زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم في المملكة، والتي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.
من أبرز هذه التعديلات زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، كما شملت التعديلات عدة نقاط هامة، من بينها:
* فرض عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، بما يساهم في تنظيم سوق العمل ومنع التوظيف غير القانوني، ومعاقبة من يخالف ذلك .
* إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، لتوفير الدعم للموظفين في أوقات الحاجة.
* تحديد ساعات العمل الإضافية التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد، بما يضمن تعويض العمال عن أوقات عملهم خارج ساعات العمل الرسمية.
•إجازة زواج بأجر كامل لمدة خمسة أيام للعاملين، لتشجيع الاستقرار الأسري.
* تحديد مدة العقد للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، لضمان الشفافية.
* إجازة وفاة الزوج بأجر كامل لمدة خمسة أيام، تقديراً لتعزيز الروابط الأسرية.
* منع التمييز في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، تعزيزاً للعدالة والمساواة.
* تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا تتجاوز 180 يوماً، لضمان وضوح التوقعات بين العامل وصاحب العمل.
وجاءت هذه التعديلات بعد دراسة موسعة شارك فيها أكثر من 1,300 شخص، تعزيزاً لفرص الاعتماد على آراء ومقترحات المعنيين، من خلال منصة استطلاع .
وأكد المستشار القانوني سلمان الرمالي،أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل واستقرار سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحسين ظروف العمل، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على حياة العاملين في المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة حقوق العمال وزارة الموارد البشرية هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
ساعات العمل لا تساوي الإنتاجية: الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً بمقابل جهود العمال
صراحة نيوز- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان “مستويات الإنتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول”، قدم فيه قراءة معمقة لمستويات الإنتاجية في الاقتصاد الأردني، وتحليلاً مقارناً مع مؤشرات الإنتاجية في العالم والدول العربية، بالاستناد إلى بيانات منظمة العمل الدولية، حيث جاء الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث مكافئ ساعات العمل مقارنة بالإنتاجية.
واشتمل الملخص على تحليل لمستوى الإنتاجية بحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث تصدر قطاع المناجم والمحاجر قائمة القطاعات الأعلى إنتاجية بمعدل 46.1 دينار لكل ساعة عمل، يليه قطاع الزراعة بمعدل 37.8 دينار.
وأشار الملخص إلى أن العلاقة بين عدد ساعات العمل ومتوسط إنتاجية العامل لكل ساعة ليست بالضرورة طردية، إذ أظهر تحليل بيانات 83 دولة لعام 2023 وجود علاقة عكسية بين طول ساعات العمل الأسبوعية والإنتاجية لكل ساعة؛ فكلما زادت ساعات العمل تراجعت إنتاجية العامل، والعكس صحيح.
ودعا المنتدى إلى إعادة النظر في تنظيم ساعات العمل داخل الشركات بما يضمن كفاءة استخدام الوقت وتحفيز الأداء والمخرجات بدل الحضور الزمني فقط، مع تطوير نظم الحوافز التي تعزز الإبداع والالتزام والجودة.
كما أوصى المنتدى بـتطوير رأس المال البشري عبر الدورات التدريبية المتخصصة، خصوصاً في المهارات الرقمية والإدارية والذكاء الاصطناعي، بما يرفع إنتاجية القوى العاملة والقطاعات الاقتصادية.
وأكد الملخص أهمية إجراء دراسات تحليلية متخصصة على المستوى القطاعي لتشخيص مكامن الخلل والإنتاجية المتدنية بدقة، وتحديد العوامل المؤثرة في كفاءة العمل، بما يتيح تصميم برامج وسياسات أكثر استهدافاً وفاعلية لتعزيز الإنتاجية القطاعية