بعد أيام من تنصيبه.. ترامب يثير غضب الزعماء الأوروبيين بسبب مقترح تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قرار ترحيل سكان غزة
.. فجر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غضب بعض القادة الأوروبيين عقب مقترحه المثير للجدل بشأن ترحيل السكان من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.
وأعلن قادة وسياسيون أوروبيون، عن رفضهم لترحيل سكان غزة، وإدانتهم لأي مخططات هدفها تهجير الشعب الفلسطينى.
قرار ترحيل سكان غزةوفي هذا السياق، رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى تلميحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى احتمال نقل الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة إلى مصر أو الأردن، ووصفتها بأنها لا تعنى خطة محددة بل إنها تفتح الباب أمام الحوار مع الجهات الفاعلة الإقليمية التى يجب أن تكون مسئولة عن هذه العملية.
وصرحت ميلونى - خلال لقاء صحفي- بأن الرئيس ترامب يقول شيئا صحيحا للغاية عندما يقول إن إعادة إعمار غزة هى أحد التحديات الرئيسية التى نواجهها، وأننا نحتاج لتحقيق ذلك إلى مشاركة كبيرة من المجتمع الدولي، ولكنها رفضت خطة ترحيل سكان غزة من القطاع.
رفض مصر والأردن تصريحات ترامبوأعلن ترامب أنه سوف يقترح على مصر والأردن إمكانية استقبال 1.5 مليون نازح من قطاع غزة للسكن على المدى المتوسط أو الطويل، على الأقل أثناء إعادة إعمار القطاع، إلا أن الحكومتين الأردنية والمصرية رفضتا هذه الفكرة رفضا قاطعا وتاما.
وقد رفضت إسبانيا بشدة أى محاولة لـ تهجير سكان غزة، وصرح وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس من بروكسل: لدينا موقف واضح، يجب على سكان غزة أن يظلوا فى غزة، وغزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن ألباريس اقترح على مجلس الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى نشر بعثة أوروبية على معبر رفح لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ ستشارك إسبانيا بقوات الحرس المدني.
وكان ترامب تحدث على متن الطائرة الرئاسية عن خطة لـ تطهير غزة، قائلا: نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها، كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة، لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما.
وفي أجواء لا تنسي عادت أعداد كبيرة جدا من النازحين مشيًا على الأقدام، حاملين حقائب وجارين عربات، إلى الطريق الساحلى باتجاه مناطق شمال القطاع التى نزحوا منها خلال الحرب.
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبىونشرت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى كايا كالاس على وسائل التواصل الاجتماعى عن المهمة المجتمعية التى ستشمل قوات إسبانية وإيطالية وفرنسية: يتفق الجميع على أن بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية فى رفح يمكن أن تلعب دورا هاما فى دعم وقف إطلاق النار.
وصرحت كلاس أن الوزراء وافقوا خلال اجتماع للمجلس فى بروكسل على نشرها فى معبر رفح الحدودى، وذلك فى أعقاب الاتفاق السياسى الذى تم التوصل إليه بموجب تفويض سلفه فى المنصب، جوزيب بوريل، لإعادة تنشيط تلك المهمة.
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استيائها من تصريحات ترامب، وأعلنت عن رفضها الشديد وإدانتها لأى مشروعات هدفها تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، وهو الأمر الذى يشكل تجاوزًا للخطوط الحمراء التى حذرنا منها مرارا.
وأضافت الرئاسة أن الشعب الفلسطينى لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، ولن نسمح بتكرار النكبات التى حلت بشعبنا فى الأعوام 1948 و1967، وشعبنا لن يرحل عن أرضه.
اقرأ أيضاًمحكمة أمريكية توقف قرار ترامب بتجميد المنح والقروض
ترامب يأمر بوقف المنح والقروض الاتحادية
«العالم» يحتج على ترامب.. تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن مرفوض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة دونالد ترامب الاتحاد الأوروبى بروكسل جوزيب بوريل الأردن ومصر خوسيه مانويل ألباريس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الفلسطينيين النازحين وزير الخارجية الإسبانى ترحیل سکان غزة تهجیر سکان غزة من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد الأونروا والمحكمة الدولية
كشف مصدران مطلعان أن مسئولى إدارة ترامب أجروا محادثات متقدمة بشأن فرض عقوبات مرتبطة بالارهاب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ما أثار قلقا قانونيا وإنسانيا كبيرا داخل وزارة الخارجية. تعمل الأونروا فى غزة والضفة الغربية ولبنان والاردن وسوريا وتقدم المساعدات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.واتهمت إدارة ترامب الوكالة بوجود صلات مع حماس وهى اتهامات نفتها الأونروا بالكامل.
