طفيف عن أكتوبر، وشكّل الإثيوبيون الغالبية العظمى بنسبة 95.8%، فيما بلغ عدد الصوماليين 552 مهاجراً، و110 آخرين من جنسيات مختلفة. وشكّل الرجال 84% من الوافدين، مقابل 11% نساء و5% أطفال.
وجاءت جيبوتي كنقطة الانطلاق الرئيسية للوافدين بنسبة 67%، تلتها الصومال بنسبة 31% وسلطنة عُمان بنسبة 2%. وتوزع وصولهم على مديريات مختلفة في الجنوب، حيث توجه أغلب القادم من جيبوتي إلى ذو باب في تعز وأحور في أبين، بينما استقر الوافدون من الصومال بشكل رئيسي في رضوم بمحافظة شبوة. من جانب آخر، أعادت سلطات عمان 402 مهاجراً إلى المهرة، فيما لم تسجل سواحل لحج أي وصولات جديدة نتيجة الإجراءات الحكومية المكثفة لمكافحة التهريب منذ أغسطس 2023.
وعلى صعيد المغادرة، رصدت المصفوفة خروج 1,580 مهاجراً إثيوبياً من اليمن خلال نوفمبر، أغلبهم عبر رحلات بحرية إلى جيبوتي، فيما توجّه 71 آخرون إلى سلطنة عُمان، في مؤشر على استمرار التنقلات الهجرية المعقدة والحرجة، والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان الحماية الإنسانية وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون على طرقهم نحو اليمن أو عند العودة إلى ديارهم.
هذا المشهد يعكس التحديات الإنسانية المتعددة في اليمن، بين توفير العودة الآمنة للاجئين وتخفيف المخاطر التي تواجه المهاجرين الأفارقة، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتعزيز التدابير الأمنية والمساندة الإنسانية لضمان سلامة هذه الفئات الأكثر هشاشة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة