ذكر وأنثى..فقط ترامب يأمر بحذف الجندر من عقود العمل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوكالات الاتحادية بحذف أي إشارة إلى "أيديولوجية النوع" في العقود، وتوصيفات الوظائف، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع أمر تنفيذي يجبر الحكومة على الاعتراف بجنسين فقط.
وتسعى مذكرة أصدرها مكتب إدارة الموظفين الأميركيين أمس الأربعاء إلى تنفيذ أمر أصدره ترامب يلزم الوكالات الاتحادية "بالاعتراف بأن النساء إناث بيولوجيا، والرجال ذكور بيولوجيا".
وجاء في المذكرة أنه يجب على الوكالات الاتحادية مراجعة جميع توصيفات الوظائف، ووضع أي موظف "يتضمن وصف وظيفته غرس أو تعزيز أيديولوجية النوع" في إجازة.
يأتي ذلك بعد أن أمر ترامب بإنهاء جميع التمويل الاتحادي أو الدعم للرعاية الصحية التي تساعد في تغيير الجنس بين الشباب عقب أمر سابق يحظر على المتحولين جنسيا الالتحاق بالقوات المسلحة.
وأصدر الرئيس الأميركي الاثنين الماضي سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل جيش بلاده والسياسة الفدرالية المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي والشمولية.
وتضمنت الأوامر حظرا على المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش وإلغاء سياسات "التنوع والشمولية" التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
إعلانووجه ترامب وزارة الدفاع لوضع سياسة جديدة بشأن أفراد الخدمة المتحولين جنسيا خلال 30 يوما، ترتكز على معايير "الجاهزية العسكرية".
وشدد الأمر التنفيذي على أن تحديد الجنس الذي لا يتوافق مع الجنس البيولوجي يتعارض مع "المعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية".
كذلك ألغى الرئيس الأميركي سياسات "التنوع والمساواة والشمولية" (دي إي آي) في الجيش والحكومة الفدرالية، مشددا على أنها "غير قانونية".
وأمر بمراجعة المناهج الدراسية في الأكاديميات العسكرية لضمان خلوها مما وصفها بـ"أيديولوجيات النوع الاجتماعي وأيديولوجيات دي إي آي".
وخلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا يلزم الحكومة الفدرالية بالاعتراف فقط بجنسين بيولوجيين: ذكر وأنثى، وحظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الرياضات النسائية التي تنظمها المؤسسات الفدرالية.
وأقرّ ترامب بأن هذه القرارات كانت "صعبة"، لكنه اعتبرها ضرورية لإعادة تشكيل السياسة الفدرالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المتحولین جنسیا
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".