مؤتمر صحفي حول جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الحديدة خلال “3570” يوماً
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يمانيون/ الحديدة أقيم بمحافظة الحديدة، اليوم، مؤتمر صحفي حول جرائم العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي في محافظة الحديدة، خلال “3570” يوماً تحت شعار ” جرائمكم لن تسقط بالتقادم”.
استعرض المؤتمر الذي نظمته منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني، بحضور المحافظ عبدالله عطيفة ووكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكيلي المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي وشؤون الثقافة والاعلام علي قشر، الأضرار والخسائر البشرية والمادية التي تم توثيقها جراء جرائم وانتهاكات العدوان.
وأشار رئيس المنظمة أمجد العميسي، إلى الأضرار التي طالت مختلف مناحي الحياه، جراء الغارات والجرائم التي ارتكبها العدو وتسببت باستشهاد وإصابة ستة آلاف و23 شخصا في مختلف مديريات محافظة الحديدة.
وأوضح، أن جرائم العدوان التي ارتكبها بالحديدة، أودت بحياة ألفين و417 شخصا، بينهم 487 طفلا، و232 امرأة، وألف و698 رجلا، فيما أصيب ثلاثة آلاف و606 أشخاص، بينهم 783 طفلا، و394 امرأة، وألفين و429 رجلا.
ولفت إلى أن البنية التحتية تعرضت لأضرار بالغة، بينها استهداف وتدمير ألفا و998 جسرا وطريقا، 992 خزانا وشبكة مياه، و52 شبكة اتصالات، وكذا تدمير واستهداف مطارين، وعشرة موانئ ملاحية واصطياد، و265 منشأة حكومية، و20 منشأة رياضية، و26 موقعا اثريا.
وفيما يتعلق بأضرار القطاعات الاجتماعية، والتعليمية والاعلام، أشار العميسي، الى أن العدوان دمر 76 ألفا و186 منزلا بأضرار جزئية وكلية، و416 مسجدا، و233 مدرسة ومركزا تعليميا، و12 منشأة جامعية، و46 مستشفى ومرفقا صحياً، و11 مواقع بث إذاعي ومراكز ومنشآت إعلامية.
وفي القطاع الإنتاجي الاقتصادي، ذكر العميسي، أن تحالف العدوان استهدف 100مصنعا، و87 ناقلة وقود، وثلاثة آلاف 724 حقلا زراعيا، وثلاثة آلاف و916 منشأة تجارية، و94 مزارع دجاج ومواشي، و319 شاحنة غذاء، وألفا و973 وسيلة نقل، و52 سوقا، و231 مخزن أغذية، و116 محطة وقود، و435 قوارب صيد، و118 منشأة سياحية، وتسع صوامع غلال.
وتطرق، إلى بشاعة ما تعرضت له محافظة الحديدة، خلال سنوات العدوان والتصعيد، لافتا إلى أن الحرب العدوانية نتج عنها تداعيات إنسانية كارثية ما تزال آثارها حتى اليوم وتسببت بنزوح 804 آلاف و461 شخصا من قراهم ومناطقهم إلى مدن ومناطق ومحافظات أخرى.
وطالب الأمم المتحدة التي تواصل التواطؤ وتغييب ما تعرض له اليمن من عدوان غير مبرر وارتكاب آلاف الجرائم والمجازر بحق الشعب وسفك دماء المدنيين وتدمير مقدراته وممتلكاته، باتخاذ خطوات لطلب محاكمة مرتكبي الجرائم في اليمن.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من مراسلي القنوات وممثلي وسائل الاعلام المحلية، أكد وكيل المحافظة محمد حليصي، أن الجرائم بحق الشعب اليمني، لن تسقط بالتقادم، مهما حاولت قوى العدوان أن تجعلها من الجرائم المنسية وطي سجلها الدموي في اليمن.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بواجبها القانوني تجاه جرائم الحرب التي نفذها تحالف العدوان السعودي الاماراتي، والتدمير الممنهج الذي تعرضت له محافظة الحديدة واليمن عموما والمطالبة بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
وأكد حليصي أن تلك الجرائم لا يمكن أن تفلت من العقاب عاجلا أم آجلا، مبينا أن الشعب اليمني وبعد عشرة أعوام من العدوان يتوج اليوم انتصاره على كل مخططات الأعداء بصمود لا يلين.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محافظة الحدیدة
إقرأ أيضاً:
خبراء ومحللون عسكريون لـ”الثورة نت”: معادلة “الحصار بالحصار” تضرب شريان الاقتصاد السعودي
الثورة نت | ناصر جراده
في تحولٍ استراتيجي يُعد الأبرز منذ بدء العدوان على اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، مُدشِّنةً مرحلةً جديدة من معادلة “الحصار بالحصار”، بعد ما يقارب اثني عشر عامًا من الحصار والعدوان واستنفاد كل مسارات السلام.
