تفاصيل أزمة فسخ عقد بن شرقي مع الريان وموقف الأهلي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل أزمة فسخ عقد أشرف بن شرقي مع نادي الريان القطري وموقف النادي الأهلي من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" ملخص ما حدث إن كابتن محمود الخطيب تواصل مع أحد الشخصيات البارزة في قطر وأبلغه برغبة الأهلي في ضم بن شرقي من الريان بشرط أن يفسخ اللاعب عقده مع الفريق لصعوبة شراء عقده".
وتابع:" تم الاتفاق بين المسؤول القطري والكابتن الخطيب بحدوث إتصال هاتفي مع رئيس الريان لعرض الأمر عليه على الرغم من وجود موافقة مبدئية فور علم رئيس النادي بطلب الخطيب من المسؤول القطري".
وأضاف:"ما حدث كان سوء تفاهم من جانب الأهلي بعد مكالمة من بن شرقي أكد خلالها ان الأمور انتهت وهناك موافقة مبدئية حصل عليها شفهيًا وسينهي الأمر رسميًا خلال ساعات".
وأكمل:" الكابتن الخطيب لم يجري الاتصال الهاتفي المتفق عليه وبالتالي تراجع الريان عن قراره لشعورهم بعدم وجود تقدير من رئيس الأهلي".
واختتم:"هناك تواصل جديد سيحدث خلال الساعات المقبلة لمحاولة إصلاح ما حدث".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف بن شرقي الأهلي الريان محمود الخطيب أخبار الرياضة بن شرقی
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة