الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي اقتصادية الإستثمارات الإستهلاكى الاتحاد المصري شرکات التمویل الاستهلاکی ملیار جنیه الفترة من من خلال
إقرأ أيضاً:
“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم لدعم التمويل المستدام
أعلنت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم “مليار دولار أمريكي تقريباً ”، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم “2.75 مليار دولار تقريباً”، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.
ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم “500 مليون دولار أمريكي تقريباً” لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875% و5.375% على التوالي.
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها “6.6 مليار دولار أمريكي”.
وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه “مصدر” عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة.
وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.
وتُعد “مصدر” من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم “750 مليون دولار أمريكي تقريباً” في عام 2023، و3.67 مليار درهم “مليار دولار أمريكي تقريباً” في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.
ويأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16,5 مليار درهم “6 مليارات دولار أمريكي تقريباً” في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 جيجاواط.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، إن الإصدار الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، يعكس الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها ’مصدر‘، ورؤيتها طويلة الأمد.
وأضاف أن عائدات السندات ستسهم بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّن مصدر من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات.
وأوضح أنه سيتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ’مصدر‘، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركزعلى تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.
وتم استثمار عائدات سندات “مصدر” الخضراء الأولى التي أطلقت في عام 2023، في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه،حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 جيجاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.
وبدأت “مصدر” في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم في عام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط ، ومشروع “العجبان” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط.
وتُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.
وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة “مصدر”، إن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة ’مصدر‘، يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الإستراتيجي.
وأشار إلى أنه في ضوء السعي لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل ’مصدر‘ جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.
وقامت “مصدر” بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة.
ومنحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين “موديز”، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث في شهر أبريل، تصنيف “ممتاز” ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ”مصدر”، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف “AA- ” من قبل وكالة “فيتش” و”A1″ من قبل وكالة “موديز”.
وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.وام
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح