«طاقة النواب» تناقش تردي شبكة الكهرباء بمركز إدكو محافظة البحيرة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تردي شبكة الكهرباء بمركز إدكو بمحافظة البحيرة وكثرة الأعطال المستمرة، وضعف التيار الكهربائي مما يسبب خسائر تتمثل في حرق المواتير والأجهزة الخاصة بالمواطنين.
كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، طلب آخر للنائب محمد عبد الله زين الدين، وعدد من أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات الكودية، وفي مقدمتها مشكلة إلزام المتقدم بتركيب عامود كهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، وممثلي شركة الكهرباء في المحافظة.
واستعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، أزمة توفير أعمدة الكهرباء في محافظة البحيرة بالكامل، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء حين تقوم بالتوصيل للمواطنين، ستعمل كذلك على تحصيل التكلفة مرة أخرى من خلال الفواتير.
وأشار زين الدين، إلى أنه تم عرض حل المشكلة باستخدام الأعمدة من الوحدات المحلية، إلا أن شركة الكهرباء رفضت بحجة عدم مطابقتها المواصفات القياسية.
وحذر عضو مجلس النواب، من تعرض المواطنين للخطر، خصوصا وأن عمليات التوصيل تتم من خلال النخيل والأشجار، لعدم وجود الأعمدة، حيث تتجاوز تكلفة العامود الواحد 25 ألف جنيه.
وقال محمد زين الدين، إن "حرمان الناس من الخدمة غير مقبول، لاسيما وأن وزير الكهرباء سبق وأعلن إنهاء الممارسات، الأمر الذي يتطلب معه تسهيل توصيل التيار للمواطنين".
وأشار إلى أن توفير أعمدة الإنارة يساهم في حل أكثر من ٨٠% من مشكلات الكهرباء وتحديدا إدكو بمحافظة البحيرة.
وتابع أن الشركة قامت بعمل وحدة هندسة كهرباء في إدكو، مطالبا بأهميةإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض في بعض المناطق التي مر عليها سنوات بدون أي تطوير.
من جانبه أكد المهندس بهجت فياض، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم دراسة مقترح محافظ البحيرة، للدكتورة جاكلين عازر، بشأن استخدام أعمدة الوحدات المحلية للتوصيل للمواطنين، وسيتم موافاة اللجنة بالرد.
وقال الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أن عمليات التوريد الذاتي لتركيب الأعمدة صعب تنفيذه، مشيرا إلى أن مقترح الاستعانة بأعمدة الوحدات يؤدي إلى انفراجة وتخفيف على المواطنين في المحافظة بالكامل.
وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع شركة الكهرباء في هذا الشأن والتوصل لحل بما يكون في صالح الأهالي.
وأعلن نائب محافظ البحيرة، أنه سيتم تركيب الموزعات الكهربائية في إدكو نهاية شهر مارس المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة البحيرة لجنة الطاقة بمجلس النواب محافظ البحیرة شرکة الکهرباء زین الدین
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل