برلماني يقترح التنازل عن الحصيلة التصديرية لتعظيم موارد العملة الصعبة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة بالإسراع فى وضع ضوابط واليات واضحة للحصيلة التصديرية وعدم السماح باخذها و لابد من التنازل عنها لدى البنك فلا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة اليه نتاج عملية التصديرية وبيعها في السوق الموازي ، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة موافقة مباشرة من الحكومة علي استمرار وتواجد السوق الموازي.
واقترح " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم على الحكومة ربط المساندة التصديرية التي يتمتع بها المصدرون وتصرفها الدولة بالتنازل عن الحصيلة الواردة من التصدير و هذا لا يكفي بل أيضا ربط جميع أعمال المصدر بهذا الأمر لأنه طبيعي سيفضل المصدر بيع الحصيلة في السوق الموازي عن صرف الدعم و بالتالي لابد من وضع العديد من الاليات التي تعوق تلاعب بعض المصدرين في هذا الأمر ، مؤكداً على ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الاجراءات لتنفيذ هذا الاقتراح>
وقال النائب مجدى الوليلى إنه لابد من الدفع بحلول عاجلة لهذا الملف الذى سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق زيادة من موارد الدولة من العملة الاجنبية و ذلك الامر ينطبق ايضا علي السياحة، مطالباً من الحكومة اتخاذ مجموعة السياسات والقرارات التى اعظم موارد الدولة من العملة الصعبة خلال هذه المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الحصيلة الدولارية السوق الموازي العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش