"الوطني" يناقش تعديلات تشريعية ويوجه سؤالين لحكومة الإمارات بجلسة 5 فبراير
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير(شباط) 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه العضو سمية عبد الله السويدي، بسؤال إلى الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بسؤال إلى عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی شأن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطلق تحركات عاجلة لتشكيل الحكومة ودعم المدن المتضررة
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، برئاسة المستشار عقيلة صالح، حيث ناقش خلال الجلسة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، إلى جانب مطالب المتظاهرين، وملف تشكيل حكومة موحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت إلى جملة من القرارات، أبرزها استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة الاثنين المقبل، ومخاطبة الحكومة الليبية لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث في غرب البلاد، على أن يُعرض المقترح على المجلس لاحقاً.
كما قرر المجلس إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشأن تشكيل الحكومة، مع تحديد الموعد المناسب لذلك.
من جهة أخرى، طالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اقتحام جهاز المخابرات، وتقديم تقرير عن القضايا التي تم النظر فيها سابقاً.
وخلال الجلسة، تم عرض التقرير المقدم من النائب العام بشأن المترشحين لرئاسة الحكومة، إلى جانب استعراض عدد التزكيات التي أرفقها المترشحون في ملفاتهم، والتي تولت نائب المقرر عرضها بعد فرزها من قبل اللجنة المختصة والمقرر وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.
وفي ختام أعمالها، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تعليق الجلسة إلى موعد لاحق.