ولم يأتِ القرار بوصفه ردَّ فعلٍ آنيًا، بل تتويجًا لمسارٍ طويل من الصبر الاستراتيجي، أعقب استمرار النظام السعودي في التنصل من استحقاقات السلام ومواصلة الحصار واستهداف المنشآت المدنية والسيادية اليمنية.
وللوقوف على أبعاد هذه المعادلة الجديدة وتداعياتها العسكرية والاقتصادية، أجرى ’’الثورة نت’’ استطلاعًا مع عددٍ من الخبراء والمحللين العسكريين، الذين أكدوا أن قرار حظر الملاحة البحرية ينقل أدوات الضغط اليمنية إلى قلب المصالح الاقتصادية السعودية، ويفرض معادلة ردع جديدة تجعل استمرار الحصار أكثر كلفة من أي وقت مضى.
حبل المشنقة يلتف حول اقتصاد النظام السعوديفي البداية أكد الخبير العسكري والباحث في الشؤون العسكرية، العميد الركن عابد الثور، في تصريح خاص لـ”الثورة نت”، أن بيان القوات المسلحة الأخير يُعد من أشد البيانات العسكرية وأقواها ضد العدو السعودي، خاصة بعد استمرار الرياض في التنكر لالتزاماتها وتمرير السياسات والأجندات الأمريكية والصهيونية، مشيراً إلى أن البيان حمل مؤشراً حاسماً على بدء اليمن بتفعيل أوراقه الضاغطة، وفي مقدمتها التحكم بباب المندب والملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح العميد الثور أن البيان أثبت القدرة العملية للقوات المسلحة على فرض حصار بحري شامل على العدو السعودي، كما فُرض سابقاً على العدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أن النظام السعودي لن يكون بأفضل حال أو أشد قدرة عسكرية من الأمريكيين والإسرائيليين الذين عجزوا تماماً أمام الضربات اليمنية.
وبيّن أن مكمن الخطورة يتمثل في أن السعودية حوّلت نقل نفطها بالكامل نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر، بنقل يتجاوز 12 مليون برميل يومياً؛ وبالتالي فإن إغلاق هذه البوابة البحرية الجنوبية سيُعرّض الرياض لأزمة واختناق اقتصادي يواجه ضغطاً كبيراً.
ونبّه إلى أن الحظر سيُنَفَّذ بصرامة على جميع السفن المتجهة إلى موانئ جدة وينبع وسائر الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، حيث لن يبقى أمامها سوى قناة السويس، التي لن تفي بحجم المجهود الاقتصادي الذي تحتاجه المملكة.
وحذّر، في الوقت ذاته، الدول المشاطئة للبحر الأحمر وباب المندب، مثل إريتريا والسودان ومصر والصومال، من تقديم أي تسهيلات أو إسناد للعدو السعودي، مؤكداً أن أي دولة توفر ذلك ستُعد شريكاً مباشراً في العدوان على اليمن.
وفي الجانب الميداني والتكتيكي، رأى العميد الثور أن القدرات العسكرية البحرية بلغت مستويات متقدمة، تفرض من خلالها القوات المسلحة معادلات عسكرية جديدة باستخدام الصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسيّر، مع سيطرة عسكرية ومراقبة شاملة على البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية تمتد لأكثر من 400 كم من باب المندب إلى جيزان، وبمدى صاروخي يصل إلى 2500 كم، موضحاً أن قرار حظر الملاحة جاء اضطرارياً نتيجة تعنت السعودية.
وأكد أن هذا القرار، المدعوم بالتفويض الشعبي المليوني، ستعقبه عمليات عسكرية ميدانية، ولن تنفع الرياض رهاناتها على الحماية الأمريكية، مشدداً على أن التحذير يشمل أيضاً حظر الملاحة الجوية وإغلاق الأجواء السعودية أمام حركة الطيران التجاري العالمي.
وأضاف أن اليمن بات اليوم قطب قوة في المنطقة، وأن إغلاق المنافذ يمثل “حبل مشنقة” لن يُفك إلا بانصياع الرياض للحق، ورفع الحصار، وتعويض الأضرار، والدخول في تفاوض مباشر، دون إيلاء أي اعتبار لأدواتها من المرتزقة.
