الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقات سابقة احتجاجات تسويف تصعيد حقوق العاملين
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول: حملات ممنهجة تستهدف مصر ومواقفها الوطنية
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، إدانتها ما يتردد من اقتراحات وتصريحات وحملات تشويه وتحريض تستهدف مصر ومواقفها الوطنية الراسخة، وعلى رأسها الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وجددت النقابة العامة للعاملين بالبترول في بيان اليوم، رفضها وشجبها الكامل لأي محاولات أو تصريحات أو الاقتراح بشأن انحراف أي دولة من دول العالم من أجل نقل الفلسطينيين من ديارهم إلى أي بلد عربي.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، دعم عمال البترول الكامل لما تبذله الدولة من جهود لمساندة القضية الفلسطينية، مشيرة إلى تأييد عمال البترول لخطوات القيادة السياسية في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أجل التهجير، لافتة إلى دور الدولة المصرية الثابت تجاه الأشقاء العرب وموقفها غير القابل للتغيير تحت أي مسمى أو ضغوط من أي نوع.
وقالت النقابة العامة: باسم جميع عمال البترول الأوفياء، نؤكد وقوفنا بكل قوة خلف القيادة السياسية في رفضها تهجير أهل غزة وأنهم يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لاستكمال ما تقوم به مصر تجاه شعب قطاع غزة.
وشددت على أن هذا موقف قومي وواجب وطني والتزام أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، ليس وليد اللحظة ولكنه استكمال لدور قومي بدأته مصر منذ سنوات وسيستمر حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.