الأعلى للسكان يناقش الحالة الديموغرافية الراهنة للسكان
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
صراحة نيوز-عقد المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً رفيع المستوى، لمناقشة الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن واستعرض تقرير متابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) حتى عام 2024.
وشارك في اللقاء حسب بيان المجلس، اليوم الاثنين، أعضاء من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، والأمناء العامون للعديد من الوزارات، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والصحة، والداخلية، ودوائر الأحوال المدنية والجوازات، والحدود والإقامة، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارات ومؤسسات أخرى معنية.
وهدف اللقاء إلى تعزيز المعرفة المشتركة بعناصر المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن وتحدياته، بالاستناد إلى أحدث الأدلة والأرقام الرسمية، واستعراض تقرير “الرؤى” الذي يوضح مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ومواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية المستدامة.
كما هدف إلى تعزيز المناصرة والدعم للخطط السنوية المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية وبناء رؤية موحدة للعمل التنموي، إضافة إلى تقوية التنسيق والتعاون بين الوزارات والسلطة التشريعية والمؤسسات المعنية لضمان تكامل الأدوار.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، أن المجلس يواصل دوره كجهة وطنية مرجعية للسياسات والمعلومات السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مُشدداً على أن التغيرات الديموغرافية ذات تأثير كلي وطويل الأمد.
وقدم عرضاً شاملاً حول المشهد الديموغرافي الراهن ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية، مستعرضاً أبرز الاتجاهات والتحديات السكانية.
من جهته، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، أهمية الدعم الموجّه الذي يقدمه الصندوق لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير أدوات جمع البيانات وتحسين المؤشرات السكانية.
وأشار إلى أن تقرير “الرؤى” يُعد خطوة مهمة لتقديم قراءة دقيقة للواقع وتوجيه السياسات والتدخلات المستقبلية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.
كما تحدث مساعد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، تيسير مقدادي، حول التعداد العام للسكان والمساكن ومراحله المختلفة، مبيناً الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها خلال عام 2025 تمهيداً لإجراء التعداد في بداية عام 2026.
واختتم اللقاء بحلقة نقاشية أدارتها مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان للتخطيط والمتابعة رانيا العبادي، بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية وصندوق المعونة الوطنية.
كما تمت مناقشة توصيات تقرير الرؤى وتحديد آليات العمل المشتركة، مع التركيز على التنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات وإشراك المواطن كشريك أساسي، لضمان فعالية السياسات السكانية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الأعلى للسکان
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو