الهند تسعى لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية وتتطلع إلى الغرب لتقليص اعتمادها على روسيا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت جهود الهند الرامية إلى خفض اعتمادها الطويل الأمد على المعدات العسكرية الروسية تؤتي ثمارها بعد التقرب من حلفاء غربيين جدد والنمو السريع لصناعة الأسلحة المحلية، وفق ما يقول محللون.
وفي وقت ينشغل المجمع الصناعي العسكري الروسي بالحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة ثلاث سنوات، جعلت الهند من تحديث جيشها أولوية قصوى، وقد أصبح ذلك ضرورة أكثر إلحاحا مع تصاعد التوترات بين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وجارتها الشمالية الصين، خصوصا منذ الاشتباك الدامي عام 2020 بين قواتهما على الحدود الجبلية الوعرة المتنازع عليها.
وقال هارش بانت من مؤسسة "أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن" التي تتخذ في نيودلهي مقرا لوكالة فرانس برس إن "تصور الهند لبيئتها الأمنية تجاه الصين تغير بشكل كبير".
وتدهورت العلاقات بين الجارتين بعد الاشتباك على حدودهما المشتركة الذي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين على الأقل.
وقال بانت عن الحادث "لقد هز النظام (القائم) نوعا ما، وهناك إدراك بأن علينا القيام بما هو أفضل الآن، وبسرعة كبيرة".
وأصبحت الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم مع ارتفاع مشترياتها بشكل مطرد، وقد مثلت حوالى 10 في المئة من مجموع الواردات العالمية في الفترة 2019-2023، وفق ما أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) العام الماضي.
وقدمت نيودلهي أيضا طلبيات بقيمة عشرات مليارات الدولارات من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وألمانيا للسنوات المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية هندية بأن رئيس الحكومة ناريندرا مودي سيزور فرنسا الشهر المقبل حيث سيوقع صفقات تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات من طراز رافال وغواصات من طراز سكوربين.
كذلك، تعهّد وزير الدفاع راجناث سينغ بتوقيع عقود لا تقل قيمتها عن 100 مليار دولار لإنتاج معدات عسكرية محلية بحلول العام 2033.
وقال محلل الشؤون الاستراتيجية نيتين غوخالي لفرانس برس "كانت الهند مستوردا (للمعدات العسكرية) منذ عقود ولم تتحول إلى التركيز على التصنيع المحلي... إلا في العقد الماضي".
وأضاف أن هذا "التحول ليس سهلا، فلا يمكن تصنيع أو إنتاج كل شيء هنا"، قائلا إن البلاد تفتقر إلى القدرة على تصنيع أنظمة أسلحة "ذات تكنولوجيا متطورة".
لكن جهودها بدأت تثمر بعض الشيء.
خلال العقد الحالي، افتتحت الهند مصنعا جديدا للطائرات المروحية، ودشنت أول حاملة طائرات محلية الصنع، وأجرت اختبارا ناجحا لصاروخ فرط صوتي طويل المدى.
وقد ساهم ذلك في تعزيز صادراتها المتنامية من الأسلحة التي بلغت قيمتها العام الماضي 2،63 مليار دولار، وهو مبلغ ازداد 30 مرة خلال عقد.
ومن المتوقع أن تعلن الهند في الأسابيع المقبلة صفقة تاريخية لتزويد الجيش الإندونيسي صواريخ كروز بقيمة حوالى 450 مليون دولار.
وتسعى الحكومة الهندية لزيادة قيمة صادرات الأسلحة ثلاث مرات بحلول العام 2029.
في السنوات الأخيرة، عملت الهند على تعزيز تعاونها الدفاعي مع دول غربية، من بينها التحالف الرباعي (كواد) الذي يضم معها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
وساعد هذا التحول الهند على إبرام صفقات مختلفة لاستيراد وإنتاج مسيّرات عسكرية وسفن وطائرات مقاتلة وغيرها من المعدات الغربية.
وأدى ذلك أيضا إلى انخفاض حاد في كميات الأسلحة التي استوردتها الهند من حليفتها القديمة روسيا التي زودتها 76 % من وارداتها العسكرية في الفترة 2009-2013 مقابل 36 % فقط في الفترة 2019-2023، وفقا لبيانات معهد "سيبري".
