الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقات سابقة احتجاجات تسويف تصعيد حقوق العاملين
إقرأ أيضاً:
وزارة الطوارئ والكوارث وهيئة التخطيط والإحصاء تبحثان سبُل تطوير القدرات الوطنية وبناء أنظمة استجابة تعتمد على البيانات
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح اليوم مع وفد من هيئة التخطيط والإحصاء سبُل تطوير القدرات الوطنية في مجال التخطيط والإحصاء، وبناء أنظمة استجابة تعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل المتقدم.
وتم خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة مقترح إنشاء دوائر متخصصة للتخطيط والإحصاء داخل الوزارة، وتشكيل فرق عمل في كل وزارة ومحافظة، لتحليل المؤشرات وصياغة خطط تشغيلية واقعية، تواكب التحديات وتدعم صُنّاع القرار.
وأكد الجانبان أهمية تكامل قواعد البيانات وتفعيل تبادل المعلومات، ولاسيما المتعلقة بالمنشآت الحيوية والمواد الخطرة والكيميائية، بهدف تعزيز جهوزية فرق الإطفاء والإنقاذ وتحديد المخاطر بدقة، وتعزيز التعاون في مجالات إدخال وتحليل البيانات.
واتفق الجانبان على ضرورة العمل لإنشاء خزان معلومات وطني مشترك، يسهم في تطوير إحصاءات دقيقة وقرارات مبنية على الأدلة، بما يُعزز إمكانية الدولة على التنبؤ والاستجابة للمخاطر بفعالية.
تابعوا أخبار سانا على