لم يكن واضحا ما إذا كانت المناقشات الجارية تركز على معاقبة الوكالة ككل أو مسئولين محددين أو أجزاء من عملياتها كما لم يستقر المسئولون بعد على نوع العقوبات المحتملة. ومن بين الخيارات التى نوقشت إعلان الأونروا منظمة ارهابية أجنبية وهو إجراء قد يعزل الوكالة ماليا لكنه غير مؤكد ما إذا كان لا يزال مطروحا بجدية.
أى استهداف شامل للوكالة قد يؤدى إلى عرقلة جهود اغاثة اللاجئين وشل قدراتها بينما تواجه أصلا أزمة مالية. ووصف ويليام دير مدير مكتب الأونروا فى واشنطن الخطوة بأنها غير مسبوقة وغير مبررة مؤكدا أن أربع جهات مستقلة بينها مجلس الاستخبارات الوطنى الأمريكى حققت فى حياد الوكالة وخلصت جميعها إلى أنها جهة انسانية محايدة لا غنى عنها.
فى المقابل وصف مسئول فى وزارة الخارجية الأونروا بأنها منظمة فاسدة ذات سجل فى مساعدة الارهابيين وقال إن كل الخيارات مطروحة دون قرارات نهائية. ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض.
يمتلك صانعو السياسة الأمريكيون أدوات عقابية متنوعة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أفراد وكيانات محددة بينما يعتبر تصنيف منظمة ارهابية أجنبية من أشد الأدوات وعادة ما يطبق على جماعات تقتل المدنيين مثل تنظيم الدولة والقاعدة. ويثير هذا خيارا آخر وهو احتمال تعرض مسئولين أجانب للعقوبات بسبب دعمهم لوكالة تمولها عشرات الدول الحليفة لواشنطن.
المصادر التى تابعت النقاشات من الداخل أعربت عن مخاوف انسانية وقانونية بسبب الدور الحساس للأونروا. وأفادت أن المسئولين السياسيين الذين عيّنهم ترامب يقودون التوجه نحو فرض العقوبات بينما يعترض عدد من مسئولى الخارجية المحترفين ومن بينهم محامون معنيون بصياغة لغة التعيينات. كما تمت مناقشة الخطوة بين مسئولى مكتب مكافحة الارهاب وتخطيط السياسات بينما تنحى غريغورى لوغيرفو المرشح لموقع مكافحة الارهاب عن المشاركة لحين مصادقة مجلس الشيوخ.
وفى سياق متصل قالت مصادر أمريكية إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على المحكمة الجنائية الدولية مطالبة إياها بتعديل وثيقتها التأسيسية لمنع أى تحقيق مستقبلى مع ترامب أو كبار مسئولى إدارته مهددة بفرض عقوبات جديدة إذا لم تُلبّ المطالب. تشمل الطلبات أيضا إسقاط التحقيقات مع القادة الاسرائيليين بشأن حرب غزة وإنهاء تحقيق سلوك القوات الأمريكية فى أفغانستان.
أبلغت واشنطن أعضاء المحكمة وبعضهم حلفاء لها بهذه المطالب كما أبلغت المحكمة نفسها. وقال مسئول أمريكى إن العقوبات قد تطال مزيدا من مسئولى المحكمة وربما تطال المحكمة ككيان وهو ما سيعطل قدرتها على صرف الرواتب والوصول إلى حساباتها المصرفية والتشغيل الإدارى الأساسى.
يأتى هذا فى ظل مخاوف داخل الإدارة من أن المحكمة قد تستهدف ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسئولين آخرين فى عام 2029 عند انتهاء ولايته مشيرا إلى أحاديث فى الدوائر القانونية الدولية حول ذلك. وقال إن الحل يكمن فى تعديل نظام روما الأساسى لتوضيح عدم امتلاك المحكمة اختصاصا عليهم.
وفى وقت سابق فرضت واشنطن عقوبات على تسعة مسئولين بالمحكمة لكنها لم تستهدف المحكمة ككيان بعد. بينما أعلنت المحكمة أن تعديل النظام الأساسى من صلاحيات الدول الأطراف ولم تؤكد ما إذا كانت تلقت الطلب الأمريكى.
أى محاولة لتغيير نظام روما تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء أما التعديلات الجوهرية على الاختصاص فتحتاج نسبة أكبر. وفى خلفية المشهد تواصل الولايات المتحدة عمليات عسكرية مثيرة للجدل بينها حملة ضربات ضد سفن يشتبه بتهريب المخدرات فى الكاريبى والمحيط الهادئ أسفرت عن مقتل أكثر من ثمانين شخصا ما دفع نوابا فى الكونغرس إلى فتح تحقيق بشأن قانونية إحدى الغارات التى قتل فيها ناجيان اثنان بينما دافع البيت الأبيض عن العملية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة