أمين «صناعة المصريين»: التشاور مع القطاع الخاص تفعيل للشراكة الحقيقية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها خلال اجتماعه مع أعضاء «اللجان الاستشارية المُتخصصة»، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار «مهدي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تركيز رئيس الوزراء على أن المواطن المصري تحمل ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال العامين الماضيين، وهو ما يجعل من الضروري أن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس حرص الدولة على تحويل الجهود التنموية والاقتصادية إلى نتائج عملية يلمسها المواطن، سواء من خلال تحسين الخدمات أو توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة المصرية.
توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاصوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين أن توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص يعد خطوة محورية لتفعيل شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاصوأشاد الدكتور «مهدي» بدور اللجان الاستشارية المُتخصصة، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها «جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص»، مؤكدًا أن هذه اللجان تمثل منصة مثالية لطرح الأفكار والمقترحات، وتعزيز الشفافية في صنع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية الراهنة، موضحًا أن هذه اللجان ليست مجرد مجالس استشارية، بل هي شريك استراتيجي للحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية التي تحقق توازنًا بين متطلبات التنمية وتحسين بيئة الاستثمار.
وسلط أمين صناعة المصريين الضوء على تصريح رئيس الوزراء بشأن تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي في مصر حاجز الـ276 مليار جنيه، معتبرًا ذلك إنجازًا هامًا يعكس التحول الكبير نحو الرقمنة، مؤكدًا أن هذا النمو يشير إلى إمكانيات هائلة يمكن استثمارها لتعزيز الاقتصاد المصري، سواء من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية أو زيادة مساهمة التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
واختتم بالتأكيد على أن تصريحات رئيس الوزراء تمثل رؤية شاملة لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي مرحلة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في مسيرة التنمية، موضحًا أن حزب المصريين يدعم هذه التوجهات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي اللجان الاستشارية مدبولي صناعة المصريين بین الحکومة والقطاع الخاص رئیس الوزراء ا أن هذه
إقرأ أيضاً:
المغرب يستهدف بلوغ المركبات الكهربائية 60% من صادرات صناعة السيارات
يستهدف المغرب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية لتبلغ 60% من صادرات القطاع بحلول عام 2030، بحسب وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية اطلعت عليها "الشرق".
رفعت المملكة خلال الشهر الجاري طاقتها الإنتاجية في صناعة السيارات إلى مليون سيارة سنوياً، بعد توسعة مصنع "ستيلانتيس" لتبلغ طاقته 535 ألف مركبة، لتنضاف إلى مجموعة "رينو" الفرنسية بطاقة تناهز 500 ألف مركبة.
بدأت مصانع الشركتين في إنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة بطاقة إجمالية ناهزت 70 ألفاً في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ 107 آلاف بنهاية العام الجاري. ولا تزال السيارات الكهربائية تمثل نسبة ضئيلة من الإنتاج الإجمالي للسيارات الذي سجل العام الماضي أكثر من 570 ألف سيارة، أغلبها موجه للتصدير نحو السوق الأوروبية.
السيارات أول منتج تصديري في المغرب
يحتل قطاع صناعة السيارات في المغرب المرتبة الأولى من حيث التصدير منذ سنوات بعدما تجاوز صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته، وقد ساهم العام الماضي في إيرادات بالعملة الصعبة بنحو 157 مليار درهم (17.4 مليار دولار).
لكن بعد سنوات من النمو المستمر، سجل القطاع خلال العام الجاري أول انخفاض في مبيعاته بلغ في نهاية شهر يونيو 4% على أساس سنوي بصادرات بلغت 64.7 مليار درهم، ما أثار القلق بشأن مستقبل القطاع الذي يعول على السوق الأوروبية بشكل رئيسي.