التلاحم الشعبي أسّس لمعركة انتزاع الحقوقمن جانبه، سلّط المحلل العسكري والسياسي العميد عبدالغني الزبيدي الضوء على الركيزة الشعبية الداعمة للقرار، موضحاً في تصريح خاص لـ”الثورة نت” أن الموقف الشعبي التاريخي والخروج المليوني غير المسبوق هو الذي حرك المياه الراكدة، بعد ما لوحظ من تمادٍ سعودي في التنصل من الالتزامات المقطوعة وخارطة الطريق، واستمرار معاقبة الشعب اليمني.
وبيّن أن ذلك الحشد الشعبي وضع القيادة والقوات المسلحة أمام مسؤولية وطنية ودينية لانتزاع حقوق الشعب اليمني بقوة الميدان، مؤكداً أن معادلة “الحصار بالحصار” أثبتت نجاعتها وجدواها خلال عمليات إسناد غزة في معركة “طوفان الأقصى” ضد أعتى القوى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
وكشف لـ”الثورة نت” عن معلومات ميدانية أولية تزامنت مع إعلان البيان، تؤكد أن ست سفن سعودية انصاعت فوراً للتحذير والقرار الصادر، وعادت أدراجها دون أن تجرؤ على عبور باب المندب متجهة نحو موانئها أو قناة السويس.
واعتبر أن استجابة تلك السفن تمثل الشاهد المباشر على جدية القرار، وأن تجنبها العبور هو السبيل الوحيد للحيلولة دون تعرضها للاستهداف والإغراق، كما حدث للسفن المخالفة التابعة للكيان الصهيوني.
رهانات الحماية.. تتهاوى أمام المعادلة اليمنيةوفي السياق الاستراتيجي والأمني، أكد الخبير العسكري العميد مجيب شمسان، في تصريح خاص لـ”الثورة نت”، أن الحصار البحري المفروض على الكيان السعودي سيشكل ضربة قاصمة، ليس فقط لاقتصاد النظام السعودي، بل للاقتصاد العالمي برمته.
وأوضح أن ذلك يأتي في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط إلى أدنى مستوياته منذ بداية الثمانينيات، بنحو 346 مليون برميل، في أعقاب العدوان الأمريكي على إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف أن إغلاق المنفذ النفطي الأخير المتاح للسعودية في ينبع سيتسبب بخسائر تراكمية مضاعفة على النظام السعودي، الذي يعاني أساساً من تداعيات خسائره المستمرة منذ بداية عدوانه على اليمن، وتورطه في الحرب على إيران.
واختتم العميد شمسان تصريحه بتفنيد رهانات الرياض على الحماية الأجنبية، مؤكداً أن الاستعانة بالأمريكي تُظهر حجم حماقة هذا النظام؛ فالأمريكيون دفعوا بأضخم أساطيلهم البحرية، لكنهم فشلوا في كسر الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب دعماً لغزة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية طورت منظوماتها من الأسلحة فرط الصوتية والطيران المسيّر والصواريخ الدقيقة، بما يخولها فرض الحظر الجوي والبحري واستهداف المنشآت الحيوية، متوقعاً أن الدفع الأمريكي للرياض نحو المواجهة لن يكون سوى إقدام على الانتحار المباشر، خصوصاً بعد فشل واشنطن في كسر إرادة محور المقاومة واستنفادها معظم أوراق الضغط.
معادلة جديدة تُعيد رسم مسار المواجهةلم يعد قرار ’’الحصار بالحصار’’ مجرد إعلان عسكري، بل تحول إلى معادلة استراتيجية تعكس انتقال اليمن من مرحلة امتصاص آثار العدوان إلى مرحلة فرض الكلفة على من يواصل الحصار.
وتجمع قراءات الخبراء على أن ما بعد هذا القرار لن يشبه ما قبله، فالمواجهة لم تعد محصورة في الميدان، بل امتدت إلى شرايين الاقتصاد والطاقة والملاحة البحرية.. وبين خيار رفع الحصار والاستجابة للاستحقاقات، أو المضي في التصعيد وتحمل تبعاته، تبدو الرياض أمام واقع جديد فرضته معادلات الردع اليمنية، في وقت يؤكد فيه اليمن أن حقوقه لن تبقى رهينة للمماطلة أو الضغوط الخارجية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط