كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث  باسم مجلس الوزراء، عن إنجازات مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاستعدادات للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الأولى شهدت حجم أعمال كبير للغاية، إذ تمثل فرصة كبيرة لتطوير كل القرى التي كانت محرومة من بعض الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والخدمات الطبية ومياه الشرب.

      

مدبولي يتابع مشروعات "حياة كريمة" واستعدادات المرحلة الثانية حياة كريمة تنظم أنشطة وفعاليات بقرية المهدية في أبو المطامير حياة كريمة

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ 20 محافظة استفادت من جهود المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، مؤكدًا أنّ نحو أكثر من 27 ألف مشروع نُفّذت في مختلف الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة الاستثمارات التي كانت موجهة لبناء الإنسان نحو 70% من إجمالي الاستثمارات التي أنفقت.

وتابع: «المرحلة الأولى سنستكملها من خلال المرحلة الثانية خلال العام المالي المقبل، إذ ستشهد استكمال تنفيذ المشروعات الأساسية، ستركز خلال العام الأول على بعض المشروعات التي تمثل أولوية، ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس بأن المرحلة الثانية سيتم من خلال الشركات والجهات المعنية اختيار المشروعات ذات الأولوية لاستكمالها خلال السنة المالية الأولى».  

 تقديم الخدمات الأساسية

وواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء: «مستمرون في تقديم الخدمات الأساسية، خاصة أنّ مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى تعكس حجم المنتظر للمرحلة الثانية أنّها ستضيف لما جرى إنجازه في المرحلة الأولى».

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة  راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير  مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.

بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام  المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى  بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء بوابة الوفد الوفد محمد الحمصانى حياة كريمة المرحلة الأولى من المبادرة المبادرة الرئاسیة الخدمات الأساسیة لمشروعات المرحلة المرحلة الثانیة مجلس الوزراء حیاة کریمة من إجمالی

إقرأ أيضاً:

شنايدر إلكتريك تحتفل بنجاح المرحلة الأولى من مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" لدعم الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية

 احتفلت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، بنجاح المرحلة الأولى من مبادرتها الرائدة "قياس كفاءة الطاقة "Energy Efficiency Audits"، في احتفالية أقامتها بمتحف الحضارة بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات القطاعات الصناعية والشركاء، مما يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية الشركة في دعم جهود الاستدامة وربط الطموحات العالمية بالتأثير المحلي، حيث سلطت الاحتفالية الضوء على جهود مساعدة المؤسسات على خفض استهلاك الطاقة، تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.

 


وخلال المرحلة الأولى من المبادرة، تكفلت شنايدر إلكتريك بالكامل بتكاليف إجراء 25 عملية قياس شاملة لكفاءة الطاقة لصالح 25 منشأة صناعية كبرى في قطاعات متنوعة، حيث شمل هذا التقييم دراسة دقيقة لجميع العمليات التشغيلية داخل كل منشأة، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات حيوية مثل أنظمة التبريد، الهواء المضغوط، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى أنظمة إدارة المباني و طرق التشغيل، وذلك بهدف تحديد الفرص المتاحة ووضع توصيات قابلة للتنفيذ تدعم خفض استهلاك الطاقة والحد من البصمة الكربونية وتحسين الأداء التشغيلي.

 


وأوضحت عمليات التدقيق أن تنفيذ التوصيات التي كشفت عنها المرحلة الأولى من المبادرة من شأنه تحقيق وفورات في الطاقة تتراوح بين 10 إلى 15%، مع خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 47 ألف طن، مع امكانية الحصول على العائد من الاستثمار في فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما يعكس الجدوى الاقتصادية المباشرة لكفاءة الطاقة إلى جانب أثرها البيئي الإيجابي.

 

 وتؤكد تلك النتائج قدرة شنايدر إلكتريك على تقديم حلول متكاملة وشاملة في مجال الاستدامة، تبدأ من التقييم الفني والتخطيط الاستراتيجي، مرورًا بتطبيق أدوات التحول الرقمي المتقدمة لرصد وإدارة استهلاك الطاقة، وصولًا إلى المساهمة الفعلية في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل داخل المنشآت.


وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية، وأداة فعّالة نحو توفير الطاقة بتكاليف أقل، حيث تصل تكلفة إنشاء ميجاوات واحد من الكهرباء إلى 5-7 أضعاف تكلفة توفير نفس القدرة عبر الترشيد، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة.

 

 وأوضح أن قطاع الكهرباء اتخذ عدة إجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، منها تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول 2030 وأكثر من 65% بحلول 2040، مع استهداف ترشيد الاستهلاك بنسبة 18% في كافة القطاعات. 

 

كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة لمحطات طاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة، وتحويل محطات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، ما أضاف 1850 ميجاوات بدون وقود إضافي.

 


وأضاف: "حملة كفاءة الطاقة 2025 كانت ثمرة تعاون بناء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي. هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وأكثر كفاءة واستدامة".

