رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شرکات التمویل الاستهلاکی من خلال
إقرأ أيضاً:
بسبب الوضع الكارثي في غزة.. المفوضية الأوروبية تقترح تعليق تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة
قدّمت المفوضية الأوروبية توصية بتعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة ضمن برنامج "هورايزن" احتجاجًا على الوضع الإنساني في قطاع غزة، مما أثار رفضًا حادًا من إسرائيل التي اعتبرت القرار غير مبرر. اعلان
اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين 28 تموز/يوليو تعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة في إطار مبادرة "هورايزن" للبحث العلمي، وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من تفشي مجاعة في القطاع الذي دمرته الحرب، وسط دعوات من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل.
وأوضحت المفوضية في بيان أن "رغم إعلان إسرائيل هدنة إنسانية يومية واحترامها بعض التزاماتها، فإن الوضع في غزة لا يزال خطيرًا". وأضاف البيان أن التعليق المقترح هو إجراء محدد الهدف ويمكن الرجوع عنه في المستقبل. من المقرر أن تناقش الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح يوم الثلاثاء، حيث يحتاج إلى موافقة أغلبية الدول لكي يدخل حيز التنفيذ.
يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في اتخاذ قرارات موحدة بشأن النزاع في غزة بسبب الانقسام الحاد بين دول تدعم إسرائيل وأخرى تميل إلى دعم الفلسطينيين. وفي هذا السياق، عرضت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مجموعة من الخيارات لمعاقبة إسرائيل بعد تقرير للمفوضية الأوروبية خلص إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون المبرم مع الاتحاد والمتعلقة بحقوق الإنسان.
Related لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.. المفوضية الأوروبية تجهز قائمة تعريفات بقيمة 72 مليار يورودموع لا تجفّ في غزة: وداع مؤلم لضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرةبين التجويع والإنكار: إسرائيل تصعّد تهديداتها وتنفي حدوث مجاعة في غزةوعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أبرم اتفاقًا مع إسرائيل يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لتنفيذ بعض التعهدات، إلا أن المزيد من الجهود لا يزال مطلوبًا.
ويُعد التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادرة "هورايزن" من الإجراءات المحدودة التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها، لكنه يُعد رسالة تحذيرية لإسرائيل بأن التكتل مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم يتحسن الوضع في غزة. ويشمل المقترح وقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجالات مثل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتحتل إسرائيل، إلى جانب فرنسا وألمانيا، المراتب الأولى في قائمة الدول التي تتمتع بأكبر عدد من الشركات الناشئة المتنافسة على التمويل في عام 2024.
إسرائيل: لن نرصخ لأي ضغوطفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية مفوضية الاتحاد الأوروبي باستبعاد إسرائيل من أحد مكونات برنامج "هورايزن"، ووصفتها بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة".
وجاء في بيان الوزارة: "في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا ضد إرهاب حركة حماس الجهادي، فإن أي قرار من هذا النوع لا يخدم سوى تعزيز حماس، وبالتالي يُضعف فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطار لإطلاق سراح الرهائن".
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على منع اعتماد هذه التوصية من قبل مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في أن "يكون هذا هو المآل الفعلي". وشددت على أن إسرائيل "لن ترضخ لأي ضغوط تمس بمصالحها الوطنية".
من جهة أخرى، يرزح قطاع غزة، تحت حصار تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأعلنت إسرائيل الأحد 27 تموز/يوليو استئناف إسقاط المساعدات من الجو، فيما فرضت "تعليقًا تكتيكيًا" يوميًا محدودًا على عملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع. يوم الاثنين، دخلت شاحنات محملة بمواد غذائية إلى غزة، لكن وكالات الإغاثة حذرت من أن كميات أكبر من المساعدات ضرورية لمنع حدوث مجاعة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة