"الوطني" يناقش تعديلات تشريعية ويوجه سؤالين لحكومة الإمارات بجلسة 5 فبراير
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير(شباط) 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه العضو سمية عبد الله السويدي، بسؤال إلى الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بسؤال إلى عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی شأن
إقرأ أيضاً:
الأعلى للسكان يناقش الحالة الديموغرافية الراهنة للسكان
صراحة نيوز-عقد المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً رفيع المستوى، لمناقشة الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن واستعرض تقرير متابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) حتى عام 2024.
وشارك في اللقاء حسب بيان المجلس، اليوم الاثنين، أعضاء من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، والأمناء العامون للعديد من الوزارات، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والصحة، والداخلية، ودوائر الأحوال المدنية والجوازات، والحدود والإقامة، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارات ومؤسسات أخرى معنية.
وهدف اللقاء إلى تعزيز المعرفة المشتركة بعناصر المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن وتحدياته، بالاستناد إلى أحدث الأدلة والأرقام الرسمية، واستعراض تقرير “الرؤى” الذي يوضح مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ومواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية المستدامة.
كما هدف إلى تعزيز المناصرة والدعم للخطط السنوية المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية وبناء رؤية موحدة للعمل التنموي، إضافة إلى تقوية التنسيق والتعاون بين الوزارات والسلطة التشريعية والمؤسسات المعنية لضمان تكامل الأدوار.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، أن المجلس يواصل دوره كجهة وطنية مرجعية للسياسات والمعلومات السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مُشدداً على أن التغيرات الديموغرافية ذات تأثير كلي وطويل الأمد.
وقدم عرضاً شاملاً حول المشهد الديموغرافي الراهن ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية، مستعرضاً أبرز الاتجاهات والتحديات السكانية.
من جهته، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، أهمية الدعم الموجّه الذي يقدمه الصندوق لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير أدوات جمع البيانات وتحسين المؤشرات السكانية.
وأشار إلى أن تقرير “الرؤى” يُعد خطوة مهمة لتقديم قراءة دقيقة للواقع وتوجيه السياسات والتدخلات المستقبلية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.
كما تحدث مساعد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، تيسير مقدادي، حول التعداد العام للسكان والمساكن ومراحله المختلفة، مبيناً الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها خلال عام 2025 تمهيداً لإجراء التعداد في بداية عام 2026.
واختتم اللقاء بحلقة نقاشية أدارتها مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان للتخطيط والمتابعة رانيا العبادي، بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية وصندوق المعونة الوطنية.
كما تمت مناقشة توصيات تقرير الرؤى وتحديد آليات العمل المشتركة، مع التركيز على التنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات وإشراك المواطن كشريك أساسي، لضمان فعالية السياسات السكانية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.