 


ومن جانبه أعرب السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، عن تقديره للجهود التي تبذلها شنايدر إلكتريك في دعم مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر، مشيرًا إلى أن مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تمثل نموذجًا متقدمًا في مجالات التكنولوجيا والاستدامة. وقال: "التوصيات التي أسفرت عنها المبادرة تعكس أهمية الابتكار والتعاون الدولي في دعم خطط التنمية المستدامة، وتؤكد الدور المحوري للحلول التكنولوجية في دعم المؤسسات المصرية لتقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة".


وفي هذا السياق، صرح السيد سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي قائلاً: "تمثل نتائج المرحلة الأولي من المبادرة دليلًا عمليًا على قدرة كفاءة الطاقة على تحقيق فوائد بيئية واقتصادية في آن واحد. في شنايدر إلكتريك نعمل على تحويل الاستدامة من مفهوم نظري إلى أداء تشغيلي قابل للقياس داخل المنشآت، من خلال حلول رقمية متكاملة تمكّن الشركات من فهم أنماط استهلاك الطاقة بدقة واتخاذ قرارات استثمارية قائمة على بيانات واضحة."

 

 وأضاف: "نلتزم بمواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لدعم شركائنا في تحقيق أهدافهم المستدامة وتسريع انتقالهم نحو نماذج تشغيل أكثر كفاءة تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة."

 


وتعتزم شركة شنايدر إلكتريك الانتقال إلى المرحلة الثانية من مبادرة "قياس كفاءة الطاقة"، والتي تركز على تحويل نتائج القياسات والتوصيات الفنية إلى مشروعات تنفيذية فعلية داخل الشركات المشاركة، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول الفنية والرقمية والاستشارية، ويأتي في مقدمتها التعاون مع عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري التي ستوفر بدورها حلول التمويل الأخضر، بما يمكّن المؤسسات من الاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتسريع وتيرة تحولها نحو نماذج تشغيل أكثر استدامة. وفي هذا الإطار، تعمل الشركة على إبرام شراكات مع مؤسسات مصرفية رائدة، من بينها كريدي أجريكول مصر وبنك قناة السويس، لتوفير آليات تمويل مخصصة تتوافق مع متطلبات كل قطاع، وتسهم في سد الفجوة التمويلية بين مرحلة التقييم الفني ومرحلة التنفيذ العملي للتوصيات، بما يضمن تحقيق أثر بيئي واقتصادي مستدام وقابل للقياس.

 


ومن جانبه علق السيد سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي قائلاً: "أهمية هذه المبادرة لا تقتصر فقط على التوصيات الناتجة، وإنما تمتد إلى بناء وعي حقيقي لدى فرق التشغيل داخل المصانع والمنشآت المشاركة حول أفضل الممارسات في إدارة الطاقة. خلال الزيارات الميدانية، حرصنا على نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع فرق العمل المحلية، بما يضمن استدامة الأثر بعد انتهاء مرحلة التدقيق، ويؤسس لثقافة تشغيلية طويلة الأمد تجعل كفاءة الطاقة جزءًا أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار اليومي داخل المنشآت".


كما صرحت أسماء الشيمي، مديرة الاستدامة في شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلة: "أسست المرحلة الأولى من المبادرة قاعدة بيانات دقيقة حول فرص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل المنشآت، بينما تركز المرحلة القادمة على تحويل التوصيات الفنية التي تم التوصل إليها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. ويعد التمويل الأخضر أحد الأدوات الداعمة في المرحلة القادمة، من خلال التعاون مع شركائنا من المؤسسات المصرفية التي توفر حلول التمويل اللازمة لمساندة الشركات في تطبيق مشروعات كفاءة الطاقة على أرض الواقع وتحقيق تحول مستدام فعلي."

 


ومن الجدير بالذكر أن شنايدر إلكتريك حازت على لقب "أكثر شركة مستدامة في العالم لعام 2025" من قبل مؤسسة Corporate Knights المرموقة. وتسعى الشركة، انطلاقاً من هذا التقدير العالمي، إلى نقل خبراتها وتجربتها الرائدة لشركائها في مختلف القطاعات، وقد حصلت على هذا اللقب لأول مرة في عام 2021 بالتزامن مع بداية فترة الخمس سنوات من برنامج "Schneider Sustainability Impact” والذي يقيس مدى تقدم الشركة في تحقيق مجموعة من الأهداف التحويلية في مجالات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) المحددة حتى نهاية عام 2025. كما تصدرت الشركة قائمة "أكثر الشركات استدامة في العالم لعام 2024" وفقًا لمجلة التايم ومنصة ستاتيستا، وهو ما يرسخ مكانة شنايدر إلكتريك كشريك موثوق وملهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
 

 

مقالات مشابهة

  • شنايدر إلكتريك تحتفل بنجاح المرحلة الأولى من مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" لدعم الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية
  • ترامب يكشف موعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • محافظ القليوبية يتابع المرحلة الأولى من مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا للكشف على طلاب المدارس
  • نتائج دائرة محافظة السويس بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
  • بالأسماء.. نتائج التصويت بدوائر دمياط في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
  • ننشر نتائج دوائر محافظة الإسماعيلية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
  • ننشر نتائج المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025 في دوائر محافظة بورسعيد
  • تفاصيل نتائج دوائر محافظة المنوفية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 (تفاصيل)
  • نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
  • عاجل| انطلاق مؤتمر «الهيئة الوطنية» لإعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 «بث مباشر»