رغم ذلك، سعت نيودلهي إلى الحفاظ علاقاتها مع موسكو بالتوازي مع سعيها لإقامة شراكات أوثق مع الدول الغربية.
وقاومت حكومة مودي الضغوط من واشنطن وعواصم غربية أخرى لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدلا من ذلك، دعت الجانبين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال غوخالي إن الهند ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن علاقتها مع روسيا التي لا تزال تؤدي دورا مهما كمورد للأسلحة المتقدمة بما فيما صواريخ كروز وتكنولوجيا الغواصات النووية.
وأضاف "قامت الهند بالتأكيد بتوزيع مخاطرها من خلال فتح أبواب للاستيراد من دول أخرى (...) لكن روسيا تبقى شريكا مهما للغاية ويمكن الاعتماد عليه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند صناعة الأسلحة المحلية روسيا
إقرأ أيضاً:
تهديدات ترامب تشعل الأسواق… النفط يصمد والذهب يترقب قرار الفيدرالي
حافظت أسعار النفط على مكاسبها، مدعومة بارتفاعها بنسبة تقارب 3% في الجلسة السابقة، وسط أجواء من التوتر الجيوسياسي المتصاعد، بعدما جددت الولايات المتحدة تهديدها بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا خلال عشرة أيام.
وبحسب بيانات التداول، سجّلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تسليم سبتمبر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.09% لتصل إلى 66.65 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي للشهر نفسه بنسبة 0.06% لتستقر عند 70.00 دولارًا للبرميل.
وكان أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أن المهلة التي حددتها واشنطن لروسيا تبدأ من اليوم، مهددًا بفرض رسوم جمركية “ثانوية” تصل إلى 100% على المنتجات الروسية وعلى الشركاء التجاريين المتعاونين مع موسكو، في حال فشل الأخيرة في تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب خلال عشرة أيام.
وتشهد أسواق الطاقة حالة من الترقب الحذر، حيث تنظر الأسواق إلى تصعيد لهجة العقوبات الأمريكية كعامل مؤثر قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات النفط العالمية، لا سيما في ظل استمرار التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وغياب مؤشرات جدية على انفراج قريب.
أسعار الذهب في حالة ترقب.. هل تبدأ موجة صعود بعد قرار الفيدرالي؟
شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين بحذر لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي) المرتقب بشأن السياسة النقدية، والذي من المتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة.
وجاء هذا الاستقرار في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تساهم عادةً في جذب السيولة بعيدًا عن الأصول الآمنة كالذهب، بالإضافة إلى تراجع طفيف في قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، مما دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 3324.46 دولار للأونصة، في حين استقر سعر العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية عند 3321.90 دولار للأونصة.
وعلق كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة “أواندا”، قائلًا: “هناك احتمالية لأن يبدأ الفيدرالي في الميل إلى الجانب التيسيري من السياسة النقدية، وهو ما ينعكس على عوائد سندات الخزانة”.
وأشار وونغ إلى أن قوة الدولار قد هدأت مؤقتًا، وهو ما يعزز مكانة الذهب كأصل آمن في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق المالية.
يجدر بالذكر أن المستثمرين يترقبون بفارغ الصبر مؤشرات الفيدرالي بشأن الخطوة التالية في سياسته النقدية، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المتباينة في الاقتصاد الأمريكي، حيث يمكن أن تؤدي تحركات الفيدرالي إلى تقلبات قوية في أسعار الذهب وأسواق العملات.
ترامب يعلن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند وسط تعثر المفاوضات التجارية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عزمه فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الواردات القادمة من الهند، معتبراً أن بلاده كانت تفرض رسوماً أعلى من معظم الدول الأخرى.
وفي تصريح للصحفيين، قال ترامب: “إنهم (الهنود) سيدفعون 25%”، مؤكداً أن المفاوضات التجارية مع الهند لم تُحسم بعد، وأضاف: “سنرى. كانت الهند صديقاً جيداً لكنها فرضت رسوماً أعلى من أي دولة أخرى تقريبا… والآن أنا في السلطة ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة