يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير(شباط) 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه العضو سمية عبد الله السويدي، بسؤال إلى الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بسؤال إلى عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی شأن

إقرأ أيضاً:

الأعلى للسكان يناقش الحالة الديموغرافية الراهنة للسكان

صراحة نيوز-عقد المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً رفيع المستوى، لمناقشة الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن واستعرض تقرير متابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) حتى عام 2024.

و​شارك في اللقاء حسب بيان المجلس، اليوم الاثنين، أعضاء من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، والأمناء العامون للعديد من الوزارات، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والصحة، والداخلية، ودوائر الأحوال المدنية والجوازات، والحدود والإقامة، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارات ومؤسسات أخرى معنية.

​وهدف اللقاء إلى ​تعزيز المعرفة المشتركة بعناصر المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن وتحدياته، بالاستناد إلى أحدث الأدلة والأرقام الرسمية، و​استعراض تقرير “الرؤى” الذي يوضح مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ومواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية المستدامة.

كما هدف إلى ​تعزيز المناصرة والدعم للخطط السنوية المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية وبناء رؤية موحدة للعمل التنموي، إضافة إلى ​تقوية التنسيق والتعاون بين الوزارات والسلطة التشريعية والمؤسسات المعنية لضمان تكامل الأدوار.

​من جانبه، ​أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، أن المجلس يواصل دوره كجهة وطنية مرجعية للسياسات والمعلومات السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مُشدداً على أن التغيرات الديموغرافية ذات تأثير كلي وطويل الأمد.

وقدم عرضاً شاملاً حول المشهد الديموغرافي الراهن ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية، مستعرضاً أبرز الاتجاهات والتحديات السكانية.

​من جهته، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، أهمية الدعم الموجّه الذي يقدمه الصندوق لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير أدوات جمع البيانات وتحسين المؤشرات السكانية.

وأشار إلى أن تقرير “الرؤى” يُعد خطوة مهمة لتقديم قراءة دقيقة للواقع وتوجيه السياسات والتدخلات المستقبلية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.

​كما تحدث مساعد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، تيسير مقدادي، حول التعداد العام للسكان والمساكن ومراحله المختلفة، مبيناً الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها خلال عام 2025 تمهيداً لإجراء التعداد في بداية عام 2026.

​و​اختتم اللقاء بحلقة نقاشية أدارتها مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان للتخطيط والمتابعة رانيا العبادي، بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية وصندوق المعونة الوطنية.

كما تمت مناقشة توصيات تقرير الرؤى وتحديد آليات العمل المشتركة، مع التركيز على التنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات وإشراك المواطن كشريك أساسي، لضمان فعالية السياسات السكانية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الاجتماعي سوق الجمعة يرفض محاكمة الهيشري ويحمل المسؤولية لحكومة الدبيبة
  • الحكومة تهنئ المنتخب الوطني بفوزه على الإمارات
  • تكالة يناقش استكمال الاستحقاقات السيادية ضمن «خارطة الطريق»
  • الضرائب: تعليمات جديدة بشأن إجراء «مقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين
  • بدء اجتماع تشريعية الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء
  • مجلس النواب يناقش تعديلات الجريدة الرسمية والتنفيذ الشرعي اليوم
  • محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة
  • «المؤتمر الأول للدبلوماسية» يناقش الاستقرار الوطني وأزمة الهجرة
  • وكيل زراعة البحيرة يناقش مشكلات المزارعين ويوجه بسرعة تطهير المصارف استعدادًا للشتاء
  • الأعلى للسكان يناقش الحالة الديموغرافية الراهنة للسكان