ترقب وقلق لدى الأسر المغربية من أسعار المواد الاستهلاكية خلال رمضان المبارك
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تتزايد المخاوف لدى الأسر المغربية مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث يتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.
ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية، التي يكثر استهلاكها خلال الشهر الفضيل، مثل الطماطم، البيض، الدواجن، اللحوم، الأسماك، إضافة إلى المواد الأخرى التي يتزايد الإقبال عليها في رمضان.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن استعدادها الكامل لمواجهة هذه التحديات، حيث أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وأكد أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية قد اجتمعت لضمان توفر المواد الاستهلاكية بكميات كافية في الأسواق. وأشار بايتاس إلى أن التقارير التي أُعدت تؤكد أن وضعية تموين الأسواق جيدة، وأنه لا يوجد نقص في المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال رمضان.
كما أكد بايتاس أن الحكومة قامت باتخاذ تدابير استباقية تشمل تنسيقًا مع الفاعلين الاقتصاديين والموردين لتفادي أي نقص قد يؤثر على توافر السلع. وأضاف أن هناك حملات مراقبة ستُنفذ بشكل دوري على مختلف مستويات السوق لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع من قبل التجار.
هذا وأشار خبراء اقتصاديين إلى أن زيادة الطلب في رمضان، إلى جانب تقلبات أسعار المواد الأولية، قد تؤدي إلى صعوبة ضبط الأسعار في بعض الحالات.
وفي نفس الوقت، تعول الأسر المغربية على تدخل الحكومة لتي تظل حتى الآن عاجزة عن وضع حد لموجة الغلاء التي شملت العديد من المواد الأساسية، حيث سجلت مختلف جهات المملكة ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضر والفواكه والدوجن واللحوم الحمراء والزيوت.
ويبقى المواطنون في حالة ترقب، مع أمل في أن تساهم التدابير المتخذة في تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما قد يساعد على تخفيف الأعباء المالية خلال الشهر الفضيل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار رمضان ارتفاع الأسعار الأسر المغربية الأسواق المغربية الأمن الغذائي الإجراءات الحكومية التموين الحكومة المغربية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.